مصطلح النوع الاجتماعي . .  وجهات نظر مختلفة

تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص سيحد من التمييز القائم على الجنس

صوت الأمل – علياء محمد

يعرف مصطلح النوع الاجتماعي بأنه الاختلاف في الأدوار التي يقوم بها الرجل والمرأة تحت مظلة الحقوق والواجبات والالتزامات وكذلك في العلاقة. ورغم تطور المصطلح واجتياحه المجتمعات فإنه لا يزال الكثير من الأشخاص يواجه معاناة كبيرة في فهم معنى هذ المصطلح باعتباره مفهوما معقدًا يحمل في طياته الكثير من المفاهيم غير مفهومة.

 “اختلاف مفهوم النوع الاجتماعي يشكل عائقًا في تقبله”

تؤكد الدكتورة فاطمة أحمد -دكتوراه في النوع الاجتماعي- في حديثها لصوت الأمل أن “اختلاف مفهوم النوع الاجتماعي يشكل عائقًا في تقبله”، وتوضح: “يختلف مفهوم النوع الاجتماعي من  شخص لآخر؛  فالبعض  يفسره بطريقة خاطئة  وغير صحيحة. ومن المعروف أن مفهوم النوع الاجتماعي هي الأدوار التي يحددها المجتمع بمختلف مؤسساته، وهذه الأدوار متغيرة من زمنٍ لآخر، ومن ثقافة لأخرى. والمقصود بالأدوار هنا المميزات الخاصة بالمرأة والمميزات الخاصة بالرجل وعدد من المهام التي ينظر إليها أنها مناسبة لكل من الرجل والمرأة مع الأخذ طبعا ببعض العوامل المختلفة، ولكن نحن أمام مشكلة عدم فهم المصطلح وربطه بالمرأة فقط وفي هذه الحالة يتم إهمال عنصر أساسي، هو الرجل.

أسباب العنف القائم على النوع الاجتماعي

يرى الدكتور خالد الحاج أن النظرة المجتمعية والثقافة الذكورية المسيطرة على المجتمعات العربية هي من أهم أسباب العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ فقد ينتقد الكثير من الأشخاص فكرة المساواة بين الجنسين بوصفها فكرة جديدة لا تتوافق مع العادات، والتقاليد السائدة في البيئة المحلية التي تنظر للمرأة بنظرة أقل من الرجل.

موكدًا في حديثه أن المجتمع بحاجة إلى العمل على تغيير بعض الأفكار الخاطئة السائدة المأخوذة عن المرأة، والاستفادة من تجارب عدد من الدول التي تغيرت أفكارها وأصبحت تسمح للمرأة بالمشاركة في جميع المجالات، وأصبحنا نرى المرأة القيادية بفضل زيادة مستوى الوعي حول مفهوم المساواة والنوع الاجتماعي.

وفي نفس السياق، أوضح الناشط الحقوقي حكيم أويس أن أهم أسباب العنف القائم على النوع الاجتماعي هو الجهل الحاصل في المجتمع، وعدم اهتمام المرأة بحقوقها التي أصبحت خاضعة لكل القيود الاجتماعية، والنظرة الدونية للنساء، وسلطة الآباء التي ترسخ المفهوم الخاطئ لتبعية النساء للرجال.

مضيفاً: “للأسف نحن في مجتمع يحتكر كل شيء للرجل، ويرى أن المرأة لا تنفع لتولي المناصب القيادية لذلك نرى مشاركة المرأة ضئيلة ومقيدة، ونتيجة لذلك يجب أن يفهم الجميع أن مصطلح النوع الاجتماعي لا يعني السيطرة على الرجل ولا يعني التمرد على العادات والتقاليد، على العكس من ذلك؛ فالمرأة والرجل عنصران مكملان لبعضهما البعض”.

أفكار دخيلة

أوضحت الصحفية وداد البدوي أن نظرة المجتمع إلى قضايا النوع الاجتماعي فرض دولي وليس إنساني، وتقول: “بالنسبة لمفهوم النوع الاجتماعي وقضايا المرأة، تم تصنيفها بأنها مفاهيم دخيلة من الغرب. في حين أن المجتمع المحلي غير متقبل لأي فكرة دخيلة، وفي أحسن الأحوال يأخذ منها ما يناسبه ويتماشى مع ميوله ورغباته أو معتقداته وأفكاره”.

وأكدت البدوي أن الصراع القائم قد خلق تغييرًا في وجهات النظر، واختلفت النظرة المجتمعية تجاه للمرأة مؤخرًا، وحظيت النساء بمزيد من التقدير لأدوارهن نتيجة إثباتهن لجدارتهن وكسبهن الثقة بأنهن قادرات على تحمل المسؤولية، وأصبحت الكثير منهن العائل الوحيد للأسرة في ظل انقطاع الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي.

وتضيف البدوي أن المرأة اليمنية في السنوات الأخيرة بذلت جهدًا كبيرًا في تحقيق مكانة تطمح لها، وهذا ما لمسناه خلال الدراسات والزيارات الميدانية لكثير من المحافظات؛ إذ أصبحن يحصلن على قدر كافٍ من الثقة والتقدير والاهتمام. 

المساواة وتكافؤ الفرص

أكدت زينة ضيف الله -رئيس مؤسسة طفل السعيد للتنمية- أن مفهوم المساواة مهم جدًا، والجميع متقبل لهذه الفكرة، لكن هناك عائقٌ يواجه مفهوم المساواة هي طريقة توصيل المعلومة وعرضها حول المفهوم التي قد تختلف من شخص لآخر.

مضيفة: “النوع الاجتماعي يجب أن يرافقه مصطلح تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وهذا ما سنحققه من خلال المساواة بين الرجل والمرأة، في جميع النواحي سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية؛ وبهذه الطريقة سيتم الحد من التمييز القائم على الجنس”.

وتتابع القول: “أنا مع تصحيح صيغة المصطلح من “المساواة” إلى “العدالة بين الجنسين”، هذا المصطلح قد يكون أقرب إلى الكثير من العقليات الذين يفسرون مفهوم المساواة بأنه إجحاف بحق الرجل. وسنجد أن مصطلح “العدالة” سيكون سهل التفسير وأشمل وأعم”.

وأشارت زينة إلى أن الكثير ممن كانوا يرفضون فكرة المساواة بين الرجل والمرأة تقبلوا الفكرة بمجرد تغيير المصطلح إلى “العدالة بين الجنسين” ورحبوا بها دون الغوص في الأفكار العقيمة وتغيرت النظرة الكلية عن المرأة.

خلق الفرص بالمواءمة بين القوانين المحلية والدولية

 أفادت وداد البدوي أن هناك عددًا من القرارات والاتفاقيات والبيانات الدولية التي تختص بالنساء جميعها وتصب في عملية تحقيق المساواة بين الجنسين؛ ومن هنا أتت فكرة المواءمة بين الدستور والقوانين المحلية مع القوانين الدولية من أجل العمل على خلق فرص تنفذ من خلالها أهم القرارات والاتفاقيات بشكل فعال في المجتمع.

مضيفة: “كما نعلم أن المجتمع الدولي -الذي يعد أكثر اهتماما بقضايا النوع الاجتماعي-يلعب حاليًا أدوارًا محورية في اليمن (بحكم الأزمة الراهنة في البلاد)، ومن ثم من الممكن استغلال فرصة وجود المجتمع الدولي والدول الراعية للأمن والسلام في الضغط على الأطراف المحلية لإيجاد تمكين حقيقي للنساء، لا سيما أننا أمام مشكلة التهميش السياسي للمرأة من قبل بعض الأطراف السياسية المتفقة على إقصاء النساء من المشاركة السياسية. ومن هذا المنطلق يجب أن يتم الضغط على الأطراف المحلية من خلال المجتمع وفرض هذه الاتفاقيات والقرارات حتى يكون هناك تمكين حقيقي للنساء بالاستفادة من هذا الجانب”.