المقاربة الجندرية لتحقيق العدالة في المشاركة السياسية

صوت الأمل – رجاء مكرد

الطريق إلى التنمية يبدأ من الطريق إلى العدالة الجندرية التي تراعي المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة الإدارية والسياسية.

 وعند البدء بتعزيز حقوق الجنسين، لا بُد من معالجة التحديات القائمة على التمييز في النوع الاجتماعي، سيما أن أكثر من يواجهها هي المرأة اليمنية.

تحديات المشاركة السياسية

“تتمثل التحديات التي تواجه المرأة اليمنية في الوصول إلى مواقع صنع القرار، في الإرادة السياسية والإيمان بالشراكة الحقيقية للمرأة إلى جانب الرجل. لقد أحدثت المرأة مكانة راسخة في كل الأدوار المناطة بها، وأثبتت جدارتها في كل المراحل -حتى في الأزمات التي مرت بها اليمن، وعملت منذ اليوم الأول في المنظمات والمؤسسات الإغاثية والإنسانية والحقوقية، وكانت الصوت المعتدل الذي مثّل السلام ورأب الصدع وحل النزاعات في مجتمعها ومساعدة الفئات الضعيفة المتضررة من الصراع”، هذا ما أفادته المحامية هدى الصراري (رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات.

مؤكدة أن الشيء المحزن خذلان الأحزاب السياسية للمرأة، وخلو قوائمها من أي اسم نسوي منطوٍ تحت إطار بعض الكيانات التي تستخدم النساء كواجهة ترويجية لمسار الحزب وتشجيعه للمرأة من أجل جلب قاعدة أصوات لا غير أثناء الانتخابات، أما عند التعيين والترشيح فيتم تقديم الرجال وفق مصالح وتقاسم ومحاصصة بعيدة عن المصلحة الوطنية والاستحقاق السياسي المبني على روح الشراكة بين المرأة والرجل.

مشيرة إلى أن اليمن قد أخلّت بمبدأ الالتزام بالمواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها، بالذات في استحقاقات النساء ووصولهن إلى مواقع صنع القرار وتشجيع الدولة لهن، وتسخير كل العوامل، ووضع التسهيلات والتمييز الإيجابي والعادل لمساعدتهن على تولي المناصب الإدارية والسياسية.

مفهوم العدالة في المشاركة السياسية

“المشاركة السياسية للمرأة ليس المعني بها مشاركتها في الإدارة والحكم وحسب؛ بل تبدأ منذ الصغر، حيث يجب أن تمنح المرأة القدرة والسلطة في إبراز رأيها وموافقتها على الأشياء من عدمه، فإذا شبت المرأة على تداول الرأي والإيمان بدورها في الحياة والإلمام بأن لها كل الحرية في التعبير، سيتشكل وعي وإلمام بالحقوق والواجبات العامة لدى المجتمع، ومن ثمَّ سيظهر دورها في الانتخاب والترشح والمساهمة في الحياة السياسية لتكون قائدة ومؤثرة أيضًا، وسيتعدى دورها ذلك إلى تمثيل بلدها وتوجهاتها السياسية في المحافل المحلية والدولية. وقد تكون المرأة مؤثرة في صناعة القرار وتغيير وجهات النظر بناء على إدراكها لمجريات الأمور” على حد قول وهبية الشيباني (ماجستير تنمية دولية ونوع اجتماعي.

وتضيف الشيباني أن أهمية مشاركة المرأة السياسية تكمن في منح المرأة الشجاعةَ والخروج عن أنماط الحياة السائدة التي تصغر وتحجم دورها؛ بوصفها صاحبة عاطفة لا صاحبة قرار. لكن بالنظر إلى دور النساء في القيادة، سنجد أن لهن إنجازات ومواقف تدرس للزعماء والقادة الجدد. كذلك إذا تمكنت المرأة من نيل حقها كفرد مشارك في المجتمع ستستطيع التأثير على قرائنها من النساء، بل وحثهن على المضي في سبيل نيل حقوقهن ومستقبلهن، كما ستتمكن المرأة من إقناع متخذي القرار بضرورة استيعابها في كل الأنشطة والمجالات الحياتية للتأثير على شريحة النساء وتوعيتهن وإبراز قدراتهن ومهارتهن في الحياة.

‏

تقييم المشاركة السياسية للمرأة أخيرًا:

القاضية إكرام أحمد العيدروس (المكتب الفني بالمحكمة العليا، وعضوة التوافق النسوي اليمني للأمن والسلام) تقول إن المرأة عنصر أساس في بناء المجتمع، وللنساء أدوار أساسية في بناء السلام على مستوى المسارات الثلاثة؛ لذلك لا يمكن أن نستثني دورهن في إدارة شؤون البلاد؛ إذ لا بد أن يكون لهن صوت معبر عن قضاياهن لأنهن أكثر ضرر وتأثرًا بسبب النزاعات، وهن أيضًا جزء أساسٌ في حل الصراع.

‏مردفةً: تمثل النساء 49,62% من إجمالي السكان في اليمن، مع ذلك فإن مشاركتهن ‏في المناصب القيادية السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار ما تزال بنسبة ضئيلة جدًا؛ ‏فمثلًا: ‏تمثيل المرأة في مجلس النواب امرأة واحدة، وفي القضاء امرأة واحدة في المحكمة العليا. وهذه النسبة لا تتفق مع نظام الكوتا الذي أشارت إليه اتفاقية السيداو، واليمن إحدى الدول الموقعه على الاتفاقية.

‏وتؤكد القاضية إكرام أن مشاركة المرأة السياسية تظل ناقصة، إضافة إلى نوعية المشاركة؛ فقد تكون مشاركة المرأة مثلًا في الحقائب غير الأساسية، وفرص اكتساب الخبرة والمهارات في المجال السياسي للمرأة محدودة؛ مما يقلل من مشاركتها في الحياة السياسية، وبالذات في الأحزاب التي يهيمن عليها الذكور. كما أن للإعلام دورًا في تعزيز الهيمنة الذكورية على المجال السياسي.

‏وتوضح كذلك: “إذا قيمنا ذلك سلبًا فإنه يعد انتكاسة لإنجازات المرأة التى حققتها خلال السنوات الماضية، ‏أما إذا قيمنا ذلك إيجابًا فقد ساعد على تزايد الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني، وبناء تحالفات وشبكات نسوية للضغط على الأحزاب والحكومة بضرورة إشراك النساء في مراكز صنع القرار”.

دعوى لإدماج النوع الاجتماعي

يقول محمد محمد الصباحي (دراسات التنمية والنوع الاجتماعي): “تعد قضية إدماج النوع الاجتماعي في الممارسات السياسية واحدة من أهم وأبرز القضايا، ليس على الصعيد المحلي وحسب، وإنما على الصعيد الدولي. ومن الضروري تبني موضوع الإدماج؛ كون المنطقة العربية -ومنها اليمن- تحتل المراتب الدنيا في مؤشرات الفجوة بين الجنسين. وعلى الرغم من مساعي الدولة في فترة ما قبل الأزمة الحالية من أجل تقليص تلك الفجوة فإننا ما زلنا بحاجة إلى كثير من التعديلات الدستورية والسياسية في ذلك السياق”.

مضيفًا: إن البلد ما يزال بحاجة إلى كثير من الآليات والجهود المبذولة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، وحتى الإدارية والأكاديمية؛ لتحقيق تمكين سياسي يشجع على توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة.

نظام “الكوتا” استثناء لا قاعدة

ويوضح محمد محمد الصباحي أيضًا أنه بالنظر إلى معدل التزايد البطيء لعدد النساء في السياسة، هناك دعوات متزايدة لآليات أكثر كفاءة للوصول إلى التوازن بين الجنسين في المؤسسات السياسية، وتمثل الحصص إحدى هذه الآليات؛ حيث يعد نظام الحصص النسبية “الكوتا” واحد من أبرز الحلول في وقتنا الراهن باعتباره استثناء لا قاعدة إلى أن تنال المرأة حدودها الدنيا من حقوقها العامة والسياسية على حد سواء، وإزالة جميع الحواجز والعقبات التي تواجهها بحيث تستطيع الخوض والمشاركة الفاعلة في النظام السياسي.

ويؤكد الصباحي أن نظام الكوتا يؤدي إلى زيادة التمثيل النسائي في جميع مجالات السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، من خلال تشريعات تحدد نسبة الحد الأدنى أو الأقصى من التمثيل النسائي، وتعيين النساء في مناصب سياسية على المستوى الوطني والمحلي وفقًا لنوعين من الحصص الإنتخابية، هما: حصص المرشحين والحصص الطوعية. تسعى حصص المرشحين للتأثير على طبيعة المرشحين المتوفرين، إذ تضمن تخصيص نسبة محددة للنساء في الانتخابات تكون عادة هذه النسبة محددة قانونيًا، ويتحدد الحد الأدنى من النساء بين المرشحين، كما يمكن أن تكون الحصة الطوعية بتبني الأحزاب السياسية أو القوائم الوطنية طوعًا تخصيص عدد معين من المرشحات في الانتخابات، ويبقى أمامها أبواب الترشح وتولي المناصب السامية في الدولة والمجتمع.

مردفًا: على الرغم من اعتبار “الكوتا” نظامًا غير ديموقراطي؛ كونه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص للجميع حيث تُعطى الأفضلية للمرأة على الرجل فإنه ما يزال الطريقة الأمثل والأنجح التي تساعد في تصحيح التمثيل الناقص للمرأة في المناصب البارزة، وتجعل من الطبيعي تمامًا أن تتولى المرأة أدوارًا إدارية في الأنظمة السياسية والاقتصادية والأكاديمية.

نماذج نسائية وخارطة حلول

عن وجود نماذج نسائية يمنية مشاركة سياسيًا في الوضع الراهن، تقول مها عوض (ناشطة حقوقية): “لا يمكن تحديد النساء البارزات بالاسم، لكن هناك نماذج في مجالات سياسية منها النساء في الأحزاب والهيئات المنتخبة وفي الوظيفة العامة”.

وعن حلول الجندرة السياسية تشير مها إلى وجوب توفير إرادة سياسية جادة في تنفيذ الوفاء بالتزامات الحكومة بحقوق المرأة من منظور النوع الاجتماعي، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية مشاركتها في المجال المؤسسي، ودعم المبادرات السياسية لها، وتعزيز دورها القيادي في الأحزاب والتنظيمات السياسية.

من جانبها، تقول الأستاذة نجود محمد الدروبي (خبيرة في التنمية والنوع الاجتماعي): “شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بقضايا إشراك وإدماج النوع الإجتماعي في شتى مجالات التنمية -سواءٌ الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، البيئية، أو التقنية- على مستوى العالم بشكل عام، وعلى مستوى المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والمؤسسات بشكل خاص، لاسيما في عملية صنع واتخاذ القرار الذي يتبلور في إشراك النوع الاجتماعي من الفئات الضعيفة والمهمشة ابتداء من عملية التخطيط، ثم التنفيذ وحتى مرحلة المتابعة والتقييم”.

مضيفة: “وقد سنت الدول العديد من القوانين والقرارات التي تحفظ للنساء حقوقهن، وعدم التمييز والإقصاء ضدهن في العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، منها المؤتمر العالمي الرابع للمرأة (بجين 1995) التي نصت على ضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية، والتزمت بذلك العديد من الدول لكن ما بزال وضع المرأة في المنطقة العربية مقارنة بباقي دول العالم أقل بكثير من إمكانية الوصول إلى المناصب القيادية السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار، سواء من زاوية تمثيل المرأة في السلطات الرئيسية الثلاث التشريعية أوالتنفيذية أوالقضائية.

وتؤكد الأستاذة الدروبي أن تمكين النوع الاجتماعي يكون في اتخاذ القرارات داخل المؤسسات من خلال تنمية قدراتهن ومهاراتهن، لكي يستطعن المشاركة بفعالية في بناء المؤسسات، وكذلك تتحول حياتهن من الاعتمادية على المحيطين إلى أن يصبحن إيجابيات يستطعن خدمة أنفسهن والمحيطين بهن.

وتدلل نجود حديثها بأن الشريعة الإسلامية السمحاء -حسب وصفها- تنادي بتكافؤ الفرص بين جميع أجناس البشر، فلا يؤثر جنس الشخص أو هوية النوع الاجتماعي أو عمره أو قدرته الجسدية أو عرقه أو جنسيته أو العديد من العوامل الأخرى على اتخاذ القرارات ورسم السياسات. إلا أن النوع الإجتماعي يواجه العديد من الصعوبات، كوجود حواجز تفصلهم عن المجتمع، وعدم وجود برامج التأهيل التي تسهم في دمجهم وتمكينهم في صناعة القرار. وتبقى المشكلة الرئيسة أيضًا في صانعي القرار الذكوريين الذين غالبًا ما يستبعدون النوع الاجتماعي في رسم السياسيات واتخاذ القرارات.

وتشير الدروبي إلى أن موضوع مشاركة النوع الاجتماعي في صنع القرار المؤسسي موضوعًا جدليًا يستوجب إصلاحات واسعة كلية وليست جزئية، وأن تستنفر كل الجهود والطاقات البشرية لإرساء هذا المفهوم، والإعتراف بدور المرأة التي لها العديد من المشاركات في العديد من المجالات، كإحلال السلام الذي يجب أن تعد المرأة بطبيعتها داعية أساسية للأمن والأمان فيه.

معقبة: “هنا يأتي دور التعزيز الإعلامي لعملية إشراك النوع الاجتماعي، من خلال دمج المرأة في عملية صنع السياسات واتخاذ القرار، فنحن بحاجة إلى المؤسسات التي تمكن المرأة من المشاركة واتخاذ القرار على حد سواء؛ كي تكون بمثابة قنوات لمشاركة النساء في الحياة العامة وتقدير مبدأ عدم التمييز والكفاءة والمساواة”.

 مؤكدة أن على المرأة إدراك هويتها النسوية، هذا الأمر الذي يعني أن تنخرط في عمل مدني أو اجتماعي وفي عمل سياسي عام؛ فالتنمية تركز على ضرورة إشراك المرأة في المنظومة التنموية، وترى أن الهدف الأساسي للتنمية هو الاقتصاد، ومن ثم فإنها تنظر إلى المشاركة للمرأة والرجل من هذه الزاوية.