التمكين الاقتصادي حل للمساواة بين الجنسين وطريق للتنمية المستدامة

صوت الأمل – إلهام محمد الرضا

      شهد العالم العديد من التطورات المحلية والإقليمية والدولية أدت إلى الاهتمام بالتنمية، وما صاحبها من نمو غير مسبوق، وأصبح المشاركةُ في صنع القرارات ورسم السياسات العامة من أهم العوامل الفاعلة في عمليات التنمية والتحديث في كل المجتمعات؛ حيث يعد المورد البشري القائم على النوع الاجتماعي (ذكر وأنثى) فيها من أهم العوامل القادرة على إحداث الإبداع والتطوير لتفعيل دورهما في التنمية. وتعد الاستفادة القصوى من الموارد البشرية هدفاً من أهداف الدور في بناء اقتصادها وتنميتها وتطورها؛ فالإنسان هو العنصر الأساسي في التنمية مثلما هو هدفها، ونجاح برامج التنمية واستدامتها مرهون بمشاركة العنصر البشري وحسن إعداده وتأهيله.

 وبما أن المجتمع ينقسم إلى شقين متكاملين (المرأة والرجل)؛ فإن التنمية تعتمد على تطوير ودمج وإسهام كل الجنسين في خططها وبرامجها، كما أن إهمال أحد الشقين يعني بكل تأكيد إهدار الموارد البشرية، أو على الأقل عدم الوصول إلى الاستفادة القصوى منها.

  وقد برز مفهوم النوع الاجتماعي بوضوح في الثمانينات من القرن الماضي بدراسة الفوارق الاجتماعية بين الجنس (البيولوجي: رجل وامرأة)، والسعي إلى الحد من هذه الفوارق لتحقيق العدالة الاجتماعية. ولا يقصد بالنوع الاجتماعي المرأة فقط؛ بل يتضمن الرجل والمرأة على حد سواء، ويعد مصطلح النوع الاجتماعي مصطلحًا يستخدم للدلالة على منهجية تتلاءم مع المشاركة أو السياق أو وجهات النظر أو احتياجات كلٍ من النساء والرجال وأولوياتهم (على سبيل المثال: الفتيان والفتيات، الأولاد والبنات، النساء والرجال). كما أن النوع الاجتماعي يتناول العلاقات بين الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والرجل في مختلف ميادين الحياة، من أجل تحقيق ظروف معيشية معينة أفضل للاثنين معا في جميع مجالات الحياة، منها الاستفادة من الموارد والتحكم بها.

 يحدد المجتمع هذه الأدوار الاجتماعية والعلاقات والقيم لكل من المرأة والرجل، وتتغير هذه كلها بتغير الزمان والمكان. ويعد النوع الاجتماعي الصورة التي ينظر بها المجتمع إلينا بوصفنا نساء أو رجال، والأسلوب الذي يتوقعه من تفكيرنا وتصرفاتنا، وهو يتأثر بالتحول الثقافي للمجتمع من خلال عملية التهيئة الاجتماعية وثقافة المجتمع المعني والثقافات السائدة.

في اليمن، يعد النوع الاجتماعي تلك الأدوار الاجتماعية التي يحددها المجتمع بناء على الدور البيولوجي لكل من الذكور والإناث، وهو ما يتوقعه المجتمع اليمني من كيفية التصرف لكل من الذكر أو الأنثى، والأدوار المحددة التي تفرض عليهم بحسب قدراتهم، وبناء على قيم المجتمع اليمني وعاداته.

       لقد أصبح من الضرورة بمكان إدماج النوع الاجتماعي في المجتمع؛ لأنها عملية انخراط كلٍ من الرجل والمرأة في جميع الأنشطة والبرامج، وهي تنطوي على تقييم الآثار المترتبة على المرأة والرجل من أي إجراء يُعتزم اتخاذه، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج وما يدل على الفوارق الطبيعية المحددة التي تميز الرجل عن المرأة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتؤكد جميع الصكوك والقوانين الدولية على أهمية تعزيز العدالة بين الجنسين (الرجل والمرأة) في إطار الحقوق والواجبات للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

* مسؤولة برنامج الدراسات العليا –القسم العربي

مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي والتنمية   – جامعة صنعاء