مشكلات مالية وإدارية تعيق اقتصاد القطاع الرياضي في اليمن… الرياضة في اليمن ما زالت مجرد خدمة تدعمها الدولة

صوت الأمل – حنين الوحش

     تسهم الرياضة في مختلف دول العالم إسهامًا كبيرًا في رفد الاقتصاد الوطني، كون العائد الاقتصادي الذي تقوم بإدخاله يفوق كثيرًا ما يخرج من نفقات، لذا يكون الاهتمام بهذا القطاع متنوعًا ومركزًا من القائمين عليه.

     في اليمن يعاني القطاع الرياضي منذ فترات طويلة – وإلى وقتنا الحالي- من إهمال وضعف في تقديم الأداء المناسب بمختلف الأنشطة الرياضية، وفي كيفية الاستغلال الأمثل للقطاع؛ حيث أصبح يكتفي بكونه قطاعًا ترفيهيًّا فقط، خصوصًا في الآونة الأخيرة، وما يترتب عليه من أوضاع متدهورة وأزمات إنسانية تعيشها البلاد، كما أنَّ الحصول على فرصة للانتعاش الاقتصادي للقطاع الرياضي ضعيف.

القطاع الخاص ودوره في العملية الاستثمارية

   وحول تأثير الرياضة في الاقتصاد الوطني، يقول فرحان ثابت (المدير العام للإدارة العامة للاتحادات والأندية في وزارة الشباب والرياضة – عدن): إن الرياضة في العالم تعدُّ اقتصادًا قائمًا بذاته ومنها يجنى الأموال وليس العكس، إلا أن الرياضة في اليمن ما زالت مجرد خدمة تدعمها الدولة، ومازال اللّاعب الرياضي يخدم الرياضة مقابل لا شيء.

  وأضاف لـ”صوت الأمل” : تأثيرات الصراع في الجانب الرياضي كبيرة، فقد دُمِّرت الرياضة والطاقات الرياضية والبشرية والصالات والأندية والملاعب، وما يُعطي لنا الأمل في تعافي هذا القطاع أن هناك بعض المؤسسات الرياضية تعي أهمية دور الرياضة، وأهمية الاهتمام والنهوض بها، وتقوم بمواجهة كل التحديات الإدارية والمالية والأمنية؛ لمواصلة دعم النشاط الرياضي في الأندية بشكل أو بآخر”.

    وعن سبب ضعف الاستثمار في الرياضة من القطاع الخاص أوضح ثابت أن هناك العديد من الأسباب، أهمها: عدم فهم أهمية الاستثمار، وعدم استقرار الإدارة وغياب الشفافية، وسوء إدارة الاستثمار من بعض الأندية، وتداخل الجانب السياسي بالقطاع الرياضي.

    أمَّا كيفية طرح المعالجات اللّازمة لعمل حلول تنهض بالقطاع الرياضي فقد أفاد ثابت بقوله: “حتى الآن لا توجد أيُّ معالجات تذكر؛ لأننا مازلنا نمارس الترقيع منذ عقود، ونبحث لنجد مصادر دخل إضافية لدعم الرياضة، واعتمدنا كليًّا على صندوق رعاية النشء والشباب في إعادة تفعيل القطاع الرياضي من جديد”.

علاقة الرياضة بالاقتصاد

      فارس النجار (خبير اقتصادي) يؤكد لصوت الأمل أن الرياضة تؤدي دورًا مهمًّا في عملية الاقتصاد، قائلًا: “إذا عدنا بالتاريخ إلى خليجي 20 لرأينا أن تنظيم البطولة كان أحد عوامل الجذب لدعم القطاع السياحي في اليمن، فالأنشطة الرياضية عمومًا، وتنظيم البطولات الرياضية، ووجود أندية قوية في البلد عوامل جذب استثماري تعمل على إنعاش القطاع الاقتصادي، ليس لتشجيع السياحة فقط، بل تتبعها أمورٌ أخرى تعدُّ أحد مصادر إدخال النقد الأجنبي الذي يعزز الاقتصاد الوطني في البلاد ويدعمه”.

    ويضيف النجار: لدعم الاقتصاد لابد من استخدام الملاعب والشاشات الرياضية للإعلانات التجارية التي تقوم بها الشركات الخاصة وتعود إيراداتها إلى وزارة الشباب والرياضة، والمنشآت الرياضية، ولاقتصاد البلد، وتُستثمر تلك الإيرادات بدرجة رئيسة في تحديث البنية التحتية الخاصة بالقطاع الرياضي، وهذا ينعكس على أداء اللاعبين وارتقائهم في المهارات وتطويرهم إلى مستوى عالمي.

خطط مستقبلية

     ضمن خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي الذي نفذته وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2018، أكد النجار ضرورة إشراك الشباب والشابات في التنمية وإعادة الإعمار وبناء السلام، وذلك عن طريق البدء في إعادة إعمار المنشآت الرياضية التي تضررت من الصراع، وتفعيل صندوق رعاية النشء والشباب لبناء قدرات الشباب وتنمية مواهبهم الإبداعية في مختلف المجالات الرياضية (البدنية والفكرية).

     كما أوضحت الخطة أهمية التعاطي مع متطلبات المرحلة الحالية غير المستقرة، والبدء في استعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار، والتعافي الاقتصادي عبر توفير التمويل الكافي لكل المؤسسات والقطاعات ومن ضمنها قطاع الرياضة.

     في إطار الخطط المستقبلية لتفعيل الجانب الرياضي والاستثمار فيه، يقول أيمن المخلافي (مدير مكتب الشباب والرياضة في محافظة تعز): “لدى المكتب العديد من الخطط المستقبلية لتطوير الأداء الرياضي في المحافظة والبلد عامة، تضمنت كيفية استقبال بطولات في ألعاب عديدة على مستوى الجمهورية، مثل: (الشطرنج، والتايكواندو، والسباحة، والكاراتيه) كمرحلة أولى”.

     وأضاف المخلافي: هناك خطط لاستثمار المشروعات في الأندية الريفية أيضًا، واستعادة العديد من الاتحادات وتأهيلها، وتفعيل اتحاد الرياضة النسوية، والاتحادات التي توقفت خلال الفترة الماضية؛ لتجري عملية المشاركات وتطويرها على مستوى المحافظات في اليمن عامة.

واقع الاقتصاد الرياضي في اليمن

      الكابتن بشار مهيوب (لاعب سابق وإعلامي، ومقدم برامج رياضية وشبابية) يُفيد أن الرياضة في اليمن لا تحظى بالاهتمام اللّازم الذي يجعلها قادرة على الإسهام في الجانب الاقتصادي لاسيما في الوقت الراهن.

      مؤكدًا أن من أهم متطلبات إنعاش القطاع الرياضي، الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة، وضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي للرياضيين، خصوصًا من التجار ورجال الأعمال.

     ويرفع مهيوب إلى وزارة الشباب والرياضة طلبًا بالاهتمام بالرياضة، ومحاولة إحياء أنشطة رياضية وشبابية بمساحة أكبر، والاهتمام بالمواهب الشابة، وإتاحة الفرصة لهم وتوعيتهم ليستطيعوا المشاركة وإثبات قدراتهم على المستوى المحلي والدولي ومن ثمَّ سيحققون نتائج ملموسة على أرض الواقع.

      فيما يقول خالد عبد الهادي (صحفي من تعز): من غير الممكن الحديث عن الاقتصاد الرياضي في اليمن؛ لأن الرياضة التي تخلق اقتصادًا بحاجة إلى: إنفاق ضخم في البنية الرياضية، وانتداب لاعبين، وتأسيس مراكز مالية للأندية، ورواتب للرياضيين، وهذه أهم العوامل التي من شأنها أن تخرج رياضة جاذبة قادرة على استقطاب أموال الرعاة، وعقود البث التلفزيوني، واتفاقيات الشراكة، وخلق سوق رياضية، ثم تكتمل هذه الدورة في الخزينة العامة بقبض ضريبة على عائدات الأندية ودخل الرياضيين.

الاقتصاد الرياضي

    في بحث قدمه الباحث مازن وهيبه لمجلة أوراق ثقافية للعام 2020، بيَّن فيه علاقة الرياضة باقتصاد البلدان، وأوضح أهمية تنوع قطاع الرياضة الذي يعدُّ من أهم القطاعات التي تفيد الكثير من الجوانب سواء الجوانب الصحية أم التعليمية أم غيرها.

   وفي بحثه يوضح أن الرياضة تعدُّ مصدر دخل قومي مهم لكثير من الدول؛ لما لها من إيرادات وأرباح وضرائب تُفْرض على النوادي واللاعبين، بالإضافة إلى إيرادات السوق الرياضية التي تتكون من مجالات عديدة ومتنوعة، منها إشراك الجانب الصناعي والرعاية، وتشمل: الألبسة، والمعدات الرياضية، والمدفوعات، والأعباء المرتبطة بالفريق أو بالدوري، وما يتبعها من جانبي الإعلام والإعلان.      وأوضح البحث العديد من الفوائد التي تحفز الدول على رفع المستوى الرياضي وتطويره في البلد، وذلك بهدف الحصول على دخل مادي كبير يصرف لأجل استضافة الدول للبطولات الدولية، وتنشيط السياحة ولمؤسسات الدولة وخدماتها، ومن ثمَّ تنتج دورة اقتصادية متكاملة لها مردودها الوطني والمادي والمعنوي.