تحديات إعادة الإعمار في اليمن

صوت الأمل – أحمد سعيد الوحش

     هناك العديد من التحديات التي تواجه إعادة الإعمار في اليمن، وترجع هذه التحديات إلى الكثير من العوامل الداخلية والخارجية وتنحصر في خمسة عوامل أساسية هي

العامل الأول: التمويل المشروط لإعادة الإعمار، وضعُ شروطٍ من الجهات المانحة الدولية لإسهامات إعادة الإعمار إحدى الإشكاليات الرئيسة التي تواجه استراتيجية التعافي، حيث تقوم بعض الجهات خاصة الدول المانحة بربط إسهاماتها في إعادة إعمار تلك المناطق التي مرَّت بنزاعات بشروط إجراء تغيير في هياكل النظم السياسية القائمة خلال المرحلة الانتقالية لإعادة بناء النظام.

العامل الثاني: مسؤولية تنفيذ سياسات إعادة الأعمار، حيث إن الدولة منقسمة وتعاني من خلل في إدارة كفاءة المؤسسات العامة و الجهاز الإداري، ومن ثمَّ  لن تكون قادرة على تقديم الخدمات أو إدارة عمليات إعادة الإعمار بالكفاءة والقدرة اللازمة لذلك، وهذا يولد توجه لدى بعض الجهات الدولية أن نجاح تنفيذ سياسات إعادة الإعمار يجب أن تتولاها إحدى الجهات الدولية سواء أكانت منظمات غير حكومية أم دول لديها خبرة في ملف إعادة الإعمار. وغالبًا ما تقوم رؤى الجهات المانحة على مجموعة من الافتراضات غير الواقعية التي لا تتناسب مع واقع مرحلة متطلبات اليمن والمناطق المتضررة بعد النزاع.

 العامل الثالث: تزامن عمليات إعادة إعمار الدول المتضررة مع التزامات أخرى للدول المانحة. تعد الحالة اليمنية في النزاعات الداخلية هي حالة معقدة في حال تنفيذ عملية إعادة الإعمار نظرًا لتزامن النزاعات الداخلية في العديد من المناطق في وقت واحد، وكذا لحالة الاحتقان والعنف بين الفرقاء السياسيين الأمر الذي أدَّي إلى  انهيار بعض نظم الحكم المؤسسي والاجتماعي، وهو الأمر الذى يصعب من دور الجهات المانحة لعمليات تمويل إعادة الإعمار في اليمن.

 العامل الرابع: هشاشة التسوية والمصالحة بين الأطراف المتنازعة، حيث إن عمليات إعادة الإعمار لا يمكن أن تُنفَّذ من دون أن تكون هناك تسوية شاملة لكل موضوعات النزاع بين الأطراف اليمنية، وكذا فإن بؤر النزاع يمكن أن تتجدد في أي وقت وذلك في حال أن التسوية التي وُقِّعت بين الأطراف المتنازعة تسوية هشة.

 العامل الخامس: عودة النزاعات مرة أخرى داخل الدولة خلال فترة قصيرة، بمعنى أن عمليات إعادة الإعمار يمكن أن تحدث في اليمن ثمَّ تدخل الدولة في نزاعات جديدة من نوع آخر بعد فترة قصيرة من بدء تنفيذ إعادة الإعمار، فيترتب على ذلك وجود صعوبة في عمليات إعادة الإعمار من الجهات المانحة، ولن تحصل البلد على أي مساعدات إضافية تغطي عمليات إعادة الإعمار. ومن ثمَّ فإن اليمن متجه نحو الدخول في مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا من إعادة الإعمار، وقد باتت آفاق وتحديات إعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع ظاهرة، حيث لم يتم حتى البدء بالمراحل الأولى من إعادة الإعمار والمتمثلة بالتعافي الاقتصادي وإعادة التوطين الإنساني والاجتماعي. ثمة سؤال يطرح نفسه: هل سيتمكن اليمن من تجاوز تحديات إعادة الإعمار الذى سبق ذكرها، وخوض عملية إعادة إعمار ناجحة في مرحلة ما بعد الحرب والصراع، وكيف له أن يحقّق هذا في ضوء موازين القوى الراهنة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؟

      إن عملية إعادة الإعمار بعد الصراع ليست أمرًا حتمي الحدوث، بل يعتمد حجمها ووتيرتها ونطاقها على العوامل الاقتصادية في الدول الخارجة من الصراعات، وبعبارة أخرى، كيف تؤثّر المصالح السياسية في استخدام الموارد الاقتصادية.

     فهذه العوامل تحدّد وجهة المساعدات أو القروض أو الاستثمارات تماشيًا مع الأهداف السياسية للقوى الإقليمية والدولية. وهكذا، قد تؤلف عملية إعادة الإعمار فصلًا جديدًا من فصول التنافس والتحديات بين مختلف الأطراف الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية، وستتحدد معالم مشهد ما بعد الحرب في اليمن بناءً على التحالفات والتنافسات التي تنطوي عليها الصراعات في دول الشرق الأوسط والخليج العربي، فهذه العلاقات المتداخلة القائمة بين إعادة الإعمار بعد الحرب وموازين القوى الإقليمية قاتمة، إذ إن شروط النجاح في جميع هذه الدول الأربع إما ناقصة أو مفقودة تمامًا، إضافةً إلى ذلك لا تبشّر التفاعلات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية بانتهاء النزاع فيها حتى بعد انتهاء الحرب؛ لذا غالب الظن أن عملية إعادة الإعمار لن ترى النور على الإطلاق بسبب نقص الموارد من جهة، وضعف الأمن والاستقرار  والخلاف السياسي بين فصائل الحرب من جهة أخرى.