عمليات التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار من منظور رسمي… ثابت : توحيد القوى وتوفير الاستقرار السياسي يشكل أهمية لمواصلة نشاط إعادة الاعمار

صوت الأمل – منال أمين

   أن عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار في اليمن ، أصبحت ذات أهمية قصوى للخروج من كل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي أنهكت كاهل المواطن، وذلك عبر العمل المشترك على إعادة توفير وتحسين الخدمات الأساسية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

 بهذه الكلمات أكد الدكتور محمد أحمد ثابت نائب وزير الأشغال العامة والطرق في حوار خاص لصحيفة “صوت الأمل” ، أهمية البدء بعملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن خاصة في هذه المرحلة.

ـ ما أهمية العمل على عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار في اليمن خاصة في هذه المرحلة؟

  الجميع يدرك أن بلادنا دفعت ـ وما زالت تدفع ـ ثمناً باهضاً للصراع الراهن الذي اندلع في 2014 و مازال مستمراً الى الان،  والذي دمر فيه  البنية الأساسية بشكل كلي وجزئي ، وأحدث خسائر بشرية ومادية جسيمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

  كما تعرضت اليمن ـ ولازالت تتعرض ـ للكوارث الطبيعية الناتجة عن تسارع وتوالي الاعاصير المدارية على منطقة بحر العرب وخليج عدن في الآونة الأخيرة؛ وذلك نتيجة للتغيرات المناخية العالمية. وقد ضربت عشرة أعاصير ومنخفضات جوية محافظات اليمن خلال السنوات الخمس المنصرمة.

وعلى ما تقدم فان عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار تعتبر ذات أهمية قصوى بهدف إعادة توفير وتحسين الخدمات الأساسية كافة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

 ـ  ما حجم الأضرار في البنية التحتية للقطاعات الخدمية والسكنية والاقتصادية التي تسبب بها الصراع والتغيير المناخي في اليمن؟

   تعرضت بلادنا بكل محافظاتها لإضرار عديدة بسبب الصراع العبثي الدائر، والأعاصير والمنخفضات الجوية خلال السنوات الأخيرة ، حيث  تعذر قيام الوزارة عن مواصلة تنفيذ مشروعات الطرق والإسكان والاشغال العامة، والعمل على صيانتها الدورية في الجمهورية ، بسب استمرار العمليات الحربية. وقد قامت الوزارة ومكاتبها الفرعية في مختلف المحافظات،  بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بحصر تلك الأضرار.

ـ 2020 كان عام التعافي.. ما هي أهم المشاريع والخطط التي تم تنفيذها بما يتعلق بإعادة الإعمار في اليمن خلال 2020 وإلى الان؟

 قامت وزارتنا ومكاتبها في المحافظات ومؤسساتها التابعة لها كصندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور بتنفيذ عدد من المشروعات في مجال الطرق والإسكان والمباني العامة، والعمل على انجاز برامج الصيانة الدورية للطرق والمباني السكنية والعامة المتضررة. وعلى سبيل المثال ـ لا الحصر ـ فقد تم صيانة الطرق في معظم المحافظات وعلى وجه الخصوص في عدن بعد تعرض معظم تلك الطرق لآثار السيول والامطار المستمرة خلال الأشهر المنصرمة، كما تم ترميم العديد من المباني العامة كالمحاكم وغيرها المتضررة من الصراع, ومازالت الوزارة تنفذ مشاريع تهدف الى المساهمة بإعادة الإعمار .

ـ ما هي أهم التحديات والعراقيل التي تواجه وزارة الأشغال العامة والطرق في تنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة الاعمار؟

  تتركز أهم التحديات التي تواجه بلادنا أولاً هي في استمرار الصراع في المحافظات اليمنية الذي دمر البلاد والعباد بشرياً واقتصادياً واجتماعياً، كما أن توحيد قوى الخير وتوفير الاستقرار السياسي والأمني في المناطق المحررة يشكل أهمية بالغة لمواصلة نشاطات إعادة التعافي والاعمار؛ أما الوزارة فإنها تواجه مشكلة عدم توافر التمويلات الكافية لتنفيذ مشروعاتها في مجالات الطرق والإسكان والاشغال العامة، وقد وعدت الحكومة خيراً بتوفيرها خلال الفترة القادمة عبر التمويلات الحكومية أو عن طريق المانحين.

 ـ كيف يتم مواجهة تلك التحديات؟

  الحكومة اليمنية ومنها وزارة الاشغال حملت على عاتقها مهمة إعادة الاعمار،  ولإنجاز ذلك ستعمل الحكومة على إعداد خطة إعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى؛ تستهدف إعادة اعمار المناطق التي تضررت من الصراع والكوارث الطبيعية.

وهذا سيتم من خلال اعداد خطط تنموية متعددة الآجال تهدف إلى إعادة الإعمار لما دمره الصراع والكوارث الطبيعية بالتركيز على القطاعات الحيوية والاساسية التي تشمل التعليم والصحة والبنى التحتية والكهرباء والمياه والصرف الصحي والمساكن والطرق والجسور.

ونحن على يقين بأن نجاح خطط وبرامج إعادة الاعمار يتوقف على:

أولاً: تكاتف وتكامل الجهود الوطنية على المستوى المركزي والمحلي، كما تستلزم بالضرورة شراكة حقيقية مع كل شركاء التنمية من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأهلي والمانحين الاقليمين والدوليين.

ثانياً: حشد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال شراكة واسعة مع شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية.

وبهدف حشد الدعم العربي والدولي لمساعدتنا في إعادة الاعمار – على سبيل المثال – فقد تقدمت وزارتنا بمذكرة لاجتماع مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب الموقر الذي أنعقد في 13 ديسمبر 2018 بمملكة البحرين الشقيقة بطلب دعم بلادنا في مجهوداتها لإعادة اعمار ما دمره الصراع والكوارث الطبيعية في المجالات التالية:

1- البحث عن التمويلات المالية المطلوبة.

 2- تطوير القدرات المؤسسية والتدريب والتأهيل.

3- الدعم الفني في اعداد الخطط والبرامج لكل ما يتعلق بإعادة الاعمار ابتداء من الدراسات حتى عملية التنفيذ والتعافي.

4- الاطلاع على تجارب بعض البلدان الناجحة في مجال اعادة الاعمار والاستفادة من خبراتها العملية والعلمية في هذا الجانب.

واستناداً للمذكرة المقدمة من بلادنا وتوصية اللجنة الفنية العلمية الاستشارية في اجتماعها (64) للجنة المنعقد بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر 2018 ومشروع قرار المكتب التنفيذي للمجلس المتخذ في اجتماعه (83) المنعقد بمقر الأمانة يوم 11 أكتوبر 2018، وبعد النقاش المستفيض لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب أقر التالي:

أولاً: الطلب من الجمهورية اليمنية اعداد مذكرة شارحة بشأن دعم مجهودات إعادة الإعمار في اليمن على أن يتم عرضها على مجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية القادم.

ثانياً: حث وزارات الاسكان والتعمير في الدول العربية على اعداد وتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع وزارة الأشغال العامة والطرق في الجمهورية اليمنية بشأن التعاون والعمل المشترك.

وفيما يخص الجزء الأول من قرار مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب فقد قامت وزارتنا والجهات المعنية في بلادنا بإعداد مذكرة شارحة (مرفق معها خطة أولويات إعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي) وتقديمها وعرضها على مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، حيث أقر مجلس الجامعة العربية دعم بلادنا، ورفع توصيته بهذا الشأن لمؤتمر القمة العربية التنموية  المنعقدة يوم 20 يناير 2019 بمدينة بيروت والذي اتخذ قرار بدعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة، لتقديم دعم فني ومادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي ويضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية،  وتقديم الدعم في مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين، و التدريب والتعليم الشامل، والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى برامج التوظيف والتمكين، وبرامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين تم تجنيدهم في الصراع، وتشغيل الأسر المنتجة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية وإيصالها لمستحقيها.

ـ أين دور الوزارة في معالجة ظاهرة البناء العشوائي التي انتشرت في معظم المحافظات اليمنية ؟

 ينتشر ظاهرة البناء العشوائية لأسباب عديدة لعل أهمها:

• الصراع المستمرة وما ينتج عنها النزوح المتزايد من مناطق الصراع الى المحافظات المستقرة .
• عدم توافر الاستقرار السياسي والأمني وما ينتج عنه من أعمال البسط ونهب الأراضي، وعدم قدرة مؤسسات الضبط والحماية على معالجة المشاكل المختلفة.
• عدم تخطيط الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة لأراضي جديدة بخدماتها الأساسية منذ سنوات عديدة وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وستقوم الوزارة بحل مشاكل ظاهرة البناء العشوائي من خلال انشاء مباني سكنية حديثة تتناسب والدخل الملائم للمواطن اليمني حال توافر التمويلات الكافية، وتعمل وزارتنا على تشجيع القطاع الخاص للإسهام في توفير المسكن المناسب.

ـ ما طبيعة العمل والتنسيق بين الوزارة والبرنامج السعودي للتنمية وإعادة الاعمار في اليمن؟

تتمتع وزارتنا ومكاتبها في المحافظات بعلاقة عمل ممتازة مع البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الاعمار في اليمن، حيث يقوم البرنامج بتمويل عدد من المشروعات أهمها الطرق في محافظات عديدة ومنها محافظة عدن،  وتدعوا وزارتنا الأخوة في البرنامج لتعزيز وتطوير هذا التعاون بما يحقق تنفيذ مشروعات إعادة الاعمار بجودة أفضل وكلفة أقل وفترة زمنية أسرع.

ـ ما دور المنظمات الداعمة والصناديق في عملية إعادة الاعمار في اليمن؟

 ترتبط بلادنا ووزارتنا بعلاقات عمل وتعاون مشترك مع الدول الشقيقة والصديقة وكذلك مع الصناديق والبنوك المختلفة، ومنها على سبيل المثال ـ لا الحصر ـ هيئة التنمية الدولية ( IDA) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، علماً بأن هيئة التنمية الدولية تقوم بتنفيذ مشروعاتها في اليمن عبر برنامج الأمم المتحدة لتنفيذ المشروعات ((UNOPS مما يشكل عبئ مالي على التمويلات المخصصة لبلادنا بسبب نفقات التشغيل المرتفعة، غير السلبيات الأخرى لعمل هذا البرنامج. كما تتوافر علاقات عمل جيدة مع البنوك والصناديق الأخرى.