نظم قانونية تدير البيئة

صوت الأمل – حنين الوحش

تعددت القوانين التي تحمي البيئة من الاثار السلبية للنشاط البشري عليها حيث طرحت العديد من القوانين والنظم الدولية اضافة الى المحلية لحماية البيئة الطبيعية بكافة صورها واشكالها وتحقيق الاستدامة لها يقينا بضرورة توفير الامن والصحة والسلامة البيئية ومعالجة المشكلات واتخاذ الاجراءات اللازمة.

اتفاقات دولية لحماية البيئة
وقعت اليمن عدة اتفاقيات دولية تختص بالبيئة الطبيعية ومواردها لحمايتها والحفاظ عليها لتكون صالحة وملائمة للحياة البشرية ومن هذه الاتفاقيات اتفاقيات متعلقة بالحفاظ على النباتات والحيوانات في حالتها الطبيعية ووقعت في لندن عام 1923، اتفاقيات منع تلوث البحار الناجم عن النفايات والتي كانت ايضا في لندن في العام 1972م، الاتفاقيات الدولية لمكافحة التصحر للعام 1994.
وفي نفس السياق كان هناك ايضا اتفاقية تغير المناخ والتي تم المصادقة عليها بالقانون رقم 30 للعام1995م واتفاقية بازل بشأن التحكيم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتي تم المصادقة عليها في القانون رقم 32 لسنة 1995م والعديد من الاتفاقيات التي بلغ عددها حوالي 28 اتفاقية لتعزيز التعاون الدولي والاقليمي بأشكال مختلفة والحفاظ على بيئة امنه.

قوانين بيئية صارمة لحماية البيئة
في إطار القوانين اليمنية التي تحمي البيئة والموارد الطبيعية من خطر الاستخدام البشري اوضح القاضي سليمان غالب رئيس دائرة شؤون الاعضاء والمشاريع بنادي قضاة اليمن ان هناك قوانين بيئية صارمة ومتعددة حفظت الحقوق البيئية مثل حماية الهواء والتربة، المياه والبحار، النباتات والثروة الحيوانية.
كما استعرض القاضي سليمان بعض من نصوص هذه القوانين والتي كان احداها قانون رقم 26 لسنة 1995 والذي كان يتضمن ان « كل شخص طبيعي او اعتباري قام او تسبب بتصريف أي مادة ملوثة عمدا في المياه او التربة او الهواء في الجمهورية اليمنية فأحدث ضررا بالبيئة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات مع الحكم بالتعويضات المادية المناسبة» كذلك خصصت عدة مواد لحماية البيئة والاحياء البحرية في القانون رقم 2 لسنة2006 م.
واوضح القاضي سليمان على وجود الكثير من القوانين البيئية لحماية الطبيعة متمثلة في القانون رقم 17لسنة 2007خاصا بتنظيم وحماية الثروة الحيوانية واحتوى 4 مواد تقريبا، ووجود مواد خاصة بحماية الاشجار والزراعة والتي نص عليه القانون رقم 20 لسنه 1998 والقانون رقم 25 لسنه 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية وكذلك وجود قانون يتعلق بنقل النفايات والنظافة العامة رقم 39 لسنه 1999م.
واكد القاضي سليمان ان هناك فجوات كبيرة بين تطبيق مثل هذه القوانين والواقع وذلك بسبب تدني الوعي القانوني وتدني مستوى تنفيذ مثل هذه الاجراءات من قبل المؤسسات المعنية بالإضافة الى ضعف الرقابة والمساءلة وتدني العمل بإجراءات شفافة ونزيهة وبقاعدة بيانات وطنية.

اراء مختلفة لذوي الاختصاص
يرى القانوني عبد الرقيب العديني بان هناك قوانين كثيرة للبيئة وجدت ولكن انعدم تطبيقها ولم تنفذ الاحكام بل وقد يصل الامر بأن يعتبرها القضاء بانها مسائل عادية وغير مهمة مقارنة بالقضايا الاخرى .
اما بما يتعلق بالمسببات التي تمنع تطبيق القوانين فيقول العديني ان هناك عدة ممارسات ضد بالبيئة لا تلقى الردع والاجراء الصارم الذي يوقفها فالقضاء بشكل عام نادرا ما ينظر في مسائل البيئة لعدم وجود الوعي البيئي الكافي ولعدم وجود شكاوي من قبل الافراد انفسهم لمثل هذه القضايا بل اصبح الافراد يتعاملون مع الامر بمبدأ ان اراضيهم ملكية خاصة لهم يتصرفون فيها كيف ما شاؤوا غير مبالين بالأضرار البيئة المصاحبة للتصرفات العشوائية لهم ولا يوجد من يسلط النظر عليهم ويحاسبهم
موضحا ان العوائق تكمن في عدم وجود شعبة متخصصة في القضاء البيئي وحاليا وفي ظل هذه الاوضاع هناك تخريب واضح للبيئة في عدة امور متمثلة في البناء العشوائي في الاراضي الزراعية، قطع الاشجار لغرض التحطيب، استخدام المبيدات والاسمدة بشكل عشوائي وغير مدروس وغياب الدور القانوني والرقابي.
فيما اكدت الاء الضياني مسؤولة الاعلام بالهيئة العامة لحماية البيئة- صنعاء ان البنود القانونية التي وضعت لحماية البيئة يتم تطبيقها ولكن بشكل جزئي مثل التفتيش البيئي على المنشآت الصناعية والخدمية حتى ان هناك نصوص لا تطبق منذ بدأ الصراع الدائرة مثل حماية الأنواع المهددة بالانقراض حتى أصبحنا نرى ممارسة للاعتداءات عليها وذلك بسبب الجهل وغياب الرقابة عليها من الجهات المختصة التي كانت تقوم بدورها ولو بشكل جزئي.
مؤكدة ان لوسائل الاعلام دور كبير وفعال في عملية التوعية المجتمعية على أهمية الحفاظ على البيئة والضغط على صناع القرار في تطبيق القانون على ارض الواقع.
مضيفة ان هناك قضايا بيئية مختلفة تم تسليط الضوء عليها عبر الوسائل الاعلامية وتم طرح الحلول لها ونشر التوعية اللازمة حول هذه القضايا ولم يكن الدور القائم على الاعلام مقتصرا على ذلك وحسب بل كان للدور الاعلامي الشأن الاكبر في تحريك الرأي العام لإجبار متخذي القرار على تطبيق البنود القانونية في مثل هذه القضايا.
وفي نفس السياق تقول المحامية ناهد جمال هناك الكثير من القوانين المتعلقة بالبيئة وحماية الطبيعة ولكن هذه القوانين غير فعالة ولاتؤدي الغرض فاليمن يعاني من قضايا بيئية واستغلال سيئ للموارد والتدهور المستمر ملحوظ في هذا الجانب .
مشددة على ان الاوضاع الراهنة جعلت التوجه القضائي للمشكلات الاخرى وتجاهلت هذا الجانب بشكل كبير .
ويعتقد المحامي توحيد شاهر ان من اهم الاسباب التي خلقت القضايا البيئية هي غياب الوعي وعدم توفر الارشادات الدورية قبل القانون الذي يعد اساسا قاصر في تأدية مهامه وضبط المخالفات المتعلقة بالبيئة .
اما بالنسبة للقضايا المخصصة بهذا النوع من المشكلات اوضح شاهر انه لم يتم انشاء نيابات متخصصة بالبيئة وان اساس المشكلة هي تفنيد القانون وعدم تنفيذه ليظل حجة منشأة لبعض المشاكل البيئية وكذلك للجهات المعنية بتنفيذ القوانين والنصوص الدستورية التي تحمي البيئة العامة.
وعلى خلاف ما سبق اعتبر رجل القانون عدنان مدهش ان كل القوانين البيئة الموجودة جاءت نصوصها واضحة لردع وحماية البيئة والموارد الطبيعية من الاستخدام السيئ للأفراد .
مؤكدا ان القضايا البيئية كغيرها من المخالفات والقضايا يتخذ ضدها اجراءات وتطبق القوانين والاحكام ضد أي تجاوزات من قبل النيابة والمحكمة المختصة.