التنوع الحيوي في اليمن… حلم في تنمية مستدامة يقابله إساءة وإهمال للبيئة

صوت الأمل – علياء محمد

وقع اليمن اتفاقية التنوع الحيوي  في العام 1992م وذلك خلال فترة انعقاد قمة الأرض في (ريو دي جانيرو) بالبرازيل، وفي العام 1995م صادقت عليه الحكومة اليمنية.

وتعد بيئة اليمن من أغنى المناطق وأكثرها تميزًا في تنوعها  الحيوي والبيولوجي الفريد والنادر، وتقوم بوظائف حيوية مفيدة، فقد أسهم التنوع الطبوغرافي (نظام متخصص في الوصف التفصيلي لسطح التضاريس) في وجود تنوع حيوي ومناخي ساعد في ظهور بيئات متنوعة وأدَّى دورًا مهمًا في التنوع الحيوي الزراعي والاستقرار البشري والحفاظ على نوعية الهواء وضمان بيئة صحية للسكان.

كما أن غنى التنوع الحيوي وكثافة الغطاء النباتي يجعل من الأرض اليمنية صالحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فتبعًا للتقييم الدولي للصندوق العالمي للأحياء البرية لعام 2000، فإن لليمن أربعة أقاليم بيئية ذات اهتمام دولي وهي: إقليم البحر الأحمر، وإقليم خليج عدن والبحر العربي، وإقليم مناطق الغابات العربية، وإقليم سقطرى.

خطوط  متوازية

      محمد سالم رويس (مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة شبوة) يؤكد  أن هناك رباطًا وثيقًا بين التنوع الحيوي وعملية التنمية المستدامة، واصفًا العلاقة بالخطوط المتوازية، وأنه لا توجد تنمية مستدامة من دون الحفاظ على التنوع الحيوي.

ويضيف رويس قائلًا: التنمية المستدامة هي الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية  في عمليات التنمية بما يحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، ولكن للأسف في اليمن لم يستطع اليمنيون أن يوظفوا ما يمتلوكونه من تنوع حيوي في تحقيق التنمية المستدامة؛  لأسباب عديدة أبرزها الاستخدام الجائر للأنظمة البيئية خلال عمليات التنمية من التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية وانحسار المسطحات الخضراء وهجرة العديد من الكائنات الحية وانتقالها إلى بيئات أخرى؛ الأمر الذي يتطلب تخطيطًا للتنمية على أساس مستدام.

تأثير التنوع الحيوي في عناية التنمية المستدامة

المهندس أمين الحمادي (مدير الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات في الهيئة العامة لحماية البيئة) يقول: إن  التنمية المستدامة ترتكز على عناصر عديدة  أهمها أرض و خلق شراكة، ورأس مال .

   مضيفًا، أن هناك 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، مترابطة ومتصلة مع بعضها  بعضًا حيث إن التقدم في أحدها يعزز التقدم نحو الأهداف الأخرى، والتنوع البيولوجي أمر حيوي لهم جميعًا.

ويوضح أمين، أن أهم هذه  الأهداف،  الهدف الرابع عشر والخامس عشر (الحياة تحت الماء والحياة البرية)، بالإضافة إلى الهدف الثاني عشر (الإنتاج والاستهلاك المستدامين) الذي يعمل على تحقيق التوازن بين الإنتاج وحماية الموارد وبين ندرتها.

   ويرى أمين الحمادي ـ من وجهة نظره ـ أنه إذا أصاب هذا  التوازن خلل يسير؛ فإن التنمية المستدامة ستختل استمراريتها، من ثمَّ سيقف العامة أمام تحدٍ كبير يحتاج إلى التعاون الجاد والصادق من الجميع لاسيما الدول الكبرى للحدِّ من آثار التغيرات المناخية على المستوى الوطني، والقضاء على المشكلات البيئية التي تعمل على تقليل المخاطر الصحية البيئية في الحياة.

التنوع البيولوجي يعزز الازدهار الاقتصادي

     الدكتور أحمد محرن العولقي (رئيس مركز الدراسات والأبحاث البيئية جامعة عدن) يشير إلى أن التنوع البيولوجي يدعم الازدهار الاقتصادي، حيث إن هناك عددًا كبيرًا من الناس يعتمدون على الموارد الطبيعية لكسب معيشتهم سواء عن طريق الزراعة أم صيد الأسماك أم الغابات أم الأنشطة الأخرى.

     ويضيف العولقي: الطبيعة مصدر أساس للعديد من الموارد المستخدمة في جميع مجالات الحياة الصحية والغذائية والبيئية، بالإضافة إلى إسهاماتها  في التخفيف من تأثير الكوارث الطبيعية في المناخ، مثل الفيضانات  والعواصف والجفاف.

الصراع وتدمير التنوع الحيوي

     يعاني اليمن مثل غيره من دول العالم من عملية التغير المناخي، حيث يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وكذا زيادة معدل سقوط الأمطار، وينذر بحدوث كوارث طبيعية تهدد النظم الطبيعية عمومًا.

    يعود محمد سالم رويس (مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة شبوة) ليقول: إن اليمن يعاني منذ فترات سابقة من تدهور تنوعه البيولوجي لأسباب عديدة كان أبرزها الجفاف والفيضانات التي مرت بها البلاد، بالإضافة إلى أن السلطات المتعاقبة لم تطبق القوانين البيئية وكذا التساهل في كثير من تلك القوانين والأنظمة التي تحافظ على التنوع الحيوي، مثل اعتماد الدولة على تصدير النفط من دون تطبيق الحد الأدنى من معايير الحفاظ على البيئة ما أدَّى إلى تدهورها في مناطق الامتياز وعلى طول خطوط أنابيب النفط في المحافظات النفطية ومواني التصدير.

مضيفًا: هذا وقد أدت عملية فتح المجالات أمام تجار المشتقات النفطية من دون وجود رقابة صارمة على سواحل البلاد إلى تدمير الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها نسبة كبيرة من السكان في المناطق الساحلية، منبهًا إلى أنه “منذ بدء الصراع في العام 2015م، وُضِعت البيئة اليمنية بتنوعها الحيوي عمومًا في تحديات كبيرة، ومازالت تعاني منها حتى اليوم».

ويؤكد رويس:”تسببت مناطق الصراع وخطوط الالتماس بين الأطراف المتصارعة إلى تدهور التنوع الحيوي تدهورًا كبيرًا جدًا، وأدت هجرة بعض الكائنات إلى تدهور البيئات الأخرى التي هاجرت إليها؛ كونها تنوع بيولوجي دخيل.

مردفًا، أن التدهور الاقتصادي في البلاد وانعدام بعض السلع الأساسية، والأزمات المتكررة للغاز المنزلي أدى بدوره إلى عمليات الاحتطاب الجائر في الأرياف، وتزايد التهديدات للغطاء النباتي، بالإضافة إلى مشكلات الطاقة التي تعاني منها البلاد، واعتماد المواطنين على مصادر أخرى كالمواطير الخاصة، كل ذلك أدى إلى زيادة الانبعاثات التي أدت إلى  تلوث كبير في الهواء وتدهور في  النظم البيئية.

     وبدوره أوضح المهندس أمين الحمادي (مدير الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات في الهيئة العامة لحماية البيئة): « أن التنوع البيئي وتوازنه هو الحياة والاستمرار في بقاء الحياة، ولكن للأسف بسبب تدخل الإنسان وعبثه ظهر على هذا التنوع الفساد برًّا وبحرًا وأصبح غير متوازن، ومن ثمَّ أثر في عملية التنمية المستدامة لذلك يجب إعطاء المخطط البيئي أولوية في التخطيط للتنمية أو على الأقل يكون المخطط البيئي موازيًا للمخطط الاقتصادي».

حلول لتنوع بيئي وتنمية مستدامة

      أكد  محمد  سالم رويس أهمية المحافظة على التنوع البيئي عن طريق العديد من الخطوات أهمها التوعية بأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة المحيطة عمومًا

    مشدِّدًا على ضرورة أن  نبدأ من  التوعية المدرسية التي تقوم على أساس التربية البيئية لإخراج جيل يعي أهمية الحفاظ على البيئة ومدى تأثيرها وانعكاسها على الحياة.

مضيفًا، أن هناك حاجة إلى إقامة المحميات الطبيعية وتطبيق قوانين صارمة من  الجهات الرسمية والخاصة، والتخطيط السليم والمستدام لمشروعات التنمية والاستثمار في البلد بما يحفظ الموارد الطبيعية ويحافظ على التنوع الحيوي النادر من الانقراض.

معقبًا: «نحن بحاجة شديدة إلى تفعيل دور الرقابة على الشواطئ اليمنية؛ للحفاظ على مواردنا الطبيعية، حيث إنها تعاني من حوادث تلوث بيئي بين فترة وأخرى».

يوافقه الرأي الحمادي الذي يرى أنه ينبغي تفعيل القانون البيئي اليمني الذي أصدرته الهيئة العامة لحماية البيئة؛  للحفاظ على التنوع الحيوي بالإضافة إلى  تفعيل الخطط الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي عن طريق توفير الحاجات المادية والفنية والمالية.

مؤكدًا، ضرورة خلق شراكة متعددة القطاعات تؤمن بأهمية الحفاظ على التنوع البيئي.