عطروش: ينبغي إحداث تغيير لكافة القطاعات التنموية لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي في اليمن

صوت الأمل – منال أمين

“لا أمن غذائي بدون تنمية ، ولا تنمية بدون بحوث علمية وتطبيقية، وبلادنا تزخر بالموارد الطبيعية المتنوعة كالزراعة والأسماك والصناعة الاستخراجية (النفط والمعادن المختلفة)..” هذا ما أكده رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي في عدن الدكتور الخضر بلم عطروش في الحوار الصحفي الذي خص به صحيفة ” صوت الأمل ” لطرح كل ما يتعلق بالوضع العام للأمن الغذائي في اليمن .

–           صف لنا الوضع العام للأمن الغذائي في اليمن خاصة في هذه المرحلة؟

      تعتبر حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن مشكلة مزمنة منذ فترة طويلة، لكنها تدهورت إلى مستويات تنذر بالخطر على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث لا يزال الصراع يشكل المحرك الرئيسي لتفاقم الوضع، فقد أدى طول النزاع المسلح وما ارتبط به من صدمات أخرى إلى تزايد معدل انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء البلاد.

وفقاً للتوصيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد حتى نهاية يونيو 2021م 16.2 مليون شخص بنسبة 54% من السكان، منهم حوالي 5 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي 50000 نسمة يواجهون بالفعل ظروف أشبه بالمجاعة، بينما يصل عدد المحتاجين للمساعدة 20.7 مليون نسمة.

 –  ما هي أهمية العملية التنموية في بلادنا على تحقيق الأمن الغذائي ؟

      لم ترتقي التنمية في بلادنا إلى المستوى الذي يحقق الأمن الغذائي، حيث ينبغي إحداث تغيير لكافة القطاعات التنموية وبالذات القطاعات ذات القيمة المضافة المؤدية إلى رفع الناتج لسد الفجوة الغذائية وتخفيف الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والذي بدوره يؤدي الى تحقيق الامن الغذائي. 

3- كيف يمكن استغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يخفف من مشكلة إنعدام الأمن الغذائي الذي يعاني منه أكثر من نصف السكان في اليمن حسب التقارير الدولية؟

لا أمن غذائي بدون تنمية ولاتنمية بدون بحوث علمية وتطبيقية، وبلادنا تزخر بالموارد الطبيعية المتنوعة كالزراعة والاسماك والصناعة الاستخراجية (النفط والمعادن المختلفة) ، بالإضافة إلى الموانئ والتي تعتبر نقطة تواصل مع العالم الخارجي وتطوير التجارة الخارجية التي تعزز الميزان التجاري ، والذي يجعلها عند حسن استغلالها وفقاً لأسس علمية من أغنى دول العالم.  

– هل تساهم عملية توزيع المساعدات الغذائية في التخفيف من مشكلة إنعدام الأمن الغذائي في اليمن؟

نعم، بالرغم من تخلف بعض الدول المانحة من التزاماتها في تقديم المساعدات الغذائية، ووفقاً لتقرير برنامج الغذاء العالمي، استهدفت المساعدات الغذائية 11.9 ميون نسمه، منها 8.4 مليون نسمة مساعدات غذائية، 2.3 مليون نسمه كروت مواد غذائية و 1.2 تحويلات نقدية.

– ماهي المحركات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي؟

لقد أدت الصدمات المتراكمة وزيادة استراتيجيات التكيف المختلفة للغذاء والمعيشة، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية المنخفضة للغاية، غياب الخدمات العامة وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى خسارة كبيرة في الدخل وسبل العيش بل وشكلت جائحة كورونا (كوفيد 19) تهديداً كبيراً على حياة السكان واستقراره في معظم المناطق اليمينة فحتى تاريخ 6 يونيو 2021، بلغ عدد حالات كوفيد 19 المؤكدة المبلغ عنها في اليمن 6787 حالة مع 1329 حالة وفاة مرتبطة و3571 حالة تعافي. وقد أدت آثار كوفيد 19 في اليمن والخارج إلى فقدان الدخل وانخفاض حاد في التحويلات، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية وزيادة الإنفاق على الغذاء، حيث بلغ متوسط تكلفة الحد الأدنى/ سلة الغذاء للبقاء على قيد الحياة في اليمن (في شهر أبريل 2021م 54453 ريال أي ما يعادل 77 دولار أمريكي) لا يمكن تحملها بالنسبة للعديد من الأسر، مما يؤدي إلى الاعتماد المفرط على المساعدات الغذائية الإنسانية.

لقد عانى الاقتصاد اليمني من تدهور خطير على مر السنين مع انخفاض 36.2٪ من العملة الوطنية منذ ديسمبر 2019، وانخفاض 20٪ على الأقل في التحويلات، في حين انخفضت صادرات الوقود أيضًا بنسبة 18٪. عمال القطاع العام لم يستلموا رواتبهم وفقد أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم. كما تسبب الصراع في أضرار جسيمة للبنية التحتية الاقتصادية للبلاد، مما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50٪ للفترة (2014-2020).

– كيف تقيمون جهود الحكومة اليمنية في مواجهة انعدام الأمن الغذائي؟

في اتجاه تخفيف المعاناة على الشعب اليمني فقد اتخذت الحكومة اليمنية وبمساعدة الشركاء من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية سلسلة من الإجراءات والتدخلات الحكومية لتحسين حالة الأمن الغذائي ومن أبرزها:

– بذل الجهود لوقف الصراع ، والتي كان لها الأثر الأكبر في تدمير البنى التحتية وتقليص سبل العيش وبالتالي تزايد أعداد الغير مؤمنين غذائياً.

– مواجهة فيروس كورونا من خلال اتخاذ إجراءات الوقاية وفتح 24 مركز عزل موزعة على مختلف المحافظات وفي تاريخ 20 ابريل تم تدشين عملية التلقيح ضد كورونا، حيث بلغ عدد الملقحين حتى تاريخ 10 يونيو 227446 مواطن.

– حشد الدعم والمساعدات الإنسانة برؤية واسعه تتجاوز خطوط التماس والصراع، وذلك للتصدي لانعدام الأمن الغذائي والصمود لمواجهة هشاشة سُبل العيش.

– تطبيق سعر صرف تفضيلي على مستوردي السلع الغذائية الأساسية.

– إنشاء نظام معلومات الأمن الغذائي بدعم من الإتحاد الأوروبي، وتعيين سكرتارية فنية للأمن الغذائي ووحدات تنسيق بالمحافظات تقوم برصد وتحليل معلومات الأمن الغذائي وتقديمها لسلطات القرار.

– دعم المزارعين بالإعفاء الجمركي للمدخلات الزراعية وتشجيع ودعم المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية.

– دعم القطاع الصحي وتشجيع المستثمرين في قطاع الصحة.

7-ماهي مقترحاتكم للحد من انعدام الأمن الغذائي؟

من تجربتنا في السكرتارية الفنية للأمن الغذائي نوصي بما يلي:

– اتخاذ التدابير الممكنة للحد من تدهور العملة الذي يشكل السبب الرئيسي لارتفاع السلع الغذائية.

– تشجيع التجار على استيراد السلع الغذائية وتوفير التسهيلات اللازمة لهم من قبل الدولة.

– تحديد أسعار السلع الغذائية حسب التكلفة مع هامش ربح، وفرض رقابة صارمة على أسعار السوق.

– إلزام كافة تجار المواد الغذائية بالالتزام بإشهار اسعار السلع الغذائية في واجهة محلاتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

– تبني الدولة انشاء صوامع غلال في ميناء عدن للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من مادة القمح لمجابهة الازمات.

– دعم الدولة للإنتاج الزراعي وبالذات المحاصيل النقدية لزيادة الصادرات الزراعية، وكذلك محاصيل الحبوب المحلية وجلب اصناف ذات انتاجية عالية لتخفيض الكلفة للمنتج المحلي.

– دعم الدولة للإنتاج السمكي ، وتشجيع الصناعات والصادرات السمكية.

– زيادة المخصصات الشهرية للمحافظات من الغاز المنزلي مما سيؤدي إلى ثبات الأسعار والحد من التلاعب فيها. – تعزيز دور القطاع الصحي في إدارة ملف جائحة COVID 19 لتقليل الخسائر البشرية والمادية.