القطاع الخاص والصناعات.. آمال لتحقيق الأمن الغذائي

صوت الأمل – علياء محمد

     تتزايد الطلبات المحلية على الغذاء تزايدًا كبيرًا جدًا في ظل زيادة النمو السكاني، الأمر الذي يتطلب توفير إجراءات وآليات واستثمارات مؤسساتية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتساعد على رفد السوق المحلي لتوفير غذاء آمن و مستقر وصحي. وتعد الصناعات الغذائية من أهم الوسائل لتحقيق ذلك؛ لأهمية دورها في إشباع الحاجة الاستهلاكية والغذائية للفرد  والمجتمع .

    ووفقًا لتقرير صادر عن السكرتارية الفنية للأمن الغذائي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في يناير من العام 2021 م بلغ حجم واردات السلع الغذائية المتنوعة والمساعدات الإنسانية  التي اُستُورِدت خلال العام2020  م عبر الموانئ البحرية، والبرية 5،286،794)  طنًا أي ( (% 88تجاري( %12) مساعدات إنسانية.

     هذا وقد سجلت حبوب القمح أعلى نسبة قدرت بنحو 51%  يليها السكر 21 % والدقيق، والقمح بنسبة  10،8% و 9% للأرز و5،6%  لزيت الطهي وأقلها للحليب ومنتجاته .

 يرى عبدالحكيم العفيري (خبير في الإدارة الاستراتيجية) أن  الصناعات  في بلادنا تركز على أنواع محددة من الأغذية أهمها : القمح والدقيق والألبان والسمن والزيوت والبسكويت، وكل الجهد المبذول يصب عليها فقط . مؤكدًا أن القطاع الخاص  والصناعي مازالا إلى الآن لم يصلا إلى استراتيجية واضحة تسهم في حماية وتوطين المنتجات المحلية.

وأضاف العفيري قائلًا: إن اليمن لم يصل حتى الآن  إلى مراحل متقدمة من الاستثمار في القطاعات الغذائية، فعلى سبيل المثال نحن في القطاع السمكي لم نصل إلى% 10  من حجم التصنيع؛ لأنه للأسف لا توجد بنية تحتية قوية للحماية والصيد والتعليب وغيرها من العمليات، وهذا ينطبق كذلك على القطاعات الأخرى، فالقطاع الزراعي بحاجة إلى بنية مياه وحماية للأراضي وتوسيعها، فالأراضي تأثرت تأثرًا كبيرًا بسبب الزحف العمراني في القرى جراء زراعة القات،  أما بالنسبة إلى القطاع الحيواني في اليمن فيحتاج إلى رعاية طبية  وحماية للإناث من الذبح  وكذلك التوسع في  توفير بيئة مناسبة لتربية الحيوانات والاستفادة من ثروتها .

 وأوضح العفيري أن هناك خلطًا كبيرًا ما بين مفهوم الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية، فنحن  في اليمن لا نملك صناعات غذائية  باستثناء صناعة تعليب الأسماك في محافظة حضرموت، أما باقي الصناعات فتسمى بالتحويلية، ونقصد بذلك استيراد مواد من الخارج ثمَّ خلطها للحصول على منتج. ولاشك أن هناك عددًا من المصانع التي تفتح وتدفع ضرائب وتشغيل الأيدي العاملة ولكن في الوقت نفسه نجد عددًا من المنتجات المستوردة من الخارج أثرت على الوضع التنافسي.

 تحديات القطاعات الغذائية

     في تصريح محمد علي معجم (مستشار مدير الزراعة لشؤون التخطيط) لـ “صوت الأمل” قال : إن الصراع القائم أثر تأثيرًا كبيرًا في عدد من العوامل المُسهمة في تحريك القطاع الزراعي، وأهمها المشتقات النفطية الأمر الذي أدَّى إلى ضعف العمليات الإنتاجية المختلفة في القطاع الزراعي، وظهور تحديات جديدة أهمها شحة توفير الموازنات الحكومية المعتمدة للقيام بالأنشطة الزراعية اللازمة،  وتخوف المستثمرين من الاستثمار في القطاع الزراعي بسبب عدم ملائمة بعض اللوائح  والقوانين الزراعية للوضع الحالي، بالإضافة إلى تسرب الكادر الوظيفي نتيجة وقف صرف المرتبات بطريقة منتظمة وضعف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ بعض المشروعات الزراعية .

    وفي السياق نفسه أكد يسلم بابلغوم (رئيس هيئة المصايد السمكية  ( أن صناعة الأسماك  تؤدي دورًا مهمًا في رفد الاقتصاد الوطني عن طريق إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة  وتصديرها إلى الأسواق العالمية، ما يسهم في الحصول على عائد مادي كبير يتحقق به الأمن الغذائي المطلوب .

    وأوضح عددًا من التحديات  التي تواجه القطاع السمكي وتتمثل في الانخفاض النسبي الحاصل في الإنتاج السمكي؛ بسبب استخدام وسائل صيد تقليدية جدًا تسبب ضغطًا كبيرًا على المصايد الساحلية مما يؤدي إلى إهدار الثروة السمكية الموجودة في الأعماق، وانهيار العملة اليمنية  أمام العملات الأخرى وهذا أثر تأثيرًا سلبيًّا  على القطاع السمكي، وتحدٍّ آخر هو  ازدياد طلب الأسماك من قبل  دول الجوار  مستغلين بذلك فارق العملة، الأمر الذي أدى إلى عدم توفير كمية مناسبة من الأسماك في الأسواق.

 حلول ومعالجات

     وحول أهم المعالجات  لجذب الاستثمارات التي تحقق الأمن الغذائي يقول معجم: “يجب أن تُعدَّل بعض اللوائح والقوانين لحماية المستثمرين، بالإضافة إلى  إنشاء  أسواق مركزية ومصانع لصناعة الأسمدة الزراعية وشبكات الري الحديثة  وتقديم الحوافز والتسهيلات  لاستمرار عملية الاستثمار” .

    وأكد بابلغوم” أهمية وجود عملية تنسيق بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مع وزارة المالية متمثلة بمصلحة الجمارك؛ لتسهم في تسهيل عملية استيراد الأسماك بغرض إدخالها في الصناعات السمكية  وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة  يعاد تصديرها إلى الخارج، لرفد الاقتصاد الوطني الذي بدوره سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد .”

    مضيفًا :”يجب أن نسعى إلى تحقيق أهم هدف من أهداف وزارة الزراعة والري والثروة السمكية المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي السمكي المحلي، وانطلاقًا من هذا الهدف يجب أن نعمل على تنظيم الصادرات السمكية مما يكفل تغذية  للأسواق المحلية وتوفير الأمن الغذائي المحلي  .”

    وبدوره  شدَّد الجعفري على أهمية التقاء الحكومة والقطاع الخاص والقطاعات الأخرى حول برنامج وطني شامل  للاستثمار للخروج  باستراتيجية وطنية،  لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي عن طريق الاهتمام بالقطاعات الغذائية وتشجيع المنتجات المحلية ودعمها وتوفير بيئة عمل مناسبة لقطاع الإنتاج  بما يسهم في زيادة الصادرات وزيادة الإنتاج  المحلي.