الامن الغذائي ومستقبل الفجوة الغذائية في اليمن!!!

انعدام الأمن الغذائي يعدُّ من أهم مهددات الاستقرار والأمن على المستوى المحلي والقومي والإقليمي والدولي؛ لأنه يندرج ضمن الأمن القومي للدول. ويعدُّ الأمن الغذائي أول مقومات الحياة وعدم توفره على الوجه المطلوب للشعوب يؤدي إلى خلق الاضطرابات والفوضى واختلال الأمن وظهور المجاعة بين السكان وانتشار الأمراض بسبب سوء التغذية، ولذلك فإنه من ضمن مسؤولية الحكومات والدول توفير الطعام للسواد الأعظم من السكان وبأسعار تتناسب مع دخلهم. فتوفّر الغذاء يعدُّ من أهم دواعي استتباب الأمن في المجتمع وهو مؤشر للعلاقة والاستقرار بين الحكومات ومواطنيها.

         ومع زيادة نسبة عدد السكان وضعف الإنتاج الزراعي المحلي في الوقت الراهن فإنه يزداد الطلب على أهميه توفر الأمن الغذائي كمدخل للاستقرار والأمن الإنساني والاجتماعي، حيث أصبح الغذاء وتوفيره محكومًا بسياسات كثير من الدول التي حولت بعض السلع الغذائية كالقمح والأرز إلى سلع استراتيجية تستخدمها وسيلة لخدمة أهدافها و مصالحها الخاصة، وهنا تكمن خطورة الأمر فالدول العظمى أصبحت تحتكر  معظم فائض الإنتاج الزراعي والغذائي حتى يستخدم كسلاح لخدمة أغراضها متى ما أرادت ذلك، وتدخل الدول الفقيرة بمستنقع القروض ومنها اليمن مثل ما هو حاصل الآن، ولهذا فإننا مطالبون بوصفنا مواطنين ومزارعين وحكومة بتسخير كل إمكاناتنا المادية والبشرية للتكاتف والاهتمام بالقطاع الزراعي والسمكي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية من الحبوب والخضروات والثروة الحيوانية وصولًا إلى تحقيق الأمن الغذائي والعمل على تخفيض حجم الفجوة الغذائية من 26.7 % عام 1990م إلى نحو 7.5% عام 2018م وهذا يعني أن المنتج الزراعي خلال عام واحد والبالغ نحو 255 ألف طن يكفي فقط لنحو 28 يومًا وباقي أيام السنة تعتمد على الواردات الزراعية المستوردة من الخارج، وهذا يعود إلى ارتفاع حجم الاستهلاك على الغذاء نتيجة زيادة سكان اليمن والذي كان عدد السكان نحو 11 مليون نسمة عام 1990م وزاد عدد السكان إلى نحو 34 مليون نسمة تقريبًا عام 2020م، ومن ثمَّ فقد زاد استهلاك القمح في اليمن من مليون 1.88 مليون طن عام 1990م إلى نحو 3.4 ملايين طن عام 2020م، ولهذه فهناك إمكانية لإحداث توسع رأسي وافقي في إنتاج الحبوب في اليمن وتسخير الموارد الطبيعية المتاحة نحو السلع ذات الميزة النسبية، حيث أخيرًا ظهر هناك  نقص كبير في الإنتاجية للعديد من المحاصيل الحقلية والنقدية والموارد الطبيعية بسبب عوامل عديدة أهمها التغيرات في المناخ العالمي نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري إلى جانب الفيضانات والسيول، مع انخفاض إنتاجية الأصناف المحلية حيث بلغ متوسط الإنتاجية نحو 1.750 طنًا/ هكتارًا. وما زالت الأصناف المحلية مزروعة في مساحات واسعة، بالإضافة إلى ضعف وتبني المزارعين للحزم التكنولوجيا التي عملتها هيئة البحوث الزراعية وقسم الأصناف المحسنة التي يزيد  إنتاجها على أكثر من 5.5 أطنان/ هكتار، ثمَّ إن عدم توفر تقاوي(بذور) معتمدة للمزارعين من قبل الهيئة البحثية ومؤسسة إكثار البذور بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتوقف المخصصات المالية عليها كذلك ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية وعدم توفرها واحتكارها، بالإضافة إلى عدم توفر سيولة تمويلية للمزارعين، إلى جانب عدم توفر حوافز مشجعة للمزارعين كشراء الإنتاج من الجهات المعنية وبأسعار تضمن للمزارعين الاستفادة وتشجع المزارعين وتحفزهم على استمرارية العمل بالإنتاج الزراعي وعدم التحول إلى زراعة القات، لأن هناك مؤشرات تشير بها الدراسات إلى مخطط توجه بعض الدول المنتجة للحبوب لتخصيص نحو 25% من إنتاجها نحو إنتاج الطاقة الحيوية وغيرها من السياسات التي تهدد بإحداث نقص في الغذاء وهو ما يُوجب علينا الاستعداد لتحسين القطاع الزراعي وتطويره عن طريق دعم الهيئات والمؤسسات الحكومية الرسمية لتتمكن من القيام بدورها المناط بها لتحقيق الأمن الغذائي الزراعي، وعن طريق هذا العدد سيجري التطرق إلى العديد من المحاور والقضايا الزراعية التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة للحدِّ من الفجوة الغذائية والاكتفاء الذاتي لتحقيق الأمن الغذائي الزراعي.

     ومن هنا فإننا نوجه رسالة واضحة إلى المعنيين في الحكومة والمنظمات الدولية والجهات المانحة بمخاطر انعدام الأمن الغذائي على مختلف فئات الشعب اليمني واخص أصحاب الدخل المحدود.