أهمية القطاع الزراعي في الأمن القومي الغذائي

صوت الأمل – احمد سعيد الوحش

     مع أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي إلا أنه ما زال يعاني من إهمال اتجاه تنميته، الأمر الذي ترتب عليه تردي الأوضاع الاقتصادية بهذا القطاع وزياد حجم الفجوة الغذائية، ويدل على ذلك اتجاه السياسة الاستثمارية للدولة إلى تخفيض حجم الاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع سواء بصور مطلقة أم نسبية، وقد انعكس هذا الوضع على هذا القطاع في الوقت الحاضر من الركود الكبير في شتَّى مجالاته سواء إنتاج المحاصيل أم إنتاج المواد الغذائية المهمة بسبب حجم الاستثمارات من ناحية وظروف الحرب وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الوقت الراهن من ناحية أخرى، مما ترتب عليه ظهور مشكلة العجز الغذائي وانعدم الأمن الغذائي لعدد كبير من السكان، وتفاقم مشكلات قلة الغذاء وسوء التغذية نتج ظهور العديد من الأزمات والعوائق بسبب تراجع دور الجهات الحكومية بدعم المزارعين وكذلك عدم قيام التعاونيات الزراعية في أداء دورها مما نتج آثارًا سلبية متعددة على المزارعين والتنمية الزراعية بصفة عامة، كذلك من ضمن المشكلات نقص وسوء توزيع مستلزمات الإنتاج إلى جانب تحكم التجار في فرض أسعار مرتفعة على المنتجين  مما انعكس سلبًا على إنتاجية المحاصيل،  كما يواجه المزارعون العديد من المشكلات التمويلية نتيجة لغياب دور البنك المتخصص في القطاع الزراعي وتحوله للقطاع الخاص، إضافة إلى مشكلات تدهور التربة أو انخفاض الإنتاجية وضعف أداء النظام التسويقي وارتفاع درجة المخاطر التي يواجهها المزارعون فيما يتعلق بتقلبات الأسعار في تسويق مختلف المحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى زيادة الاحتكار للقطاع الخاص، الأمر الذي جعل استمرار عملية التنمية ونجاحها مرهونًا بتجاوز هذه العوائق والتحديات وإعادة بناء وخلق ظروف جديدة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي عن طريق الاهتمام بالإنتاج والنمو واتباع السياسات الزراعية الخاصة بالتنمية الاقتصادية عامة والزراعية بوجه خاص بحيث تكون أكثر قابلية للتطبيق وتحقيق أهداف توفير مقومات تحقيق الأمن الغذائي لمختلف الشرائح والمجتمعات اليمنية والارتقاء بالمستوى المعيشي لمختلف المواطنين في اليمن.

    إن التنمية الزراعية تحتاج إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمليات المختلفة لتطوير البنية التحتية نحو التغيير الإيجابي في الريف اليمني عن طريق تنظيم استخدام الموارد المتاحة وتنميتها إلى أقصى حدٍّ ممكن بالاعتماد على المجهودات المحلية والحكومية لتحقيق التنمية الزراعية بتنفيذ الوسائل والطرق؛ من أجل إحداث الاكتفاء الذاتي، حيث يعدُّ القطاع الزراعي هو القطاع الإنتاجي الأول في مختلف القطاعات الاقتصادية حاضرًا ومستقبلا، كما يسهم القطاع الزراعي في نحو (13.1%) من إجمالي الناتج المحلي كأكبر قطاعات الاقتصاد القومي باستثناء قطاع النفط، كما يرتبط نحو (71%) من السكان بالقطاع الزراعي نظرًا لمعيشتهم في الريف سواء أكانوا يعملون مباشرة في الزراعة أم في الخدمات والحرف والصناعات التي يستخدم فيها المنتج الزراعي وتخدم سكان الريف والحضر؛ لأن القطاع الزراعي يعمل به أكثر من نصف قوة العمالة في البلاد والتي تقدر بنحو(45% ) من القوى العاملة. ويعدُّ القطاع الزراعي هو الأكثر استيعابًا لذلك ويعمل على توفير فرص عمل لنسبة كبيرة من العمالة كما يوفر جزءًا كبيرًا من احتياجات السكان من الغذاء ويعمل القطاع الزراعي على الاستقرار النسبي للسكان  والحد من  الهجرة الداخلية فضل عن أنه يقوم  بالتخفيف من معدلات المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، والتقليل من نسبة الفقر والعوز  لارتباطه بشريحة كبيرة من المجتمعات الريفية إلا أن هناك عجزًا كبيرًا في توفر رأس المال الكافي لتشغيل وتطوير القطاع الزراعي ومؤسساته بسبب ظروف الحرب والصراع ومحدودية المدخرات لدى المزارعين اليمنيين ما يحول دون استخدام البذور المحسنة و الأسمدة العضوية والمخصبات المناسبة كمًّا وكيفًا في الزمان والمكان المناسبين حسب احتياجات المحصول الزراعي مما أدّى إلى عدم الحصول على إنتاج زراعي وعدم التحسين من  الأمن الغذائي.