البـــــــــذور.. الصراع دمر أصناف كثيرة، ضياع جهود سنوات في الإكثار.. ودور المؤسسات في الاستئناف

صوت الأمل – رجاء مكرد وسماح عملاق

“ليست صاعقة من السماء، ولا خلل تقني في الطاقة .. بل ضربة سببها الصراع في المحطة البحثية بتهامة دمرت جهود خمسين سنة ماضية، تدمر مبنى الإدارة، كل شيئ في المخازن والمعامل ، وأصناف كثيرة من البذور، ولولا الأصناف (100 – 300 جرام) المحفوظة في ثلاجات بـ (المركز الوطني للمصادر الوراثية بذمار)،  كان ضاع جهود سنين وملايين، وفقًا لـ المهندس علي عبدالمغني المدير الفني وأخصائي محاصيل حقلية الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي- فرع تهامة (الحديدة).

يقول عبد المغني :”إن محطة البحوث الزراعية بسردود – الكدن بتهامة تهتم بدراسة الواقع الزراعي بتهامة كاملًا، وهناك محطات بحوث في مناطق مختلفة من اليمن. الهيئة تقوم بإنتاج الدراسات والبحوث لإنتاج أصناف عالية الإنتاجية وتؤمِّن حاجة المزارعين من البذور المحسنة الممتازة التي تتناسب مع البيئة اليمنية. نستورد أصنافًا من الخارج أو نقوم بعمل تجارب لها، والأفضل من بين البذور الذي نتوصل إليه نرسله للمزارع ــ وليس عشوائيًاــ وهناك جهات أخرى تستلم هذا الصنف، مثلًا: المحطة اشتغلت على البذور الشامية وبذور رفيعة، وبعد أربع إلى خمس سنوات من التجارب، يُسلَّم لجهة (المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة مقرها الرئيس ذمار ولديها فرع في تهامة)، نسلمهم كيلو أو خمسة كيلو والجهة تقوم بإكثاره بكميات كبيرة وبيعه للمزارعين، ولديهم آلية معينة للعمل بهذا الجانب.

عشوائية

     ويضيف علي عبد المغني: “في الهيئة البحثية بتهامة كان لدينا الذرة الشامية نحو أربعة أصناف ممتازة، تهامة 1، وتهامة 2، وتهامة 3، ومن الدخن أصناف، والبذور الرفيعة. أصناف كثيرة أطلقتها المحطة البحثية لكن تدمَّرت بسب الصراع.

       مؤكدًا: “اشتغلت المنظمات في الجانب الإنساني في الفترات السابقة، وعندما كانت تبحث عن الأصناف الممتازة والعالية الإنتاجية التي من المفترض أن تصل إلى المزارعين وترفع الإنتاج لديهم لم تجدها؛ لأن البذور غير موجودة في الهيئة، فقد فقدت الهيئة الموظفين والمهندسين والباحثين بسبب عدم وجود ميزانية أو تشغيل في القطاع، وعدم توفر مرتبات للقطاع العامل، فمنهم من سافروا إلى مناطقهم في القبيطة والأعبوس واستقروا هناك، كما فقدت الهيئة كثير من الأشجار والمحاصيل والبذور”.

       مفصلًا حديثه: في عام 2016م كانت مرحلة نشاط المنظمات، وحصلت مشكلات كثيرة في الإنتاج الزراعي، بسبب خلط أصناف البذور، مثلًا كانت تأخذ بذور من تهامة وترسلها لتعز ومن ريمة وتوزعها للوازعية، نَقلت البذور من منطقة إلى أخرى بطريقة عشوائية وهذه البذور سببت مشكلات للمزارعين، والسبب في العشوائية لدى المنظمات إما لسوء اختيار المهندسين، وإما لأنها تعمل مناقصات مع التجار وتأخذ البذور من أسواق تجارية وفي البذور خلط كبيرومنها ضعيفة أوقد تكون مصابة، فالجهة المرسلة لها ليست رسمية إنما سوق للبائعين، لكن الآن بدأت العملية تسير على وفق رؤى محددة وخطوط محددة. المحطة تنتج البذور وتُسلمها لهيئة إكثار البذور وتوزعها على المزارعين فلا يوجد شغل عشوائي للمنظمات-حسب تعقيبه.

الفرق بين البذور المحلية والمقدمة من المنظمات

      وحول الفرق بين البذور المحلية والمقدمة من المنظمات، المهندس عبدالعظيم إسماعيل (نائب مدير عام مكتب الزراعة والري- حجة)، يقول لـ “صوت الأمل”: إن البذور المقدمة من المنظمات هي بالأساس بذور محلية، إذ حصلت مناقصات وأخذتها المنظمات من التجار وليس عن طريق مؤسسة إكثار البذور في ذمار، وأخيرًا تسبب ذلك في حصول خلط بين البذور وتوزيعها على بيئات مختلفة في اليمن، الأمر الذي جعلها لا تتناسب مع البيئة. ونجد أن كثيرًا من المساحات الزراعية خرجت عن الإنتاج مثل حجة وثلاث مديريات في تهامة بسبب الألغام التي سببها الصراع.

ويعقب المهندس عبد المغني (اختصاصي محاصيل حقلية) بقوله: إن هناك فرقًا بين إنتاج البذور المحلية والمحسنة، فالبذور المحلية إنتاجها للمزارع الصنف المحلي، أما المحسنة هي أصناف تأتي من الخارج عملوا عليها دراسات واختير أفضلها، تدخل خمسة أو عشرة أصناف ويُخْتار أفضلها بعد أربع سنوات دراسة بحثية في المزرعة البحثية بحقول المزارعين، أما البذور المقدمة من المنظمات الدولية هي بذور محلية ولكن فيها نسبة خلط عالية؛ لأن المكثّر لها (عملية الإكثار) ليست جهة رسمية وإنما مُزارع.

في ظل استمرار ارتفاع الاحتياجات الإنسانية، وتفاقم حدة الجوع في اليمن، كان قد قام العمل المشترك بين كلٍّ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي بتقديم منحة البنك الدولي المالية في مشروع مشترك تبلغ إجمالي تكلفته 127 مليون دولار أمريكي خلال شهر يوليو 2021 م؛ الأمر الذي من شأنه أن يوفر فرصًا لبناء أمن غذائي مستدام للأسر الريفية في اليمن على وفق ما ذكرته المواقع الرسمية لمنظمة الفاو، والبنك الدولي، والأمم المتحدة.

بذور محسنة وتجارب المزارعين

إن المزارعين الذين استخدموا البذور المحسنة ضاعفوا من غلاتهم، حيث أنتجوا من الفاصوليا ما يكفي لإطعام أكثر من 450 ألف أسرة، تبعًا لدراسة نشرتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عام  2019م.

     يقول عبدالله أحمد صالح (مزارع من محافظة إب): “إن للبذور المحسنة فائدة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، من حيث تحسينها لجودة الإنتاج وكميته، واختصارها للتكلفة، فبعض الدراسات والتجارب والخبرات الزراعية، أثبتت أن البذور المحسنة يكون إنتاجها غزيرًا ووفيرًا كما أنها لا تكلف المزارع نفقات كبيرة في شراء مياه الري أو الأسمدة باهضة الثمن، ثم إن أشجار البذور المحسنة تكون أقوى من غيرها؛ لمقاومة موجات الصقيع، وهكذا في جميع محاصيل البذور المحسنة بكل أنواعها على مستوى جميع وديان الجمهورية اليمنية عامة وعلى مستوى محافظة إب بخاصة”.

       أما المرشدة الزراعية نهاد مصطفى البحر من تعز فتشرح لنا تجربتها مع زراعة البطاط، بقولها: “نجد ــ على سبيل المثال ــ أن كيسًا من البذور المحسنة للبطاط ينتج 11 كيسًا من البطاط عند جني الثمار، وبالعكس نجد أن كيسًا واحدًا من البذور غير المحسنة ينتج ثلاثة أو أربعة أكياس فقط، وهنا نجد أن للبذور المحسنة أفضلية من حيث جودة الإنتاج وكميته وتكلفته، وهذه التجربة متفق عليها بين أوساط المزارعين”.

الجهات البحثية

      وتؤدي مراكز البحوث في الجامعات دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي؛ عن طريق المواءمة بين الواقع والطموح في خططها وإصداراتها العلمية، كما أنه على منظمات المجتمع المحلية أن تؤدي دورًا في تحقيق الأمن الغذائي بالتركيز على التمكين الاقتصادي للمواطنين لاسيما الفئات الفعالة كالشباب والنساء، كما تشير إليه الباحثة فتحية بحران.

     وتضيف بحران: “يجب التعامل مع الأزمة في إطار الظروف القائمة والتركيز على دور منظمات الأمم المتحدة ومع الحكومتين في توفير المساعدات الإغاثية، وتنفيذ البرامج التنموية؛ لتعزيز صمود السكان ودعم سبل معيشتهم بالتوازي مع المساعدات الإغاثية وفقًا لما هو متاح”.

أما عن دور الهيئة البحثية يقول علي عبد المغني (المدير الفني بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي – فرع تهامة، من 2016م): ليس لدى الهيئة أيُّ برامج بحثية ولا تقارير بحثية لأي أعمال، من السنة هذه 2021 م،  بدأت الهيئة تقوم بالعمل الذي كان يعمل في السابق (استئناف) عام 2015-2014 م  (لدى الهيئة خطة لإعادة إنتاج الأصناف المفقودة باستمرار داخل المحطة البحثية).

مضيفًا: أن أول عمل في إكثار البذور في تهامة كان عام 2019م، تقريبًا 100 جرام ونحصل على خمسة – سبعة كيلو من كل صنف، وبعض الأصناف التي فقدناها في الصراع لم نجدها للإكثار، وفي السنة الثانية البذور التي حصلنا عليها من السنة التي قبلها، بدأنا نكاثرها وحصلنا على نحو ثلاثة أو أربعة أطنان لبرنامج تعاقدي مع المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، وأنتجنا كميات لابأس بها، وحاليًّا في 2021 م ستُسلَّم هذه البذور إلى المؤسسة العامة للإكثار وتنمية البذور المحسنة بذمار بمهرجان رسمي، والمؤسسة ستقوم بإكثار البذور على مساحات كبيرة وواسعة؛ لتقدم إلى المزارعين بنسبة أكبر في السنة القادمة، وهذا هو برنامج الهيئة المعمول عليه.

الأطعمة العضوية

      يقول أستاذ علوم الأغذية في جامعة إب د. قيس نجيم لـ(صوت الأمل) :” الأطعمة العضوية هي الناتجة عن الزراعة العضوية الخالية من استخدام أي مبيدات أو محسنات أو هرمونات كيميائية، وتنمو في بيئة نظيفة وسعرها أعلى مقارنةً بالأطعمة غير العضوية، والزراعة العضوية ممكنة في أغلب مزارع الجمهورية اليمنية نظرًا لارتفاع تكلفة المركبات الكيميائية التي يعجز المزارع الفقير عن توفيرها”.

ويشجع الدكتور قيس نجيم طريقة عمل المحميات الزراعية؛ لأنها مضمونة الإنتاج وسريعة في آن واحد، كما يشير إلى الفجوة الغذائية المنتشرة بسبب ضعف المخزون القومي من الحبوب والمحاصيل الزراعية حاليًا. فبعد أن كان إنتاج اليمن من القمح مثلاً يكفي بنسبة 100%، لكن هجرة السكان من الريف وعزوفهم عن الزراعة إلى عواصم المدن، ،والزحف العمراني على الأراضي الزراعية وكذلك توجه المزارعين لزراعة مزروعات أخرى كالقات بدلًا عن الحبوب؛ أدى إلى عجز محلي مما جعل اليمن تلجأ لاستيراد كفايتها من القمح وغيره من المحاصيل الزراعية الأخرى وفي مقدمتها الأرز .

ونتاجًا لما سبق يقول نجيم :”إن الأمن الغذائي يحقق الأمن القومي، ويفترض من الجهات المختصة أن تولي أهمية كبيرة للزراعة عمومًا والزراعة العضوية الآمنة خصوصًا التي تحد من المخاطر بعيدة المدى، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وعلى الجهات المعنية العمل لأجل التنمية الزراعية والشعور بالمسؤولية من واقع الواجب المهني والوطني”.

أدوار الجهات المختصة

     كانت الخطوة الأولى للمؤسسات الحكومية هي إنشاء جمعيات تعاونية تجمع المزارعين معًا تحت مظلات اتحادات منتجي البذور. فتشكيلها لم يجعل المزارعين أكثر كفاية بالتأهيل والتدريب فقط، بل أعطتهم صوتًا موحدًا في مواجهة السلطات المسؤولة عن البذور ومطالبتها بالدعم، تبعًا لما أفاده (العضو في جمعية مزارعي السياني التعاونية بإب مفيد الحاج).

      ويضيف مفيد: بأنه يجب على الدولة إعداد خطط استراتيجية شاملة وبعيدة المدى، وتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء والحبوب عبر تشجيع القطاع الخاص بالإنتاج المستمر، وكذلك الاستيراد الدوري للأغذية المفتقرة إليها بلادنا فضلًا عن تطوير وبناء صوامع حديثة للغلال بسعات تخزينية أفضل مما هو متوفر حاليًّا؛ في سبيل تجاوز الأزمة الإنسانية في اليمن، وتحقيق الكفاية والأمن الغذائي.

     كما يتحدث المهندس عبدالعظيم إسماعيل (نائب مدير عام مكتب الزراعة والري- حجة):  “أن وزارة الزراعة والري في كل موسم أمطار تعمل على تحفييز المجتمع المحلي في المديريات واستغلال المواسم بما يخدم المزارعين، وأن هناك (وحدة حراثة) موجودة على مستوى كل مديرية، تقوم هذه الوحدة بتوفير حراثات للمزارعين.

      مؤكدًا أن عدد الحراثات التي توفرها الوحدة في كل مديرية يتراوح بين 20 – 60 حراثة حسب مساحة الوحدة، كما تقوم الوحدة بتوفير المحروقات، ويقومون بالحراثة بسعر مخفض فإذا كان سعر الحراثة للساعة بـعشرة آلاف ريال، وحدة الحراثة في المديرية توفرها بـ ثمانية آلاف ريال.

       وعن دور (مركز بحوث الأغذية والتقنيات بعد الحصاد) يقول المهندس عبدالمغني (المدير الفني للهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي- تهامة): إن المركز أنتج في السنوات السابقة تقنيات الدقيق المركب حيث عمل على عدم الاعتماد على طحين القمح لإنتاج الخبز أو الروتي، وإنما عمل على إجراء دراسات (إضافة الذرة الرفيعة بنسب معينة تصل إلى 25%، ولا يتأثر الروتي بسبب اللزوجة ــ تقنية الدقيق المركب ــ والآن بدأت الحكومة والوزارة تتخذ هذه التقنية وتطبقها في الأفران على بعض الجهات، ومستمرة هذه التقنية. ويعدُّ هذا إنجازًا كبيرًاــ حسب وصفه ــ لـ (مركز أبحاث ما بعد الحصاد) وحصل على نتائج مفادها أنه بدلًا من أن يصنع الروتي 100% قمح أو بر يستخدم 75% بر 25%قمح .

وحول دور المؤسسة العامة لإنتاج البذور- ذمار، التقت “صوت الأمل” بـ محمد عبده علي(مدير إدارة الجودة بـالمؤسسة) وأجاب عن استفسارات الصحيفة بالآتي:

كيف تُنْتَج البذور؟

     طبعًا معظم الأصناف التي تنتج المؤسسةُ بذورَها هي أصناف محسنة قام بتحسينها مركز البحوث الزراعية، ومدخلة من مراكز بحثية إقليمية ودولية، وليست أصنافًا محلية. البذور المحلية عندما تكون الأصناف محلية فقط، مثل الذرة الرفيعة أو الذرة الصفراء نادرة جدًا أو القمح البلدي عربي أو بوني، ولا تنتجها المؤسسة بل ينتجها المزارع نفسه.

كيف للبذور أن تسهم في تحقيق الأمن الغذائي ؟

        الأمن الغذائي يتحقق عن طريق الاهتمام بالمزارع وتشجيع المزارعين على إنتاج البذور المحلية بالطرق العلمية وتقديم بعض التقنيات اللازمة لإنتاج البذور، وتدريب المزارعين المهتمين بإنتاج البذور ولديهم الإمكانات المادية للإنتاج، لأن ما تنتجه مؤسسة البذور لا يغطي أكثر من 10% من الاحتياجات المطلوبة سنويًّا من البذور بينما %90  ينتجها المزارع بالطرق التقليدية.

كيف تقيِّم دور الاتحاد التعاوني الزراعي؟

       دور الاتحاد التعاوني في مجال إنتاج البذور يكاد يكون معدومًا، على الرغم من إشراكه سابقًا من قبل مشروع الزراعة المطرية أو الصندوق الإجتماعي في تشكيل جمعيات منتجي البذور في خمس محافظات استهدفها الصندوق ( صنعاء،  المحويت،  الحديدة، حجة، لحج)، وكان ذلك بمعرفة المهندس أحمد حيدر .  وأعطيت الإمكانات اللازمة لإنتاج البذور من مخازن وآلة غربلة ودراسة وحراثة حتى عام 2013م، ولكن بقيت تلك الجمعيات التي تضم أيضًا مجموعات منتجي بذور من دون نشاط يذكر، وأُهمل تفعيل دورها في تحسين إنتاج بذور الأصناف المحلية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي ونشر البذور المحسنة في تلك المحافظات ونتمنى أن يقوم الاتحاد التعاوني في تفعيل دور تلك الجمعيات في الوقت الحالي.

ما الحلول لتحسين الإنتاج الزراعي ؟

    لتحسين الإنتاج الزراعي يجب الإهتمام بتحسين بذور الأصناف المحلية التي تتلاءم مع كل منطقة ونشرها. وتوفير المدخلات الزراعية بأسعار مناسبة ويفضل تصنيعها محليًّا وتوجيه القطاع الخاص للاستثمار في هذا الجانب،  والحفاظ على المياه وتقنين الري من خلال استخدام التقنيات الحديثة للري، وتشجيع إقامة السدود والحواجز المائية على مستوى الريف اليمني، وكذا الخزانات الصغيرة للمزارعين بتقنية حصاد المياه واستخدمها في سد احتياجاته المائية وإنتاج متطلباته من محاصيل الخضار والبقوليات على مستوى الأسرة أو السوق المحلية، والاهتمام بالأسواق المحلية لتسويق المنتجات الزراعية المحلية على مستوى القرية أو العزلة.