دور القطاع الخاص في دعم الثروة السمكية ورفد الدخل القومي

صوت الأمل – حنين الوحش وسماح عملاق

    للقطاع الخاص دورٌ كبيرٌ في عملية الاستثمار الاقتصادي للقطاع السمكي عامة، وكان له نصيبٌ ملحوظٌ في دعم الاقتصاد الوطني وتحقق الأمن الغذائي في البلد، وتشغيل الأيدي العاملة التي عانت كثيرًا وهي تحت وطأة البطالة والفقر.

    الدكتور ميال القيسي (دكتور في التخطيط الاستراتيجي لإدارة وتنمية الثروة السمكية ورئيس جمعية الرقابة والتفتيش اليمنية لمصدري الأسماك) يؤكد أن القطاع الخاص يسهم إسهامًا ملحوظًا في تطوير قطاع مصايد الأسماك، فقد أقام بعض المستثمرين مصانعَ ثلج، وأسواقًا للأسماك، ومصانع للتعبئة وغير ذلك من الخدمات الداعمة لهذا القطاع الحيوي والمهم الذي يعدُّ مصدرًا من مصادر الدخل القومي للجمهورية اليمنية، ومشغلًا لعدد من القطاعات الأخرى، ومصدر رزق لآلاف الأيادي العاملة، أضف إلى ذلك أنه أحد العوامل المساعدة على تحقيق الأمن الغذائي للأسماك.

تحديات

  وقال القيسي لـ”صوت الأمل” :إن القطاع السمكي يعاني الكثير من المشكلات والتحديات التي أثرت في الوضع الاقتصادي في البلد وقد ازدادت في الآونة الأخيرة، كما أن القطاع السمكي أصبح عبئًا على الدولة والاقتصاد الوطني منذ العام 2000 إلى 2015م، ما دفع بالقطاع الخاص خلال تلك الفترة إلى الاستثمار السمكي عبر فتح أكثر من 55 منشأة في اليمن لتحضير الأسماك وتجميدها، ضمت الكثير من العاملين الذين يعيلون أسرهم، ولكن بسبب تدهور الأوضاع القائمة في البلاد أدَّى إلى أن تُغلق معظم هذه المنشآت أبوابها أمام العاملين، كما أن القطاع العام أغلق منشآته البالغ عددها عشر ثلاجات على مستوى البلاد، وهذا أدَّى إلى انضمام العاملين في هذه المنشآت إلى خانة البطالة والفقر بعد أن كانوا منتجين ومسهمين في الناتج القومي للبلاد.

 كمية الصادرات والإنتاج

     أوضحت الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن في تقرير خاص “لصوت الأمل” أن إجمالي كمية الصادرات من الأحياء البحرية خلال العام 2020م بلغ 5119586.94كجم. كما بلغت كمية الصادرات من المنتجات البحرية في الفترة من يناير إلى مارس من العام 2021م نحو 1409196كجم.

   أما بالنسبة إلى الكميات السمكية والأحياء المائية فإجمالي الإنتاج الذي أُحْصي خلال الفترة نفسها من العام 2021م ، فقدرت بـ  7764321 كجم.

     وفي تقرير صادر عن الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر (حجة ، الحديدة و تعز ) ، بين كمية الصادرات من الأسماك والأحياء البحرية التي تم تصديرها من قبل “شركة الجزيرة للموارد البحرية ، وربان البحار للاستيراد وتصدير الأسماك ، والقيسي للأسماك ، وشركة شاطئ الأعمال للمنتجات البحرية ، وشركة جولدن سي للأحياء البحرية ، وزاهي للتصدير ، وشركة زونج لونج ، والعزاني ، وشاطئ أمواج البحر الأحمر ، وشركة معمر للأغذية البحرية “ خلال الفترة من يناير ـ يونيو 2021م بلغ 837455 كيلو جرام ، بقيمة إجمالية بلغت 11414370 ريال .

   كما أوضح التقرير الخاص لـ “ صوت الأمل “ : أن كمية الإنتاج السمكي خلال العام 2020م بلغ 26484175 كيلو جرام من المنتجات البحرية المختلفة، وأن قيمة الإنتاج بلغ 4056838500 ريال يمني ، فيما بلغ كمية الصادرات 4،472،765 كيلو جرام ، بقيمة 11،105،173 دولار أمريكي .

القطاع الخاص والأسماك

يوضح تقرير عن الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر العربي، أنَّ عدد الشركات والمكاتب والمصانع العاملة حاليًّا في البحر العربي تجاوزت الـ40 منشأة ومصنع تعليب وطحن ومكاتب تصدير وحوش لتجفيف الأسماك، ومن أهمها ( شركة بروم للأسماك وشركة التميمي وشركة البشاير للأسماك وبحر العرب للمنتجات البحرية المحدودة، وثلاجة الوادي للتجارة وشركة عروس البحر للأسماك وشركة أسماك اليمن ومصنع المكلا لتعليب الأسماك ومؤسسة المنهالي للأسماك والقرين للاستيراد والتصدير).  

شركة معمر للأغذية

   شركة معمر للأغذية البحرية الموجودة في عدن والمختصة في تحضير الأحياء البحرية وتجميدها وتخزينها تعدُّ من أهم الشركات المتخصصة في قطاع الأسماك، حيث يستعرض معمر هزاع (مدير عام الشركة) أهم المشكلات التي تواجههم بوصفهم قطاع خاص بسبب ظروف البلاد وتتمثل في التأخير الحاصل في عملية الشحن، وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المواد الخام في عملية التغليف، وهذه المشكلات بدأت منذ بدأ الصراع، وحاليًّا نسعى إلى وضع حلول جذرية للإسهام في استمرار العملية الإنتاجية.

  كما يؤكد معمر لـ”صوت الأمل” أنه لا توجد مشروعات اقتصادية تُسهم في إنعاش القطاع السمكي الآن، بخاصة فيما يتعلق بالاستزراع السمكي في خليج عدن والبحر العربي، والذي ينعكس سلبًا على مخزون الثروة السمكية في البلد.

شركة بروم للأسماك

   شركة بروم للأسماك في حضرموت تعد شركة وطنية تعمل في اصطياد الأسماك والأحياء البحرية وتحضيرها وتغليفها وتسويقها وتصديرها.

   يوضح علي الحبيشي (مدير الشركة ورئيس جمعية مصدري الأسماك اليمنية) أن الشركة تعتمد على طرق الاصطياد السليمة التي تحافظ على البيئة البحرية في السواحل اليمنية، وفقًا لقوانين الاصطياد الموضوعة في القانون الخاص بالقطاع السمكي.

   مؤكدًا أن الشركة تحرص على تطبيق الأنظمة المعتمدة عالميًّا التي تسهم في نمو الصناعة السمكية، والحفاظ على البيئة والثروة السمكية،  حيث إن الأسماك الطازجة والمجمدة تباع بالجودة نفسها بالنسبة إلى المستهلك المحلي والخارجي، وإن الشركة تعتمد في تحديد أسعارها على قدرة المستهلك لتصل إلى أقل من  30% مقارنة بأسعار السوق، ليستطيع الجميع الحصول على الأسماك خصوصًا أصحاب الدخل المحدود.

مسببات للارتفاع

    محمد ربيع (صاحب بقالة النور من عدن) يقول: إن أسعار المنتجات الغذائية البحرية المحلية في ازدياد مستمر نتيجة فرضها من قبل التجار بحجة ارتفاع كلفة الشحن والنقل وأسعار المواد النفطية خلال العشر السنوات الأخيرة الناتجة عن تدهور الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وانعدام الرقابة على التجار، الأمر الذي تسبب في تفاقم أزمة شرائية لدى المواطنين.

  عصام العزيبي (صياد من عدن) يؤكد أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الأسماك والمنتجات البحرية هو تدني قيمة العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والمشتريات الأخرى كالقوارب ومعدات الصيد، بالإضافة إلى حلول مواسم الرياح التي يشح فيها الصيد.

   وهنا نسمع الدكتور ميال القيسي (دكتور في التخطيط الاستراتيجي لإدارة وتنمية الثروة السمكية ورئيس جمعية الرقابة والتفتيش اليمنية لمصدري الأسماك)يتحدث قائلًا: إن غياب الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتعامل مع قطاع الأسماك من منطلق مكانته في الإطار العام للاقتصاد القومي للبلاد أدِّى خلال السنوات الماضية إلى شيوع ممارسات الاصطياد التجاري والصناعي، والعبث بهذه الثروة وجرف المراعي الخاصة بالصيد وتدمير الشعب المرجانية، ومن ثمَّ هجرة الأسماك إلى دول أخرى، واستغلال التجار لهذه الثروة القومية التي تحتاج الى تطبيق تلك الرؤية فعليًّا.