الصيد الجائر ( العشوائي ) وأضراره على الثروة السمكية في اليمن حجز سفينتين انتهكتا الثروة السمكية باليمن في 2021م

صوت الأمل – رجاء مكرد  ومنال أمين

يقول أحمد يسلم عامر (صياد من عدن) :”إن الصيد الجائر ( العشوائي ) أثر ثأثيرًا كبيرًا في عملية الصيد بخاصة على سمك السردين الذي يستخدم كطعم لأسماك التونة، فهذا النوع بدأ بالانقراض نتيجة الصيد العشوائي عبر استخدام الشباك الحديدية (السخاوي) والشباك (الإسرائيلي) التي تصيب الحياة البحرية والمخزون السمكي بأضرار قاتلة”.

     ويوكِّد بن عامر الذي يعمل في مهنة الصيد منذ 22 عامًا في منطقة صيرة والبريقة: “أن في محافظة المهرة يُمنع استخدام مثل هذه الشباك المضرة بالحياة البحرية، ولكن في خليج عدن وسواحل البحر الأحمر أصبح استخدام مثل هذه الشباك شائعًا منذ العام 2000م وإلى الآن، لأن الصيادين لا يتبعون الإجراءات القانونية، ولأنه لا يوجد رادع قويٌّ يحدُّ من استخدام مثل هذه الشباك “ .

     وحول كيفية معرفة مواسم الاصطياد المناسبة، يقول بن عامر: “إنه بسبب الخبرة وممارسة الصيد على مدى سنوات أصبحنا نعرف الأوقات التي تتوفر فيها بعض الأسماك والأحياء البحرية ومناطق تكاثرها، ومازلنا نستخدم الطرق التقليدية في عملية الصيد والمتمثلة في (الجلب) لمعرفتنا بالأضرار التي تسببها طرق الصيد غير القانونية على الأحياء البحرية”.

    يتفق الكثير من الصيادين في منطقة فقم وعمران الساحلية على أن الصيد الجائر يهدد الحياة البحرية والمخزون السمكي في اليمن، حيث وكَّدوا “أن هناك جهات مختلفة تمنع الاصطياد في مناطق صيد واسعة بمختلف السواحل اليمنية تحت ذريعة الوضع الأمني غير المستقر، ولكنها تسمح لأعداد من السفن والقوارب اليمنية وغير اليمنية من صيد أنواع مختلفة من الأسماك، والقيام بعملية تجريف متواصل للثروة البحرية والشُعب المرجانية ـ حسب قولهم ـ خصوصًا في سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وحضرموت وسقطرى “.

ضبطُ عددٍ من المخالفات

    تشير إحصائية صادرة عن وزارة الثروة السمكية 2014م  إلى أن هناك 90 ألف صيادٍ لديه ترخيص عمل في السواحل اليمنية، 60% منهم يملكون قوارب صيد.

     وبيَّن تقرير تعريفي صادر عن الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر العربي 2020 ــ حصلت “صوت الأمل” على نسخة منه ــ أن من ضمن الأضرار التي يتسبب بها الاصطياد العشوائي على القطاع السمكي :

•     أضرار بيئية تنجم عن رمي السمك المصطاد عشوائيًّا، واستخدام وسائل الاصطياد في مناطق الصخور (القشران) التي تؤدي إلى تمزق هذه الوسائل، ومن ثمَّ  تحدث عملية التلوث للبيئة البحرية.

•     أضرار حيوية سمكية أدَّت إلى استنزاف الكتلة الحية من الأحياء المائية، وانخفاض الموارد السمكية المتاحة، من هذه الأضرار: (استخدام الوسائل الممنوعة، وعدم التقيد بمواسم الاصطياد والتكاثر، واستهداف الأحجام البالغة، وغياب الوعي لدى الصياد، واستهداف الأنواع ذات القيمة الاقتصادية العالية في الصيد العشوائي، وتحديدًا الحبار والشروخ الصخري ).

    ووكَّد التقرير ضبط عددٍ كبير من المخالفات التي قام بها الصيادون التقليديون في سواحل البحر العربي خلال الأعوام الماضية، ولم تُسجَّل أيُّ مخالفات لصيادين أجانب.

   من جانبه أشار رئيس هيئة المصايد السمكية للبحر الأحمر خالد الشمسي لـ”صوت الأمل “ : أن الصيد العشوائي الذي يُمارس من قبل بعض الصيادين التقليدين قد أضر بالمخزون السمكي والبيئة البحرية،  وأدى إلى تراجع في كميات الإنتاج السمكي ، وقلة المعروض من الأسماك في الأسواق وارتفاع أسعارها على المواطنين، وتدني دخل وأجور الصيادين ، رغم توفر البيئة التشريعية الأساسية واللوائح المنظمة للاصطياد والمخالفات والعقوبات ، ولكن لا تتواجد حالياً  آليات واضحة لتنفيذ تلك القوانين .

وذكر الشمسي : إن الهيئة تلقت بلاغات عن قيام  صيادي قرية “النخيلة ، ومرسى بالع ، و قرية الطائف” بتجهيز قواربهم للخروج  لاصطياد الجمبري الساحلي في وقت تم إصدرت الوزارة قراراً بإغلاق موسم اصطياد الجمبري في منطقة البحر الأحمر للعام 2021، حيث تم ضبط الصيادين المخالفين البالغ عددهم (36) صياداً، و ضبط شباك ومعدات صيد مخالفة للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين حسب القانون واللائحة التنظيمية .

تردي الأوضاع الأمنية

     يوضح أحمد فدعق (مدير عام الرقابة والتفتيش البحري في وزارة الزراعة والثروة السمكية) لـ”صوت الأمل” : أن السبب الرئيس في انتشار الصيد العشوائي في البلد يعود إلى تردِّي الأوضاع الأمنية غير المستقرة على طول الشريط الساحلي، وعدم اهتمام الجهات الرسمية في تفعيل الدور الرقابي للحفاظ على الثروة السمكية التي أصبحت مهددة نتيجة الإهمال خلال فترات طويلة، وعدم فتح باب الاستثمار في المياه الإقليمية لاستغلال الثروة المهدورة من الأسماك والأحياء المائية التي لا يمكن أن يصطادها الصيادون التقليديون لعدم امتلاكهم وسائل اصطياد متطورة”.

     ويضيف قائلًا: “إن قوارب الصيد التي تمارس عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية تعدُّ قوارب صيد تقليدية تستخدم وسائل غير قانونية تدمِّر الحياة البحرية، ولا تسهم في رفد البلاد بالعملة الصعبة”.

وجودُ خطرٍ على الثروة السمكية

     وحول الأضرار التي يتسبب بها الاصطيادُ العشوائي،  يوكِّد فدعق: “أن هناك أضرارًا كثيرة للصيد العشوائي، تمثلت في: تدمير المراعي والشعب المرجانية، وهجرة الكثير من الأسماك، واختفاء معظمها نتيجة استخدام طرق ووسائل قاتلة مخالفة للقانون رقم 2 لعام 2006م الذي حُدّدت فيه موصفات الاصطياد المسموح بها، تلك الوسائل أدَّت إلى جرف الأسماك الصغيرة (حديثة الولادة)”. 

      “إن الصيد العشوائي تسبب في وقوع خسائر مالية كبيرة وانخفاض الإنتاج السمكي انخفاضًا مؤثرًا مقارنة بالأعوام السابقة؛ لعدم التزام الصيادين التقليديين بالقرارات الوزارية التي تقضي بإطلاق موسم معين وقت التكاثر والتزاوج، ويعدُّ ذلك العمل إنذارًا مبكرًا لوجود خطر على الثروة السمكية التي تعد ثروة قومية تضاهي أهميتها الثروة النفطية”. هذا ما بيَّنه فدعق لـ”صوت الأمل”.

    في السياق ذاته يوكِّد بشير محمد (وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الصيد التقليدي) “أن استخدام الأضواء الكاشفة، ومعدات غير مطابقة للمواصفات في البيئة البحرية تؤثر في الثروة السمكية، كما أن أبرز الأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية استخدام شباك (النايلون) التي تتعلق بالشُعب المرجانية لسنوات طويلة تصل ما بين (10 إلى 20 سنة).

    ولتدارك الأمر يقول مديرُ عام الرقابة أحمد فدعق: “إن الوزارة تسعى إلى إعادة بناء القطاع السمكي وتفعيل الدور الرقابي على جميع مراكز الإنزال وتوحيد آلية العمل في جميع الهيئات العامة للمصايد السمكية، وذلك عبر إنشاء وتفعيل غرفة العمليات بديوان الوزارة وتجهيزها بأحدث المعدات التقنية في مجال الاتصالات المتطورة وأجهزة التعقب لقوارب الصيد، وربطها عبر الأقمار الصناعية والتنسيق مع مركز علوم البحار وجميع الجهات الأمنية، وتوفير زوارق بحرية مجهزة بأحدث الأجهزة الملاحية والاتصالات؛ للرقابة على الشريط الساحلي وحمايته”.

مؤشرات

   بيَّن تقريرٌ لـوزارة الثروة السمكية (قطاع الصيد التقليدي) “أن عدد السفن الأجنبية المنتهكة للثروة السمكية في اليمن خلال العام الحالي 2021م، والمحتجزة حاليًّا سفينتان، وأن عدد السفن الأجنبية المنتهكة خلال العام الماضي 2020م بلغ 80 سفينة أجنبية.

   هنا يوضِّح الوكيل محمد بشير لـ”صوت الأمل”: أن الانتهاكات التي تمارسها السفن الأجنبية على الثروة السمكية تتمثل في: (الصيد الجائر، والتجريف للشعب المرجانية، والصيد خارج المواسم، ورمي المخلفات الكيميائية، والصيد بالديناميك، واستخدام الأضواء الكاشفة)، حيث تقوم الوزارة برصد تلك الانتهاكات.

    وذكر الوكيل محمد : “أن الحلول الممكنة للحافظ على الثروة السمكية هي إيقاف عملية الصيد الجائر، والسماح للصيادين بممارسة مهنة الصيد بطريقة قانونية تحافظ على المخزون السمكي، والعمل المشترك في تحييد القطاع السمكي خصوصًا خلال فترة الصراع”.

نظرة في القانون

    وعن دور القانون في حماية الثروة السمكية أوضح بشير: “هناك قانون ينظم عملية الاصطياد، ويحمي الثروة البحرية من أي ممارسات خاطئة تضر بالمخزون السمكي، كما تحدد فيه كل الإجراءات التي تمنع وقوع أي انتهاكات تمارس على الأحياء البحرية، ولكنه الآن لا يُعمل به بسبب الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد”.

    واستعرض بشير بعض بنود القانون رقم 2 لعام 2006م، بشأن تنظيم واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، حيث تنصُّ المادة رقم (12) على أن الحكومة تتولى تشجيع وتقديم أوجه الدعم المتاحة للصيادين وتنمية قراهم وتجمعاتهم وكذا إنشاء وإرساء البنى التحتية، و في المادة رقم (14) يحظر على أيِّ شخص ــ طبيعي أو اعتباري ــ مزاولة نشاط الصيد في مناطق الصيد التقليدي في المياه البحرية للجمهورية إلا بواسطة وسائل ومعدات الصيد التي تحددها الوزارة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

     كما تنصُّ المادة رقم (51) على حظر عمل مالكي قوارب الصيد الساحلي والصناعي أو مستأجريها أو مستخدميها ؛ لإعاقتهم عمل المراقبين الذي كلفتهم الوزارة، أو الاعتداء عليهم بأي وسيلة كانت أو عدم الامتثال لأوامرهم أو إنزالهم قسرًا من على متن القارب.

عقوبات قانونية

   وفي المادة رقم (6) يحظر على الشركات المحلية والأجنبية صيد الأحياء المائية إلا بموجب اتفاقية تبرمها مع الوزارة، ويجب أن تتضمن الاتفاقيات شروطًا عن فتح مكاتب لتلك الشركات داخل الجمهورية، وضمانات بنكية بكامل قيمة (عوائد) الدولة.

    وفي المادة رقم (25) يحظر على كل شخص مالك لقارب صيد صناعي أو مستأجر مايلي:

1- الصيد في المياه البحرية للجمهورية إلا بناءً على اتفاقية مع الوزارة وترخيص صادر منها.

2- مزاولة نشاط الصيد في غير المناطق المرخص له بالصيد فيها.

   وفي المادة رقم (53) يحظر على المصانع والمعامل والمختبرات المختلفة ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيماوية والبتروكيماوية تصريف مخلفاتها في المياه البحرية، كما يحظر تصريف مجاري المياه العامة الملوثة في المياه البحرية إلا بعد معالجتها، ويحظر على كل أنواع العائمات البحرية وأحجامها تصريف مخلفاتها المحتوية على الوقود أو الزيوت أو الشحوم أو المواد السامة أو أية مواد أخرى ضارة مباشرة إلى البحر.

    وحول النظرة القانونية على العقوبات يستعرض “بشير” نص القانون رقم 2 من المادة (60) وهو  معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (51) بغرامة لا تقل عن ألفي دولار ولا تزيد على عشرة آلاف دولار، و في المادة (55) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (6/أ) (25/أ.ب) (53) بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دولار أمريكي ولا تزيد على خمسمائة ألف دولار أمريكي والحكم بمصادرة القارب أو الأجهزة المستخدمة أو أي مواد ووسائل ومعدات أخرى مضبوطة، وإلغاء الاتفاقية أو التراخيص الممنوحة للقارب.