لمحة عن دور هيئة المصايد السمكية في البحر الأحمر في الحفاظ على الثروة السمكية

صوت الأمل – منال أمين

   يعد الشريط الساحلي في منطقة البحر الأحمر غرب اليمن من المناطق البحرية الغنية بالموارد السمكية المتميزة والفريدة من نوعها على مستوى العالم¡ حيث تزيد أنواع الأسماك والأحياء البحرية في تلك المناطق عن 900 نوع¡ وتتميز بوجود أكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية¡ لما تتمتع به من مقومات طبيعية من حيث وجود الجزر البحرية التي يزيد عددها عن 155 جزيرة¡ وظروف طبيعية ملائمة لتكاثر ونمو مختلف الأحياء البحرية.

إن سكان تلك المناطق يعتمدون على مهنة الاصطياد كمصدر رئيس ووحيد للدخل وكسب الرزق لهم ولأسرهم، حيث تنتشر على طول سواحل البحر الأحمر البالغ طولها 550 كم أكثر من 40 قرية وتجمعًا سمكيًّا من منطقة ميدي شمالًا وحتى باب المندب جنوبًا، كما يعمل فيها أكثر من  (46334) صيادًا، على أكثر من (12000) قارب صيد تقليدي مختلفة الأحجام. 

     لـ “صوت الأمل” يقول رئيس هيئة المصايد السمكية في البحر الأحمر خالد الشمسي :إن عدد الجمعيات والتعاونيات السمكية التي تعمل في سواحل البحر الأحمر قدرت بـ(68) جمعية، منها عدد (44) جمعية في محافظة الحديدة، و(19) في   محافظة تعز، و(5) جمعيات في محافظة حجة، ويقدر عدد الصيادين المنتسبين للجمعيات السمكية ما نسبته (20) % من إجمالي الصيادين، والنسبة الباقية والبالغة (80) % تمثل الصيادين الفردين غير المنتسبين.

    ويستعرض الشمسي عبر تقرير مفصل لـ”صوت الأمل” نشاط الهيئة قائلًا: إن من أهم أنواع الأسماك التي يشتهر بها البحر الأحمر ذات المردود الاقتصادي الكبير: (الهامور، والكشر، والمرجان، والناجل، والجحش، والديرك، والسخلة، والزينوب، والشروة، والقد، والبياض بأنواعه المختلفة، وسمكة موسى، والعربي، والباغة، والسمسم، واللخم، والجمبري الساحلي، وأبو مقص، وأسماك الزينة، وغيرها) حيث تبلغ الإنتاجية السنوية للبحر الأحمر في الثلاث المحافظات الساحلية أكثر من 32 ألف طن من الأسماك السطحية والقاعية والقشريات والرخويات.

عدد مراكز الإنزال السمكي

    تعدُّ مراكز الإنزال السمكي في السواحل اليمنية نقطة الارتكاز الأساسية لتنظيم إدارة الموارد السمكية بالطريقة الصحيحة، فهي تُسهم في الحفاظ على الثروة السمكية من الصيد العشوائي، يقول الشمسي :إن الوضع الحالي لمراكز الإنزال السمكية في الشريط الساحلي في البحر الأحمر ليس مثاليًّا، وبحاجة إلى إعادة تنظيم وتقييم مستمر، لتحسين إدارتها وتطوير الخدمات فيها على الوجه المناسب، بما ينسجم مع حجم الإنتاج السمكي المنزل عليه؛  حيث توجد في منطقة البحر الأحمر عدد (40) مركز إنزال سمكي، منها (25)  مركزًا في محافظة الحديدة، و(12) مركزًا في تعز، و(3) مراكز في محافظة حجة.

دور الهيئة 

يقول خالد الشمسي :إن الهيئة التي بدأت نشاطها الفعلي عام 2013م توقفت عن العمل خلال فترة الصراع الحالي ولمدى ثلاثة سنوات، ما تسبب في دمار كبير في البنى التحتية للهيئات ومراكز الإنزال السمكي، وتضرر الكثير من الصيادين وقواربهم؛ وفي عام 2019م بدأ العمل تدريجيًّا في الهيئة لإعادة تطبيع سبل الحياة اليومية في القرى والتجمعات السمكية، وفتح مجال الاصطياد الآمن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والبحث عن جهات ممولة لتنفيذ مشروعات لإعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكية وتحسين جودة الخدمات التي تقدم إلى المستفيدين.

التحديات والمعالجات

يواجه القطاع السمكي في البحر الأحمر الكثير من الصعوبات والتحديات المستمرة بسبب الوضع الأمني غير المستقر في البلاد عمومًا، وفي الشريط الساحلي للبحر الأحمر خصوصًا،  حيث تفتقر المناطق الساحلية في البحر الأحمر إلى وجود الخدمات العامة الأساسية للسكان من مياه صالحة للشرب وتعليم وصحة، ونقص في خدمات البنية الأساسية السمكية من مواني ومراسي، وضعف قدرات العمل التعاوني في مجتمعات الصيادين.

    ويتحدث خالد الشمسي عبر صوت الأمل، قائلًا: “مع استمرار وجود الصعوبات إلا أن الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر قامت بإعادة تفعيل وجود الهيئة في بعض مراكز الإنزال بمحافظات تعز والحديدة وحجة، والبالغ عددها (16) مركز إنزال سمكي، وتقديم الخدمات إلى الصيادين وأسرهم لتحسين مستوى معيشتهم، والعمل على مزاولة مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر التي تملك القدرة على تحسين الاقتصاد الوطني وعملية التنمية المستدامة للبلد في مثل هذه الظروف.

الصيد العشوائي

    وحول الصيد العشوائي الذي يقوم به بعضُ الصيادين التقليديين في الشريط الساحلي للبحر الأحمر يؤكد الشمسي” أن الصيد العشوائي أضر بالمخزون السمكي ضررًا كبيرًا، وأدَّى إلى تراجع كميات الإنتاج السمكي وقلة المعروض من الأسماك المتنوعة في الأسواق وارتفاع أسعارها على المواطنين وتدني دخل الصيادين وأجورهم وضعف الوعي بالأنظمة والإرشادات السمكية.

    مبينًا، أن من مظاهر الاصطياد الجائر (العشوائي) في البحر الأحمر قيام بعض الصيادين باستخدام الشباك ذات الفتحات الصغيرة لجرف الجمبري في موسم الاصطياد، حيث لا تسمح بخروج صغار الأسماك ويرقات الجمبري من  تلك الفتحات في أثناء الجرف فتموت وتهدر أطنان منها، واستخدام الإنارة عند الاصطياد بطريقة التحليق أو المكبر، والقيام بعملية الصيد في مواسم التكاثر والتوالد (فترة الراحة البيولوجية للأسماك)، بالإضافة إلى الصيد غير القانوني والمتمثل في وجود قوارب صيد أجنبية غير مرخصة تسرق و تنهب وتعبث بالثروة.

   وأضاف الشمسي قائلًا: “إن حماية الثروة السمكية من الصيد العشوائي تعدُّ مسؤولية الجميع من دون استثناء ، ونحن بحاجة إلى تضافر كل الجهود للقضاء على هذه الظاهرة، وتطبيق القانون فعليًّا”.

الدعم والمنظمات

    يرى خالد الشمسي : أن بعض الجهات الداعمة ــ المحلية والدوليةــ خلال الفترات الماضية ساعدت على التخفيف من معاناة الصيادين عبر إعادة تأهيل مواقع الإنزال السمكي، وتوفير الخدمات الأساسية في بعض القرى من مياه وتعليم وصحة ، وتوزيع قوارب الصيد الصغيرة، ومعدات الاصطياد من شباك، وحوافظ الثلج، ومعدات وأدوات السلامة، بالإضافة إلى توفير سللٍ غذائية، والسعي إلى تنفيذ مشروع استزراع وتربية الأسماك بخاصة في مدينة المخا والخوخة، وهذا المشروع ستنفذه منظمةُ عبس وبتمويل من الحكومة الألمانية.