تشريعات تنظم الثروة السمكية وترعاها

صوت الأمل – حنين الوحش

عمل القانون اليمني على تنظيم استغلال الثروة السمكية عن طريق عدة بنود ليكفل حقوق الصيد والصيادين، هذا ما حدثنا عنه “نيازي أحمد السلامي مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الزراعة والثروة السمكية ( القطاع السمكي)” .

  أستاذ نيازي، أودُّ لو تطلعنا على البنود القانونية التي تضمن حقوق الصيادين وتسهم في تطوير القطاع السمكي؟

كل التشريعات والنظم السمكية من دون استثناء وُجِدت في الأساس لتحمي وترعى وتنظم استغلال الثروة السمكية؛ وذلك لكونها ثروة وطنية مملوكة للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمنفعة العامة وفقًا لنص المادة الثامنة من الدستور، وجاء القانون رقم (2) لسنة 2006م واللوائح المنفذة له، على تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، وبالنسبة إلى النصوص القانونية التي تحمي حقوق الصيادين فهي كثيرة جدًا في التشريعات والنظم السمكية، ومترابطة مع المنظومة التشريعية وتكمِّل بعضها؛ لحماية وتنظيم استغلال الثروة السمكية وتنظيم أنشطة جميع القطاعات والشرائح التي تعمل في الأنشطة السمكية عملًا متوازنًا ومتساويًا.

وفي مستهلِّ تحديد مهام الوزارة لقد حدد المشرع في قانون تنظيم صيد الأحياء المائية واستغلالها وحمايتها، أن المنفذ ثلاث شرائح من المنتجين الذين يعملون في نشاط الصيد، وحدد القانون لكل فئة أو شريحة من تلك الفئات منطقة صيد محددة ومعينة، وتلك الفئات هي فئة الصيد التقليدي الذي يجعل القانون لها كامل المياه البحرية في اليمن، ابتداء من خط الأساس الذي يرسم على اليابسة. وتمتد تلك المياه البحرية حتى نهاية حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، في حين نصت المادة (22) من القانون ذاته على جعل المنطقة الواقعة من خط الأساس وحتى مسافة الخمسة أميال بحرية منطقة حصرية ليمارس فيها الصياد اليمني نشاط الصيد التقليدي فقط، ولا يجوز لشركات الاصطياد التجاري الساحلي أو الصناعي ممارسة نشاط الصيد فيها.

• ماهي الجهات المعنية التي تشرف على عملية تطبيق القانون على الأرض؟

هي وزارة الزراعة والري والثروة السمكية حاليًّا، والهيئات العامة للمصايد السمكية الأربع، وهي خليج عدن، والبحر العربي، والبحر الأحمر، والمهرة، بالإضافة إلى الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية كل في مجال اختصاصه.

• برأيك، هل يطبَّق القانون فعلًا على كل الجهات والصيادين؟

نتيجة انهيار نظام الدولة ومؤسساتها جراء الصراع، فقد تأثر القطاع السمكي وتعثر تطبيق التشريعات السمكية بطريقة مشابهة لبقية التشريعات في البلاد.

• ماهي القرارات المتعلقة بالاصطياد الجائر للثروة السمكية؟

أيُّ نشاط صيد مخالف للتشريعات والنظم ــ محلية أو دوليةـ يؤدي إلى تأثير سلبي في عدد الأسماك واستمرار أنواع محددة من الأحياء المائية المنظم صيدها واستغلالها وحمايتها بموجب تشريعات ونظم معينة. والصيد الجائر يشمل الاصطياد في أثناء فترات إغلاق موسم الاصطياد أو اصطياد أنواع مهددة بالانقراض ومحضور صيدها، كذلك الاصطياد عن طريق استخدام معدات وطرق للصيد مخالفة وغيرها. ومن هذا المنطلق يجب أولًا أن يكون نشاط الصيد في المياه البحرية محصورًا على فئة واحدة فقط ألا وهي فئة الصيادين التقليديين وبنسبة 100%.

ومنذ عدة سنوات مضت لم يعد لسفن الصيد الساحلي أو الصناعي أيُّ نشاط رسمي مرخص من الوزارة في المياه البحرية، فقد حدد القانون رقم (2) للعام 2006م أن الأفعال والممارسات التي تعدُّ مخالفة ومندرجة تحت هذه المخالفات فُرِضت عليها عقوبة قانونية محددة ومشددة لتضع حدًّا لها.

• بعد عملية دمج الهيئات الخاصة بالمصايد السمكية، ماهي سلبيات وإيجابيات هذه العملية على القطاع السمكي؟

بالحديث عن الهيئة العامة للمصايد السمكية التي كانت نتاج مشروع إعادة هيكلة القطاع السمكي الذي كان أحد مكونات مشروع الأسماك الخامس المصادق على اتفاقيته بقانون من مجلس النواب تنفيذًا للاتفاقيات الموقعة مع الجهات الدولية المانحة، وبموجب مكون الهيكلة تلك درست الشركات الاستشارية الدولية أوضاع القطاع السمكي وقدمت تقارير نتائج دراساتها للدولة التي اعتمدتها، وأعادت هيكلة القطاع السمكي بدمج مكاتب الوزارة في المحافظات الساحلية مع المؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي والمؤسسة العامة للخدمات.

بالإضافة إلى إنشاء هيئات عامة للمصايد السمكية بنظام متطور، وقد اشتركت في هذا الأمر جميع الجهات المستفيدة من النشاط السمكي ضمن مجالس إدارة الهيئات، لذلك من الصعب اليوم القيام بتقييم تلك التجربة الحديثة قبل أن نمنحها الفرصة الكافية لتنفيذ ما ورد في القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء القطاع السمكي، ومن ثمَّ  يجب علينا استكمال برنامج إعادة هيكلة القطاع السمكي وإعطائه فرصة للتطبيق، ثم بالإمكان بعد ذلك الحكم على نجاحه أو فشله وتحديد إيجابياته وسلبياته.

• كيف تقرأ مستقبل الثروة السمكية مع الصورة الضبابية التي نراها تغيم على أفق البلد ؟

القطاع السمكي مثله مثل بقية قطاعات الدولة المهمة التي تأثرت بوضع البلد اليوم، وجميع القطاعات بما فيها القطاع  السمكي تحتاج إلى استقرار الأوضاع واستعادة التعافي لمؤسسات الدولة وأجهزتها، ونأمل في استعادة مكانة القطاع السمكي ودوره الحيوي الفعال كرافد للاقتصاد الوطني، حيث يشهد القطاع حاليًّا ورش عمل أعدَّتها قيادات وكوادر الوزارة؛ لإعادة ترتيب وانتشال أوضاع هذا القطاع الحيوي المهم مع شحَّة الإمكانات والظروف الصعبة التي يمر بها.