اليمن.. تحديات تُعيق قطاع الثروة السمكية: تضرر الصيادين.. المخالفات ..التلوث والموازنة..وحلول الجهات المعنية

صوت الأمل – رجاء مكرد وحنين الوحش

    جميلٌ هو البحر، بكل مكنوناته من الأحياء البحرية والطبيعة الخلابة، والفوائد الغذائية والاقتصادية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.. بالرغم من كل تلك المميزات، إلا أن القطاع السمكي في اليمن يواجه تحديات كثيرة، تضاعفت مع الأوضاع الأخيرة التي تشهدُها البلاد، والتي زادت من مشاكل الصيادين، وتضرر المياه بالمُخلفات النفطية ، والتلوث الكيميائي والبيئي الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الثروة السمكية.

أن إيقاف الصراع الحاصل يعد من أهم الحلول، لتوفير احتياجات الصيادين.

إن أهم المشاكل التي تمُر بها الثروة السمكية، عدم إعتماد موازنة تشغيلية لمراكز الإنزال السمكي.

أرقام

    وفقًا لآخر إحصائية حصلت عليها “صوت الأمل” من مدير قطاع التخطيط والإحصاء في وزارة الثروة السمكية بصنعاء الدكتورة مريم طاهر تُبين :عدد الصيادين الذين فقدوا مصادر دخلهم ، والذي وصلوا إلى أكثر من (37388) صياد، كما بلغ عدد القوارب المدمرة بشكل كلي في سواحل محافظتي الحديدة وحجة (224) قاربًا.

  وبلغت الكُلفة الإجمالية للقوارب التي دُمرت بسبب الصراع بحوالي (4،712،443) دولار.

  كما بلغ عدد القوارب التي أوقفت نشاطها نتيجة الصراع (4586) قارباً، معظمها في مديرية ميدي محافظة حجة، ومديرية ذٌباب، وباب المندب والمخا في تعز، فاقد إنتاجها بمبلغ (655،170،698) دولار.

  ويتراوح عدد من تسبب الصراع لهم بأضرار على مستواهم المعيشي من الصيادين أكثر من (2،5) مليون نسمه في المدن والقرى الساحلية على إمتداد الشريط الساحلي في البحر الأحمر.

تحديات الصيادين

   يقول (دارس أحمد: صياد في الحديدة)، أن أغلبية الصيادين امتنعوا عن الصيد بسبب الصراع المستمر، الذي أثر على عملية الصيد، و وفاة الكثير من الصيادين، وتهدم قواربهم في الساحل .

    ويؤكد أحمد، أن كثير من معارفه الصيادون توفوا جراء الصراع، وأصبحت أسرهم بدون عائل، وباشر الكثير من الأطفال العمل في مهنة الصيد، ولكن الدخل اليومي قليل، إذ لا تتوفر معدات الصيد اللازمة، الأمر الذي جعل الكثير من الأسر وهو من ضمنهم ينزحوا إلى صنعاء بعد تهدم مصدر دخلهم الوحيد (القارب).

  (إسماعيل محمد: تاجر أسماك في الحديدة ووكيل الصيادين) يقول : أن وضع الصيد أختلف مع الصراع، وأن أغلب الصيادين رغم المخاطر في الساحل الغربي من المحافظة يمارسون الصيد، ويتعرضون لخطر الموت لإعالة أسرهم.

  ويضيف إسماعيل محمد، أنه من قبل كان الصيادون يستطيعون تربية الأسماك، فيربي كل صياد 400 ألف سمك صغير تحت الماء، وكانت تتم العملية من خلال عمل أشجار بقاع البحر، بجانبها حجار كبيرة (مباني للأسماك)، فتتكاثر الأسماك، أما حاليًا من يومين إلى ثلاثة أيام يجمع الصياد أسماك إلى المباني التي أعدها، وتأتي أسماك كبيرة فتلتهمها، أو تتوفى بسبب (الشباك الإسرائيلي)، الذي ساهم في القضاء على الأحياء البحرية؛ كونه يحتوي على طبقات رفيعه تتسبب بوفاة الأسماك.. مؤكدًا، أن الثروة السمكية مستدامة، تحتاج فقط تكاتف الجهود من الدولة مع الصيادين.

كثير من أسر الصيادين بمجرد وقوع ضرر على العائل، تتأثر ظروفهم المعيشية ولا يستطيع أبناء الأسرة من مواصلة تعليمهم، كون بعض نساء الصيادين لايُمارسن المهنة، فهذه أسرة (حسن عبده ـ 22 عاماً: صياد في منطقة الخيسة – عدن)، بعد تعرضه لحادث منعه من الحركة، فقدت أسرته العائل الذي قضى حياته في البحر ومهنة الصيد.

تحديات المخالفات

   إن أبرز المخالفات التي تتعرض لها الثروة السمكية تتمثل في (الصيد الجائر)، خاصة من قبل الصيادين التقليدين و السفن الأجنبية التي تُدمير البيئة البحرية والشُعب المرجانية، وتٌلوث السواحل اليمنية بمواد كيميائية ونفطية، وفقًا لـ (محمد عباس: مدير عام الرقابة والتفتيش في وزارة الثروة السمكية- صنعاء).

   و أوضح ، أن هناك كشوفات لكثير من الأسر فقدوا عائلهم الوحيد ومصادر رزقهم (القوارب)، الترصد الحاصل من قبل السفن التي إن أمسكت أحد الصيادين تقوم باستئجارهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وتشغيلهم أشغال شاقة، بل وتتاجر بهم.

   وعن الحلول التي تتخذها الوزارة .. يقول محمد عباس : أن الوضع قبل الصراع كان مختلفًا، فقد كانت هناك زيارات ميدانية لمراقبين على متن القوارب الساحلية والتجارية، لحراسة المياه الإقليمية.

   مؤكدًا، أن إيقاف الصراع الحاصل يعد من أهم الحلول، لتوفير احتياجات الصيادين، مثل: تعويضهم عن قواربهم المدمرة، فضلًا عن منازلهم، وإعادة تأهيل البيئة البحرية، ووضع معالجات سريعة وطويلة الأمد، وتوفير فرص عمل لأسر الصيادين، وتوفير شباك الصيد، وأن المسؤول عن توفير ذلك الدولة.

تحديات مشاكل التلوث

   يؤكد (سامي محمد: خبير الأسماك) : إن استمرار حدوث التسرب النفطي في البحر، يُعرض الأحياء البحرية للخطر، كما أنه من الضروري أن تقوم الجهات المعنية بعمل دراسات وبحوث حول الثروة السمكية وطرق الإهتمام بها وتنميتها.

 وحول ذلك ألتقت “صوت الأمل” بـ الأستاذ الباحث عبدالحكيم سعيد ـ مدير مركز دراسات وتلوث البيئة البحرية (هيئة علوم البحار)، والذي تحدث قائلاً: أن مركز دراسات وتلوث البيئة البحرية  اُنشئ عام 1992م، والذي يعُد أحد المراكز التي تتبع الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، ويهدف إلى دراسة الملوثات بأنواعها ومراقبة التغيرات، والحفاظ على التنوع الحيوي في البحر  .

مضيفًا : أن المركز يقوم بدراسة الموائل والبيئات البحرية التي تتأثر تأثرًا مباشرًا أو غير مباشرًا من هذه الملوثات، والتأكد من سلامتها والعمل على الحفاظ عليها، كونها تُشكل بيئات حاضنة للحلقات الغذائية الأولية في السلسلة الغذائية والأساسية لتكاثر الأحياء والأسماك في المياه .

 ويؤكد الباحث عبد الحكيم : أن المركز يهدف إلى إنشاء قاعدة معلومات عن الملوثات والتلوث البحري، ومصادره في البيئة البحرية اليمنية، وتقديم الدراسات والأبحاث العلمية في مجال التلوث البحري، بما يُسهم في الحفاظ على الموارد البحرية الحية.

   وعن دور المركز وحلول مواجهة التلوث .. يقول عبدالحكيم : أن المركز يقوم بوضع برامج مراقبة الملوثات في البيئة البحرية، عبر المراقبة البيئية للشواطئ والسواحل اليمنية، كما يقوم بوضع المعالجات والمقترحات الهادفة  إلى الحد أو التقليل من الأضرار الناتجة عن الأنشطة البشرية المسببة لتلوث البحر، وتحديد مستويات التلوث  ومصادره المختلفة.

   وأشار : أن هذه الدراسات والمقترحات والمعالجات تصُب في كيفية الحفاظ على الموارد السمكية، ومناطق تجمعاتها على امتداد الساحل اليمني.. منوهًا ، إلى أنه لتفعيل دور المركز حاليًا، هناك حاجة إلى الإهتمام وتقديم كل الدعم سواءًا في الجوانب الفنية أو العلمية من قبل الدولة، لمهام ونشاط المركز، باعتباره من المراكز التي تهدف الى الحفاظ على الموارد الحية البحرية من أي ملوثات قد تضُر بديمومة الحياة البحرية كمورد متجدد، أو إحداث أي خلل في النظام البيئي البحري .

تحديات الموازنة

   “إن أهم المشاكل التي تمُر بها الثروة السمكية، وتؤثر سلبًا على أدائها وتنفيذها للمهام، عدم إعتماد موازنة تشغيلية لمراكز الإنزال السمكي، وتدني حصة الهيئة، وإنعدام البحوث السمكية ودراسة المخزون السمكي، وعدم توفر المعاهد التقنية البحرية، وغياب التدريب والتأهيل للكادر والعاملين في القطاع السمكي، وعدم وجود مركز للأرصاد البحري، وقلة الكادر الوظيفي المتخصص نظرًا لكبر سن الكثير من الموظفين وبلوغهم سن التقاعد، والبالغ عددهم حوالي 149 موظفًاً، وفقًا لـ (يسلم بابلغوم: رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي).

 وأضاف لـ”صوت الأمل “ :  أن عدم اعتماد المشاريع الحيوية في دعم وتأهيل مراكز الإنزال السمكي، ومختبر جودة الأسماك أثر في تطوير أسُس التداول السليم للأسماك، ورفع مستوى جودته، والمسببات الدخيلة الأخرى كفيروس كورونا؛ ففي العام 2020 م بدأ القطاع السمكي يتأثر على مستوى عمل الصيادين و مستوى الصادرات السمكية .

  كما يؤكد يسلم، أنه لتطوير العمل السمكي وتنميته لابٌد من القيام بتعزيز الموازنة التشغيلية للهيئة، مع الأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات في الأسعار المترتبة على تكاليف التنقلات والمحروقات وغيرها.. وفقًا للوضع الحالي، وتخصيص موازنة تشغيلية مستقلة لمراكز الإنزال السمكي؛ لتغطية مستحقات موظفي المراكز والتي تتواجد أغلبُها في مناطق نائية وبعيدة، ولايوجد فيها أبسط مقومات الحياة.

 مبيناً : ضرورة تعديل حصة الهيئة من الموارد المركزية، بحيث يُغطي جزء من إلتزامات الهيئة، والعمل على تشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي؛ لتكون رافداً أساسياً للأقتصاد الوطني ، ويقلل من الضغط على المصايد الطبيعية، ووضع ضوابط صارمة لمنع حدوث التلوث بالنفط و الصرف الصحي في كافة الموانئ خاصة في ( ميناء الضبة، و النُشيمة لتصدير النفط، وميناء المكلا التجاري)، وكذلك خور المكلا ، والعمل على تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في أنشطة الاصطياد الصناعي للأحياء البحرية.

   وأكد (يسلم بابلغوم) : أن من الضروري العمل على فتح خطوط نقل بحري إضافة للخط الحالي من ميناء المكلا إلى دول الجوار، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، و تشجيع الصادرات السمكية ، وخلق القيمة المضافة ، وتحسين أليات مراقبة ضبط الجودة، وتوفير قوارب للرقابة البحرية كما كان في السابق، وتفعيل دور الإرشاد السمكي؛ لتوعية الصيادين بأهمية أداء النظام الحيوي والبيئي وكيفية المحافظة عليه ، وتوعيتهم بأهمية وسائل السلامة المهنية والأمن الصناعي .