مسؤول الاتصال بالصندوق الاجتماعي للتنمية: نعمل بحيادية ونجمع بين التنمية والإغاثة وننحاز للفقراء في كل أنحاء اليمن ونشجع المبادرات في المجتمعات المتضررة من آثار الصراع والفقر المدمن والبنك الدولي هو الداعم الرئيسي لمشاريع الصندوق

صوت الأمل – سماح عملاق

“ قمنا بتغيير كبير في سياساتنا بسبب تغيُّر الوضع تغيرًا كبيرًا على الأرض، ومن ثمَّ  أصبحت أكثر أعمالنا تربط بين التنمية والإغاثة”… بهذه الكلمات أوضح عبد الإله محمد تقي ـ مسؤول الاتصال في مكتب الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء , الدور الذي يقوم به الصندوق في هذه المرحلة , حيث كان لـ (صوت الأمل) حواراً موسعاً استعرض فيه الكثير من القضايا

أستاذ عبد الإله، حدِّثنا عن دور الصندوق الاجتماعي في دعم المشاريع الصغيرة ؟

– دوره كبير جدًا، فالصندوق الاجتماعي للتنمية يعدُّ الداعم الأكبر في اليمن للمشاريع الصغيرة والأصغر منذ إنشائه عام 1997م,  وهو يقوم الآن بتمويل تسعة برامج ومؤسسات وبنوك للتمويل الصغير والأصغر، وهي تمويلات كبيرة تتجزأ للعملاء من أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بمعايير معينة بعد دراسة مشاريعهم الصغيرة.

  ولعلمك يعدُّ اليمن أكبر بلد في الشرق الأوسط من حيث عدد المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. ولدعم الصندوق له أثرٌ كبير في مناطق الحضر ولحياة الناس . والقصصُ الداعمة وذات العلاقة كثيرة جدًا.

–  عرِّفْنا بدور الصندوق والوحدات التابعة له في دعم المشاريع الصغيرة وريادتها ؟

– يتكون الصندوق من ثماني وحدات تنفيذية يديرها المقر الرئيس، ويشرف على تسعة فروع تغطي  محافظات الجمهورية كافة؛ حيث تقوم الإدارة العامة بالتخطيط الاستراتيجي والموافقة على مقترحات المشاريع المقدمة من الفروع، ثم تحال المشاريع الموافق عليها إلى الفروع لتنفيذها، وبدوره المكتب الرئيس يقوم بمتابعة تلك المشاريع وتقييم آثارها بعد تنفيذها..   ومن ثمَّ الوحدات الموجودة في الصندوق تقوم بعملية المراقبة، كل وحدة حسب قطاعها.

   وقد أُنشِئ الصندوق بهدف التخفيف من الفقر والآثار السلبية التي تُلحقها السياسات الخاصة ببعض الدول، فالدول الداعمة تقوم برفع الدعم عن الوقود أو المواد الغذائية، أو الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وبذلك الفعل تتأثر الشعوب الفقيرة بشدة، ونحن نعمل على التخفيف من تلك الآثار على هذه المجتمعات الضعيفة أصلًا.

– هل سياساتكم ثابتة أم مرنة تقبل التعديل والتغيير وفقًا لأيِّ مستجد يظهر؟    

ـ مرنة حسب واقع الحال، فمثلًا بعد عام 2015م قمنا بتغيير كبير في سياساتنا بسبب تغيُّر الوضع تغيرًا كبيرًا على الأرض، ومن ثمَّ  أصبحت أكثر أعمالنا تربط بين التنمية والإغاثة. حيث أن الإغاثة نقدمها على هيئة أجور العمل الذي يقوم به الأهالي، والتنمية تتمثل في الخدمات العامة الأساسية التي تدفع الأهالي إلى القيام بأعمال لتحقيق التنمية، كحماية الكثير من الوديان ومساقط المياه وخزانات المياه الكبيرة أيضًا وكثير من القطاعات.=

ـ لو انتقلنا إلى سؤال أكثر تحديدًا ..  ماهي أدوار وحدة المنشآت الصغيرة في دعم المشاريع؟

   ـ الصندوق هو الرائد في عملية التحفيز للمبادرات في المجتمعات المتضررة من آثار الصراع والفقر المزمن. نتدخل على مستوى المديرية ونضمُّ كل القرى في برنامج التمكين الذي يخص المبادرات, و يقوم تدخلنا على مساعدة المجتمع في اختيار أعضاء مجلس تعاون القرية.

–   هل تراعون قضايا الجندر (النوع الاجتماعي) في اختيار هذه المجالس؟

 ـ نعم ، نراعي النوع الاجتماعي فالنساء يشاركن في هذه المجالس بنسبة 50%،وذلك كون النساء هن الفئة الأكثر تضررًا من الصراع.

– هل هناك رسالة يحملها برنامج التمكين من أجل التنمية ؟

 ـ البرنامج أساسًا يحث المجتمع على عدم الركون إلى الآخرين والاتكال على الإغاثة، فيجب عليه عمل شيء. وكذلك يبصِّر المجتمع بكثير من موارده الموجودة ــ البشرية والمادية والطبيعيةــ وتحديد مواطن الضعف والاحتياجات، وكذلك ربط الموارد الموجودة بتلك الاحتياجات. بحيث يُستَجاب لها. وكل ذلك في سبيل تغطية الثغرات التنموية الموجودة.

– إذًا ليس من الغريب أن تحصل قرية واحدة مثلًا على أربعة إو ستة مشاريع في برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية ؟

 ـ نعم، وهو برنامج ناجح وفيه توسُّع كبير وحائز على إعجاب كثير من الممولين، الامر الذي ساهم في استمرار المجتمعات المستفيدة في تنفيذ مبادرتهم، وهذا سر استدامة البرنامج بعد خروجه من الدعم.

– يتساءل كثيرون عن الجهات الداعمة لأعمال الصندوق ؟

 ـ الجهات الداعمة لأعمال الصندوق كثيرة بسبب الصراع لكنها لاتزال تنحصر في أكبر الممولين لليمن لاسيما البنك الدولي الذي له النصيب الأكبر في استمرار مشاريعنا بهذا الوقت.

– الكثير من الجهات العاملة في المجالين التنموي والإغاثي أوقفوا أنشطتهم في السنوات الاخيرة، ما سرُّ استمرار الصندوق وصموده مع سوء الأوضاع التي تمر بها البلاد؟

ـ يعدّ الصندوق الاجتماعي واحدًا من لاعبين قلائل لم يتوقف عملهم بسبب الأحداث الجارية، وذلك بفضل المؤسسية التي ينتهجها الصندوق وحياديته في العمل وانحيازه إلى الضعفاء والمحتاجين في أيِّ مكان كان في اليمن.

–  حدِّثنا عن فئاتكم المستهدفة وأبرز المشاريع التي يدعمها الصندوق ؟

ـ الفئات المستهدفة لدينا هي أضعف الفئات الاجتماعية، وهي الفئات المتضررة من الصراع والفقر ، كالنساء بحكم تحملهن لأعباء ومسؤولية الأسرة وقلة فرصهن وحظوظهن سواءً في العمل أم  التعليم أم العناية الصحية وأشياء كثيرة جدًا.  ومن الفئات التي نستهدفها أيضًا ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنازحين والعائدين من مواطن النزوح.

أما الأنشطة التي نقوم بها هي مجالات الطرق والصحة والتعليم، والنقد مقابل العمل، والعمل من أجل الحصول على أجور عمل ومن ثم على خدمات مستدامة، وعلى مواد غذائية طوال فترة المشروع.

-ماهي شروط الحصول على دعم الصندوق لمشروع صغير أو أصغر؟

ـ  كما تحدثت سلفًا فالصندوق لا يقوم بإعطاء أيِّ تمويل لأصحاب المنشآت والمشاريع الصغيرة والأصغر مباشرة، بل عبر وسيط يقوم الصندوق بدعمه، والوسطاء تقريبًا تسع برامج ومؤسسات وجهات تمويل صغيرة وأصغر.

نحن نقوم بتقديم هذا التمويل لهذه الجهات،وهي بدورها تقوم بتجزئة هذه التمويلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر بشروطها الخاصة، كأن تكون معترفًا بها ومحددة أيضًا، وارتفاع احتمالية نجاح المشروع. والجدير بالذكر أن السيولة لا تُعطى مباشرة للمستفيد إنما تُشتَرى احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر من بضائع وأدوات، ولا تُسلَّم المبالغ السائلة مباشرة.

– ماهي أبرز التحديات التي تواجه الصندوق في أثناء القيام بمشاريعه؟

ـ هي أكثر التحديات التي تواجه اللاعبين في الشأن التنموي والإغاثي في اليمن، وأهمها شحَّة التمويل الذي يصرف من وقت لآخر ولا يقدم دفعة واحدة، بينما نحن أكثر من يستثمر أو نجعل للاستثمارات قيمة كبيرة في أعمالنا.  أيضًا كثرة المتطلبات التي يطلبها المانح والممول منا، تؤدي إلى التأجيل والتأخير في التنفيذ والانتهاء من المشاريع.

هذه تحديات تخصنا بدرجة كبيرة بوصفنا عاملين في التنمية، ولا تنطبق على لاعبين آخرين.

-كيف تُعالج التحديات من قبلكم؟

   ـ في الحقيقة شحَّة التمويلات هي مشكلة عامة في كل المنظمات العاملة في الشأن الإغاثي والتنموي في اليمن، وهذه علاجها صعب بسبب عدم وجود البديل وعدم وجود الموارد الحكومية لدعم الشق الإغاثي والتنموي الذي نقوم به، لذلك فإن الحلَّ- وقد حقق نتيجة ممتازة- هو برنامج التمكين للتنمية المحلية لأنه خفَّف من استخدامنا للموارد المحلية، وكثير من المشاريع كالنقد مقابل العمل وهو أداة ممتازة لعمل انخفاض في كلفة المشروع، كاستخدامنا لأدوات وموارد القرية لدعمها كالأحجار والعمالة المحلية وهكذا.. وهذا شيء يحوز على إعجاب كثير من الممولين.

– أخيرًا .. كيف أثرت الاوضاع الراهنة في مشاريع الصندوق وأنشطته؟

    أثر الصراع في كل البلد وغيَّر كثيرًا من أولوياتها، فكثيرٌ من المموِّلين غيَّروا كثيرًا من أولوياتهم فأصبحت المشاريع الجديدة منقذة للحياة، وتتطلب استجابة إغاثية سريعة، وغير ذلك مثل توصيل المياه والغذاء سريعًا؛ ومن ثمَّ ماتت كثيرٌ من الأولويات المهمة جدًا كالتعليم والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والحماية الاجتماعية وكثير من قضايا الصحة، مع أن هذه الأمور مهمة في حياة الناس. وأصبحت الأولوية الآن لمتطلبات الاستجابة السريعة هي منقذات الحياة كالغذاء والمياه النظيفة، وركز الممولون عليها تركيزًا كبيرًا.

ومع استمرار واستطالة فترة الصراع لسبع سنوات وإلى الآن، من الضروري أن يعود الناس للتنمية ولابد من انشغال الناس بالحصول على القدرات التنموية ومن ثمَّ الحصول على الخدمات المستدامة كالطرق والمياه وغير ذلك، وفي الوقت نفسه يحصلون على أجور العمل لشراء الحاجات الملحة كالغذاء والدواء.

ونحن قد قمنا بتغيير أولوياتنا تغييرًا كبيرًا فقمنا بتكييف أعمالنا مع الاحتياجات الطارئة للبلد كتكبير برنامجنا النقد مقابل العمل، فالموضوع جيد ومتناسق جدًا لتكييف سياساتنا مع طبيعة احتياجات الناس في الربط بين الإغاثة والتنمية في وحدات عديدة أخرى للصندوق تنتج خدمات مقابل العمل كالتعليم مثلًا.

وقد أجمع المموّلون على أهمية وجود مثل هذه الخدمات المستدامة وسريعة الأثر بسبب استطالة أمد الصراع.