المنظمات المحلية والدولية .. ودورها في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة

صوت الأمل – منال أمين

مع استمرار الوضع الأمني والاقتصادي غير المستقر في اليمن منذ 2015م  بدأت المنظمات المحلية والدولية تركِّز في أعمالها على تعزيز أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مختلف المحافظات اليمنية، كونها الملجأ الوحيد للخروج من دائرة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي في مثل هذه الظروف.

وكالة المنشآت الصغيرة

   وفي تقرير لوكالة المنشآت الصغيرة والأصغر   SNEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية حول برنامج BRAVE WOMEN الذي يهدف إلى تعزيز مرونة المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تديرها النساء في صنعاء وعدن وحضرموت وتعز وإب عام 2020م، حصلت صحيفة “صوت الأمل” على نسخة منه بيَّن أن البرنامج استهداف 2436 منشأة تنموية وخدمية تديرها النساء عبر برنامج تدريبيٍّ متكامل  حول منهجية إدارة استمرارية الأعمال وتقديم دعم ماليٍّ مابين 10.000 إلى30.000 دولار بنسبة 50%.

الصندوق الاجتماعي

    تستعرض أمُّ أحمد (47عامًا في لحج) حكايتها وتقول :إنها كانت قبل 2015م تعمل في بيع البخور والعطور بمنزلها ولكنها توقفت فترة الصراع ثلاث سنوات وأصبح الوضع الاقتصادي من سيِّءٍ إلى أسوء بخاصة بعد وفاة زوجها الذي كان المعيل الوحيد لهم.

   ولأجل أن تعود إلى بيع البخور والعطور اضطرت أمُّ أحمد أن تأخذ تمويلًا من الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 500 ألف ريال لتوسيع نشاطها حيث قامت بشراء كل المستلزمات الضرورية للبدء في عملية طبخ منتجاتها وتسويقها وعرضها وبيعها التي تخطت حدود لحج لتصل إلى عدد من المحافظات اليمنية.

    الصندوق الاجتماعي للتنمية يعدُّ من أكبر الجهات التي تقدم فرصًا  تنموية عبر زيادة الفرص الاقتصادية التي تحدُّ من الفقر والبطالة عن طريق بناء القدرات على الصعيدين الوطني والأطر المجتمعية. ولدى الصندوق برامج عديدة من ضمنها برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر الذي يستهدف بدرجة رئيسة أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة ليضمن عملية الاستدامة لهم .

    وذكرت النشرة الربعية أبريل – يونيو 2020م أن الصندوق الاجتماعي للتنمية قدَّم 637 مليون ريال منحًا نقديَّة وخدماتيَّة لشركائه في التمويل الصغير والأصغر منها 76%  صُرِفت لمكون التمويل الأصغر بمشروع “فوليب” لصالح كلٍّ من مؤسسة نماء والمؤسسة الوطنية وبرنامج آزال وبرنامج حضرموت وبرنامج الاتحاد في أبين، لتمكين مستفيدي تلك الجهات اقتصاديًّا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطتها المتعددة في مجال الخدمات المالية وغير المالية ودعم المؤسسات والبرامج وتوسع الخدمات التدريبية في مناطق التدخل المتكامل.

    كما بلغ عدد القروض المصدرة من البرامج والمؤسسات لعملائها 9،068 قرضًا بقيمة  تقدر بتسعة مليار ونصف، لتنمية الأنشطة في مجال الطاقة البديلة والزراعة، كما وصل إجمالي حجم محافظ التمويلات النشطة للبرامج والمؤسسات حتى نهاية سبتمبر 2020م ما يقارب 27.75 مليار ريال موزعة على 88 ألف مستفيد ومستفيدة تقريبًا.

    وذكرت النشرة أن عدد المستفيدين من مشروع تعويض عملاء قطاع التمويل الأصغر الذي تضررت أعمالهم بسبب الصراع خلال الفترة نفسها من العام 2020م نحو224 عميلاً وعميلة منهم 141 من النساء بمبلغ يعادل 41 مليون ريال تقريبًا، كما أُسقِطت مديونية 111 عميلاً وعميلة متعثرين عن السداد بمبلغ 18.9 مليون ريال ما يعادل 1،466 مليون دولار.

برنامج الانتعاش الاقتصادي

    صبا السقاف (استشارية تطوير القوى العاملة في برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش – عدن) تقول: “إن منظمة براجما الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية   USAID  تهدف عبر برنامج الانتعاش الاقتصادي إلى خلق فرص عمل عن طريق تدريب وتأهيل ذوي الدخل المحدود وتعمل مع الشركات الخاصة  ـ الكبيرة والمتوسطة والصغيرةـ في القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية كجهة استشارية  وتدريبية، تسهم في رفع صادرات المبيعات”.

    وأضافت السقاف لـ “صوت الأمل” منذ 2019م بدأت المنظمة في استهداف أصحاب المنشآت الصغيرة بخاصة النساء في عدن والمكلا عبر استهدافهن في مشاريع تدرُّ عليهن الدخل، حيث دُرِّبت 850 امرأة على عملية تدوير الملح وتوفير الآلات اللازمة والمعدات لهن، وتشبيكهن مع القطاع الخاص عبر توظيفهن  في معمل للملح بمنطقة فقم، كما استُهدفن في مجال الخياطة والكوافير والتطريز والتصنيع الغذائي والأطباق البحرية وزُوِّدن بالمكائن والأدوات اللازمة لفتح مشاريعهن الخاصة .

    وأشارت أن الوكالة الأمريكية نفَّذت نهاية 2018م أعمال معرض التوظيف الأول لخلق عملية تشبيك بين الشباب  وأصحاب القطاع الخاص وخلق فرص عمل لهم، بحضور 20 ـ 25 شركة من أصحاب القطاع الخاص في عدن لخلق فرصة عمل لنحو 300 وظيفة من مختلف المجالات والتخصصات، وقد وفَّرت وظائف لنحو70 إلى 80  شابًا وشابة في مختلف المجالات .

اتِّحاد نساء اليمن

     فاطمة مريسي (رئيسة اتِّحاد نساء اليمن في عدن) تقول: “إن دور الاتحاد يكمن في عملية تدريب وتأهيل النساء بمختلف المجالات المهنية والفنية التي تسهم في فتح مشاريع خاصة لهن وإعطاء منح إن وجدت من قبل الجهات الداعمة، حيث دُرِّبت أكثر من 500 امرأة منذ 2015م وإلى الآن في مجال الكوافير والخياطة والتطريز وصناعة البخور والعطور والمأكولات السريعة والإكسسوارات اليدوية وغيرها، وتشجيعهم لمواصلة تحقيق أهدافهم بالإمكانات المتاحة واليسيرة.

   وقالت مريسي ل”صوت الأمل”: “حاليًّا هناك تنسيق مع مؤسسة تمويلية تعمل على استهداف أصحاب المشاريع المتعثرة من النساء لإعادة تطوير مشاريعهن وتفعيلها من جديد عبر توفير كل الإمكانات المطلوبة .

   “من ضمن الأنشطة التي ينفّذها الاتحاد غير التدريب تنظيم مهرجانات وبازار (عرض تسويقي)  تهدف إلى تسويق منتجات النساء العاملات في مشاريعهن الخاصة بمختلفة المجالات المهنية والفنية والتنموية وعرضها، وذلك  في تاريخ 8 مارس من كل عام لتحقيق عملية الاستدامة في مشاريعهن”. وفقًا لرئيسة الاتحاد .

    وحول التحديات تقول مريسي: “إن عدم توفر منح مناسبة وبصفة متواصل من قبل الجهات الداعمة تسبب في عرقلة لبعض النساء اللواتي يطمحن إلى فتح مشروعهن الخاص، كما أن هناك شكاوى من بعض النساء حول الإجراءات غير المنصفة من بعض الجهات التمويلية التي استغلت الوضع الأمني وأوقفت عملية صرف ما تبقي من المنح المقدمة لهن من منظمة كير الدولية”.

  ريام أنيس (25سنة خريجة علم اجتماع في 2017م) تقول : “شاركت في الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد منذ ثلاث سنوات مع شقيقتي  وقُدِّمت لنا منحة مالية مقدمة من بنك الأمل قدرت بـ 800 ألف ريال، وفتحنا مشروعنا الخاص ببيع الإكسسوارات اليدوية الصنع وأسميناه (سيستر للإكسسوارات) في مول الجود بعدن، وحاليًّا نواجه صعوبات في قوة المنافسة وعدم استقرار العملة”.

مشروع الأشغال

    مدير مشروع الأشغال العامة في صنعاء سعيد عبده أحمد، يقول لـ”صوت الأمل”: “إن المشروع يستهدف جميع المحافظات اليمنية، ويسهم إسهامًا كبيرًا في التخفيف من معاناة المجتمعات المحلية عن طريق توفير فرص عمل قد تكون مؤقتة للمواطنين في أثناء تنفيذ مشاريع خدمية مثل بناء شبكات المياه والصرف الصحي والطرق الريفية ومشاريع حماية الأراضي الزراعية من الانجراف بسبب السيول، وتوفير البيئة المناسبة للمنشآت التعليمية والصحية في المناطق الريفية والنائية “.

   مبينًا أن عدد المشاريع التي نُفِّذت خلال 2020 ـ 2021م بلغ 235 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 22.9 مليون دولار أسهمت في توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين في المحافظات المستهدفة، كما فتح بعضهم مشاريعهم الخاصة حسب الخبرات العملية التي استفادوا منها في مشاريع الأشغال.