تمكين الشباب اقتصاديًّا فرصة لتنمية مستدامة ودور المؤسسات الاقتصادية في تنمية طاقات الشباب

صوت الأمل – علياء محمد

     يعاني الاقتصاد اليمني من تحديات اقتصادية وهيكليَّة كبيرة، نتيجة للأوضاع القائمة في البلاد منذ أكثر من ست سنوات التي بدورها أدَّت إلى تدنِّي مؤشرات القطاعات الخدميَّة والتنمويَّة المهمة في البلاد، كما أسهم التدهور الاقتصادي في مفاقمة المعاناة الإنسانية عبر تزايد أعدد القوى العاطلة عن العمل تزايدًا كبيرًا وارتفاع مستويات البطالة والفقر.

      ووفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي 2019 فقد احتلت اليمن المرتبة 140 من أصل 141 دولة على مستوى العالم في نتيجة انخفاض مقاييس اليمن في المؤشرات الفرعيَّة منها مؤشر القدرة وتوظيف القوى العاملة والتطوير والمعرفة الفنيَّة نظرًا للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن في الوقت الراهن.

وفي العام 2018 احتلت المرتبة 139 عالميًّا وفي العام 2017م احتلت المرتبة 130 بمعدل48.35 وهي المرتبة الأخيرة في ترتيب الدول.

صعوبات تواجه المشاريع الخاصة

       يقول المحلل الاقتصادي محمد عمران: “إن المشاريع الصغيرة تعدُّ فرصة من أكثر الفرص تحقيقًا لضمان الاقتصاد الوطني الذي يسهم في القضاء على البطالة، ولكن جرَّاء الصراع القائم تأثرت بعض المشاريع الفردية والصغيرة وصولًا إلى المشاريع المتوسطة فتخلت العديد من المؤسسات والمشاريع الكبيرة عن نسبة من موظفيها وخرج عدد منهم إلى رصيف البطالة باحثين عن عمل”.

     يحيى محمد (صاحب محل عصائر في منطقة باجل- الحديدة)  أصبح مشروعه مهددًا بالإغلاق نتيجة لتردِّي الوضع الاقتصادي وزيادة أسعار إيجار المحل وزيادة التكاليف الأخرى من ضرائب وكهرباء وغيرها، يقول شارحًا وضعه: “أنا كغيري من الشباب الذي عانى مرارة البطالة ولجأنا إلى المشاريع الخاصة لتوفير لقمة العيش بعدما فقدنا الأمل في ايجاد فرصة عمل في القطاع الحكومي، وحاليًّا نعيش تحدِّيًا كبيرًا بسبب الوضع الراهن ونحتاج إلى برامج و مشاريع تساعدنا على مواجهة أعباء المعيشة”.

  فرص اقتصادية 

      يقول المستشار فؤاد الغفاري (مؤسس بيركس اليمن ورئيس برلمان شباب البيركس -اتِّحاد الاقتصاديات الوطنية الناشئة): “تعمل دول بيركس حاليًّا لترتيب قانونٍ لحقوق الشباب بالتنسيق مع الأمم المتحدة، حيث أعلنت الأمم المتحدة استراتيجية لتفعيل دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

“المرحلة الراهنة في اليمن تحتم علينا العمل على إحياء طريق اللبان اليمني القديم، كونه مشروعًا اقتصاديًّا شاملًا وفرصة ذهبية جيدة، فإن طبِّق سيفتح أبوابًا وآفاقًا جديدة لرفع معدلات الاقتصاد اليمني والقضاء على ظاهرة البطالة المنتشرة بين الشباب التي انعكست سلبًا على المجتمع برمته”.

   ويؤكَّد الغفاري على أهمية دور المؤسسات في تنمية طاقات الشباب والعمل على تحقيق طموحاتهم، حتى ينعشوا الاقتصاد الوطني، حيث إننا نمتلك عقولًا وسواعد شبابية واعدة يمكن توجيهها إلى الطريق الصحيح لخدمة المجتمع وتطويره.

مشاريع تخلق فرص عمل جديدة

    أسهمت بعض مشاريع المنظمات الدولية المتعلقة بمشروع النقد مقابل العمل، في تحسين دخل عدد من الأسر والقضاء على البطالة، وكانت منظمة “كير” أبرز من نفَّذ هذا المشروع في عدد من المحافظات اليمنية ومن ضمنها محافظة عدن، حيث جمعت عددًا من الشباب في مديريات مختلفة نساء ورجالا ووزعتهم ليعملوا على إصلاح الطرق والتشجير وتنظيف الشوارع والتوعية الصحية في خطوة لاستعادة البنية التحتية وتحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية.

     تقول دنيا محمد (إحدى المستفيدات من مشروع النقد مقابل العمل في عدن): “هذا المشروع فتح لنا آمالًا جديدة بعد أن أصابنا اليأس من عدم حصولنا على فرص للعمل بخاصة في مثل هذه الأوضاع المتدهورة التي تمر بها البلاد، وقد تلقينا تدريبًا مكثفًا على يد كوادر مؤهلة في مجال التوعية الصحية ضد مرض حمى الضنك والكوليرا وكورونا، وبعد التدريب طُبِّقنا العمل فعليًّا عبر النزول الميداني لتوعية المجتمع، وقد استمر المشروع أربعة أشهر كنا نتقاضى مبلغًا جيدًا أسهم في تحسين دخلنا ورفع من قدراتنا”.

     من جانبها توكِّد رانيا عبد الله (إحدى المشرفات على مشروع النقد مقابل العمل في عدن) أن هذه المشاريع تأتي استجابة للوضع الذي تمر به بعض الأسر اليمنية لاسيما الشباب العاطلين عن العمل، كوسيلة لتعزيز فرص سُبل العيش وفتح فرص جديدة للعمل وتنمية المهارات.

   وأضافت: “أن عددًا كبيرًا من المنظمات تقدم مبالغ مالية لعدد من الأسر بدون مقابل، فيعتمدون على هذه المبالغ ويرفضون الخروج إلى العمل نتيجة اتِّكالهم علي هذه المساعدات، ولكن النقد مقابل العمل خرج بفائدتين الأولى تحسين مصدر الدخل والثانية التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية”.

 رجال الأعمال وسيلة لتحريك اليد العاملة

     أشار تقرير البنك الدولي اليمني (الآفاق الاقتصادية — أبريل 2020م) إلى أن الآفاق الاقتصادية في عام 2020م وما بعده تتسم بالغموض، وتتوقف إلى حدٍّ كبير على الوضع السياسي والأمني. وأن وقف العنف المستمر والمصالحة السياسية في نهاية المطاف، سيساعد على إعادة دمج مؤسسات الدولة الحيوية، كما أن من شأنه أن يحسِّن البيئة التشغيلية للقطاع الخاص وتسهيل إعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.

      يرى المحلل الاقتصادي عباس المشرقي أن لرجال الأعمال دورًا فاعلًا في تنمية معارف الشباب ومهاراتهم وتغير اتجاهاتهم لتمكُّنهم اقتصاديًّا من سوق العمل وذلك عبر الإسهام في تفعيل المعاهد الفنية والتقنية لتنمية المهارات الشبابية بالشكل الذي يخدم السوق المحلي وإنشاء استبانات شهرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة ميولات الشباب وطموحاتهم ومستوى قدراتهم في مختلف المجالات، وفتح التجار ورؤوس الأعمال ورشًا ومصانع لاستقطاب الشباب وتحريك اليد العاملة.

  ووجه رسالة عن طريق “صوت الأمل” إلى رجال الأعمال مُفادها أن يتكاتفوا من أجل النهوض بالشباب خصوصًا في هذه الفترة الحرجة.