قضايا يمنية في محاكم أجنبية: اليمنيون في جمهورية مصر .. نموذجاً

صوت الأمل – حنين أحمد

     “هناك العديد من القضايا والمشكلات التي تواجه اليمنيين في بلاد الغربة، والسبب في ذلك يعود إلى ضعف الحماية القانونية لدى السفارات اليمنية في بلدان العالم”. هذا ما وضَّحه لنا مصدر معلومات في السفارة اليمنية في جمهورية مصر العربية لم يشأ ذكر اسمه .

  كما أشار إلى “أن المواطن اليمني خارج البلد يواجه الكثير من الصعوبات والمشكلات نتيجة لعدم معرفته بالقوانين المنظمة للدولة المقيم فيها وكذلك تعامله بحسن نية مع البلد المضيف، الأمر الذي يجعله عرضة للنصب والاحتيال, والدخول في مشكلات كثيرة” .

      وضرب المصدر مثالًا على وضع المواطن اليمني داخل جمهورية مصر العربية، كونها الدولة التي احتوت الكثير من المواطنين اليمنيين من جميع الطبقات خلال السنوات الست الأخيرة، فمنهم من أتى إليها للعلاج أو للاستثمار أو للدراسة، وبعضهم الآخر نازح بسبب الوضع القائم في اليمن.

تعامل السفارة اليمنية

     كما يوكِّد المصدر “أنه مع وجود هذا العدد الكبير من المواطنين اليمنيين في جمهورية مصر فإن السفارة اليمنية تتعامل بمسؤولية تجاه رعاياها من المواطنين لحل مشكلاتهم وقضاياهم كافة، التي تشمل قضايا النصب والقضايا التجارية وما نسمع عنه يوميًّا باسم (العصابات التي تترصد اليمنيين في الشوارع) وهناك صور لأرقام السيارات التابعة لهم، بالإضافة إلى التعامل مع القضايا الخاصة بالمشكلات الطبية المتعددة والمتمثلة في الأخطاء الطبية الكبيرة التي تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة ويرفض المواطن ـ في بعض الأحيان ـ تحرير مذكرات رسمية بخصوصها”.

   وأشار إلى “أن نسبة المتضررين من اليمنيين تزداد يومًا بعد يوم، وخاصة في التعاملات التجارية وشراء العقارات، ويزداد وقوعهم في المشكلات عند ذهابهم إلى المحامين، حيث يعاملون بتقصير وإهمال شديدين، إضافة إلى أن هنالك العديد من المتورطين بقضايا نصب بسبب حملهم لرسائل على أنها من الأهل إلى المقيمين في مصر، ثمَّ يتبيَّن في المطار أنها من الممنوعات، وهذا النوع بالذات من القضايا تتعامل معها السفارة بأنه خط أحمر لا يجوز لها متابعة حالتهم لدى القضاء ولا تولَّى أمرهم، وهذا يرجع إلى الجهل بالأنظمة والقوانين لدى البلد المقيم فيه في أغلب الأحيان، حيث إن هناك أعدادًا كبيرة في السجون المصرية يوجد فيها كبار السن من رجال ونساء .

تعاون القضاء المصري

     ووجه عبر تصريحه الخاص ل”صوت الأمل” بضرورة متابعة المسجونين في السجون المصرية, لتجنب تزايد الأعداد يوميًّا، وتفعيل إتفاقية مشتركة بين مصر واليمن خاصة باستكمال العقوبة في السجون اليمنية, وبحسب المدة القانونية المحددة له, كما هو الحال بين مصر وبعض الدول الأخرى.. مشيدا بدور الأمن والقضاء المصري .

    ويضيف: “يجب على السفارة اليمنية في مصر المتابعة والتخفيف من المشكلات التي يعاني منها المواطنون اليمنيون في السجون المصرية بطلب ترحيلهم, حيث إن هناك بعض القضايا تحتاج إلى الاستمرار في المتابعة.

ويرى انه من المهم جدًا تعميم بعض الإجراءات والإرشادات في مكاتب الطيران, من أجل أن يلتزم بها المواطن اليمني في أثناء السفر”.

قضايا مواطنين يمنيين

      عمر فهيم (من عدن ،٣٣عامًا) يقطن في جمهورية مصر العربية ويستعرض ما تعرض له من مشكلات, حيث يقول: “أتيت إلى مصر لغرض الاستثمار, وذلك لشراء شقة وتأجيرها, بعد معرفتي بسعر شقة في حي المهندسين, ولقد جرى الاتفاق على سعر الشقة الذي حدَّد بــ ١٧٥٠٠٠٠ مليون وسبعمائة وخمسون الف جنيه مصري، ودفعت مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه مصري, ومن ثم استعنت بمحامٍ لاستكمال الأوراق اللازمة وتوثيقها, ولكنَّني لاحظت تأخر المحامي في استكمال الأوراق، الأمر الذي جعلني أتابع  المحامي وفوجئت بأنه ومالك الشقة قد اتفقا على النصب والاحتيال عليَّ”.

    وأضاف: “لقد ذهبت إلى مركز الشرطة حاملاً سندًا بالمبلغ وبلغت عن المحامي ومالك الشقة و قُبِض عليهما بعد مدة من هروبهما, وحوِّلت القضية إلى النيابة العامة, وجرى الاتفاق على إعادة المبلغ بالتقسيط، أي يسلِّمان نصف المبلغ, ويقسطان المبلغ المتبقي في كل شهر بـ ١٠ ألف جنيه, وإلى الآن لم يُسلَّم أيُّ مبلغ لي, وقضيتي مازالت معلقة في النيابة, ولم تتحرك السفارة اليمنية حول ذلك”.

القات

      أما زيد محمد (محافظة إب) مقيم في مصر منذ أربعة أعوام، يقول: “جئت إلى القاهرة للبحث عن عمل وعملت في كثير من الأعمال الحرة, فقد كنت أعمل طباخًا في أحد المطاعم ولكن الأجرة كانت لا تسدُّ حاجاتي الضرورية حينها قررت أن أبدأ ببيع القات والتمباك فتحسن وضعي المعيشي، واشتغلت في هذا المجال لمدة عامين”.

     وتابع: “في إحدى الليالي بعد منتصف الليل فوجئنا بأصوات غريبة أنا وزملائي في السكن, وتبيَّن أنها عصابة قد دخلت إلى الشقة وأخذوا كل ما نملك من نقود وهواتف ومقتنيات ثمينة, ثم أبرحونا ضربًا وهربوا, ذهبنا إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة, وفُتح محضرٌ وتجاوب معنا الأمن المصري فنزل إلى موقع الجريمة مباشرة, وعند تفتيش الشقة وجدوا القات! وفُتِح محضر لنا لتعاطي القات وبيعه كونه من الممنوعات ويعدُّ أحد أنواع المخدرات حسب القانون المصري, وأُفرِج عنا بدفع ١٥ألف جنيه.