طلاب التعليم القضائي في اليمن .. بين الواقع النظري والتطبيقي

صوت الأمل – حنين أحمد

   تزايد عدد المتقدمين من الشباب لكليات الشريعة والقانون والمعاهد القضائية خلال السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا، وكان ذلك سعيًا إلى معرفة الحقوق والواجبات التي سنتها الشريعة الإسلامية والقانون اليمني للدفاع عن كلِّ المظلومين، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتحقيق العدالة المجتمع ككل.

  صحيفة “صوت الأمل” قامت باستطلاع آراء بعض الشباب في مختلف الجامعات اليمنية حول أهمية التعليم القضائي، وخرجت بالحصيلة الآتية:

   البداية كانت مع إبراهيم عياش (محامٍ من صنعاء) حيث قال: “إنه من المفترض استيعاب عدد أكبر من خريجي كليات الحقوق خلال هذه الفترة نظرًا لكثرة عدد القضايا الموجودة في المحاكم والنيابات التي ـ للأسف ـ لا يُبتُّ فيها في الوقت المحدَّد نتيجة لقلة عدد القضاة وهو ما يؤدي إلى تراكم القضايا وتأخر الحسم فيها لسنوات طويلة، وما يترتب على ذلك من إرهاق للمواطنين يسبب لهم خسائر كثيرة”.

ويضيف: “نلاحظ  أنَّ للقاضي الواحد  من 20 إلى 30 قضية يجب النظر فيها يوميًّا ، الأمر الذي يسبب إرهاقًا شديدًا للقاضي من جهة ومن جهة أخرى يتسبب في عدم إعطاء المتخاصمين حقهم في الوقت الكافي لتقديم الدفاع، ومن ثمَّ يؤدي إلى إهدار الحقوق”.

    ويوكِّد أنه من الواجب استيعاب عدد كبير من خريجي الحقوق في المعهد العالي للقضاء وتأهيلهم وتوزيعهم على المحاكم والنيابات.

     وعن قدرة القضاة حاليًّا على معالجة القضايا على الوجه المطلوب، أجاب عياش: “أن النسبة الأكبر من القضاة حاليًّا لا يقومون بالفصل في القضايا المنظورة لديهم على الوجه المطلوب، نتيجة لأسباب عديدة: أبرزها كثرة عدد القضايا التي يكلَّف بها القاضي؛ لذا يستحيل عليه التمعن والفحص والتدقيق في ملف كل قضية كما يجب، كذلك عدم وجود رقابة كافية على القضاة ومحاسبتهم على التقصير وعدم الانضباط الوظيفي ووجود عدد كبير من القضاة غير الأكفاء الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل”.

      القاضي مازن أمين الشيباني (من محافظة تعز) يقول: “هناك تزايد في عدد القضاة خلال العام ٢٠٢٠م  حيث وصل إلى أكثر من 300 ألف قاضٍ موزعين في النيابات والمحاكم في مختلف المحافظات اليمنية”.

   وعن أسباب نقص أعداد القضاة خلال هذه الفترة أشار القاضي الشيباني الذي يعمل قاضيًّا في المحكمة الابتدائية (بمحكمة بلاد الروس وبني بهلول- محافظة صنعاء ) أشار إلى : “أن من أسباب نقص القضاة في هذه الفترة هي السياسة الخاطئة التي يمارسها الجهاز القضائي منذ عشرات السنين خاصة ما يتعلق باستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد القضائي، حيث كان المعهد يفتح أبوابه مرة واحدة كل ثلاث سنوات ويقبل ٦٠متقدمًا كحدٍّ أقصى، وفي هذه الفترة لا يتخرج الطلاب إلا وقد توفَّى عدد من القضاة العاملين في الميدان وبلغ الآخرون سن التقاعد”.

طلاب كلية الحقوق

   “سبب اختياري للحقوق هو شغفي وحبي للقانون والعدالة؛ فأنا أطمح في أن أصبح محاميًا وناشطًا حقوقيًّا وسياسيًّا كبيرًا ” هذا ما عبَّر عنه محمد عبدالسلام 22عامًا (طالب قسم الحقوق في جامعة تعز).

      حيث يوكِّد “أن هناك العديد من المشكلات التي يواجهها أثناء دراسته الحقوق، ومنها: ضعف الكادر التدريسي ـ حسب رأيه ـ وندرة المصادر والمراجع اللازمة في البحث عن المعلومة وعدم وجود برامج وأنشطة قانونية وحقوقية تنفذها الجامعة تساعد على ترسيخ المعلومات بطريقة تطبيقيّة”.

     وفيما يتعلق بجودة المناهج التعليمية ومواكبتها للواقع، يقول: “إن المناهج مواكبة وملائمة للقضايا الحاصلة في مجتمعنا، ولكن هناك مشكلة في المراجع المهمة التي ينبغي أن نستعين بها في البحوث العلمية فهي غير متوفرة لذا  نضطر أحيانًا إلى السفر إلى محافظات أخرى للبحث عن مصادرو مراجع تفيد أبحاثنا المتعلقة بالقانون والحقوق.

ويضيف: معظم الأوقات وبعد البحث الطويل نكتشف أن أغلب مكاتب الجامعات تفتقر إلى المراجع الحديثة المرتبطة بالقانون والشريعة، وهذا يعد أكبر عائق أمامنا للوصول إلى المعلومات والمعارف التي تفيدنا في الحياة العملية ولذا يجب على الجهات المعنية التركيز على ذلك”.

التطبيق العملي

  و حول التطبيق العملي في المحاكم والنيابات أو استقطاب مهنة القضاء للخريجين يوكِّد محمد” أنه لا يُقْبل الخريجون والطلاب للعمل في المحاكم والنيابات، كما أن الكلية لا تنفّذ زيارات ميدانية للمحاكم للاطلاع من قرب على سير عمل القضاة والاستفادة من خبرتهم”.

   تخالفه الرأي خلود الحلبي ٢١ عامًا (طالبة قسم الحقوق في جامعة تعز) حيث تقول: “يجري تدريسنا مناهج تحاكي واقعنا مع اختلاف في بعض القضايا، كما يوجد تقبُّل كبيرٌ من المحاكم والقضاة لنا كجيل جديد متخصص في هذا المجال، ويوجد دعم كبير للنساء الحقوقيات الراغبات في أثبات أنفسهن في المجتمع”.

    و أتبعت القول:  “إن الوضع الراهن يعدُّ سببًا قويًّا ومحفزًا إلى اختيار قسم الحقوق، لإيماننا بأهمية العدالة التي تبنى الأوطان وبالقانون الذي تسير عليه الشعوب نحو الاستقرار.

وشددت خلود على دور الوالدين في تشجيع انخراط المرأة في السلك القضائي “القدوة التي سلكت طريقها هي والدي فهو أول الداعمين لي لتحقيق حلمي بأن أصبح محامية تمتلك القدرة على مساعدة الآخرين”.

وكيل الشريعة

     عبد الرقيب السويدي (من صنعاء30 عامًا- خريج إدارة أعمال وطالب كلية الحقوق في جامعة سبأ) يقول: “إن القانون اليمني يسمح لأي مواطن أن يقوم بدور المحامي الا إذا كان صاحب خبرة في القانون حتى وأن لم يتخصص في هذا المجال ويسمى (وكيل الشريعة), وذلك من أجل مناصرة حق المظلومين”.

     ورأى السويدي: “أن غالبية المواد التي يدرسها طلاب الحقوق تعدُّ موادًا عامة، وتمهد الطريق للمحامي للترافع والدفاع عن موكله، ولكن لكل محامٍ أسلوبه الخاص في شرح القضية للقاضي وتبسيطها له لأن عمل المحامي مساعدة القاضي ليصل إلى الحقيقة عبر أبسط الطرق”.