صنعاء تحيل قضايا فساد بأكثر من (4.5) مليار ريال إلى النيابة العامة

كشف “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” التابع لمحافظة صنعاء في تقرير له عن ملفات فساد في “شركة الغاز” وفي “البريد اليمني” بلغت قرابة 4 مليار و600 مليون ريال، مشيراً إلى أن القضيتين قد أُحيلتا إلى النيابة العامة.

وأوضح التقرير أنه “تم إحالة قضية إلى النيابة في 3 فبراير 2021م عن وقائع اختلاس واستيلاء وتسهيل استيلاء وإضرار بالمال العام في الشركة اليمنية للغاز، بلغ حجم الضرر فيها 4 مليار و528 مليون و469 ألف ريال”.

وأنه “تم إحالة قضية أخرى إلى النيابة في 29 مارس 2021م عن واقعة اختلاس مال عام في مكتب بريد السوادية بمحافظة البيضاء، بلغ حجم الضرر فيها 34 مليون و169 ألف ريال”.

وكشف التقرير أيضاً ملاحظة “استمرار العديد من الاختلالات وجوانب القصور في السياسات والإجراءات التي تتبعها الوزارة في تعيين ممثليها دون مراعاة توفر المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية، مثل: مدراء عموم الشؤون المالية، المدراء الماليين، مدراء الحسابات، مدراء المشتريات، أمناء الصناديق، أمناء المخازن” وفق تقرير مراجعة الجهاز لوزارة المالية للنصف الأول من عام 2020م.

وبين التقرير أيضاً “استمرار عمل عدد من ممثلي الوزارة لفترات طويلة في عدد من الجهات دون مراعاة تغييرهم بشكل دوري، بالإضافة إلى توسع الوزارة في الصرف في بعض البنود ودون الالتزام بأسس الصرف المحددة ومعاييره بالقانون المالي ولائحته التنفيذية” خلال الفترة نفسها.