لمحة عامة عن مشكلة المياه في اليمن

تعد مشكلة المياه من أقدم المشاكل العقبات التي واجهت الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ عقود من الزمن، وبالرغم من ذلك ما زالت المشكلة قائمة وتتفاقم من وقت الى آخر ولم تفلح كافة الجهود في إيجاد حلول مستدامة وكفيلة بمعالجة هذا الملف بالرغم من ان هناك إمكانية لتطبيق برامج متكاملة تضمن على الأقل الحد من تفاقم المشكلة وإيجاد حلول على المدى المتوسط والطويل.

 يرى مختصون ان من اهم أسباب فشل الحكومات اليمنية في معالجة قضية المياه هو عدم إعطائها الاهتمام الكافي وعدم وضعها في قائمة أولوياتها الملحة، حيث دوما ما كانت تنزاح الى الخلف نظرا لكمية المشاكل التي كانت تعاني منها البلاد خلال الفترات الماضية.

ان صعوبة وضع المياه على قمة جدول الأعمال في بلد يعاني من الكثير من المشاكل يعد جوهر الموضوع ومفتاح الحل لهذه الازمة فلو توفرت النية الصادقة والإرادة الحقيقية لدى صانعي القرار لوضع حد لهذه المشكلة كانت الحالة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.

من بعد الالفية الثانية بدأت بعض الخطوات العملية للتعامل العلمي مع المشكلة بشكل علمي وبالتحديد في العام 2002 الذي شهد اصدار قانون المياه ومن ثم تم اتخاذ بعض الإجراءات العملية منها قرار لامركزية الاحواض الماضية عن طريق انشاء إدارات مستقلة لعدد 14 حوض مائي شملت جميع الأراضي اليمنية.

في هذا العدد نتناول موضوع المياه من زوايا مختلفة مسلطين الضوء على جوانب متعددة حاولنا قدر الإمكان سبر اغوارها والخروج بمعطيات تضيف الى ما تم من جهود سابقة وتصحح بعضها بغرض المساهمة في وضع طرق ملائمة للتعامل مع المياه تتناسب مع الوضع الحالي في اليمن.