الإدارة الناجحة للموارد المائية

صوت الأمل – م. احمد سعيد الوحش

ترتكز الادارة الناجحة على قواعد من الانظمة والقوانين والسياسات والخطط المناسبة التي تحدد الرؤية والمسار وتضبط أي انفلات للقرارات المائية ، كون الادارة المائية الفعالة تحتاج الى ارضية مناسبة من السياسات والخطط والى سند قانوني قوي وصارم يكفل الالتزام بها ويحمي مصالح الآخرين وحقوقهم فثمة اشخاص لا تجدي معهم أي مناشدات او برامج توعية وليس لديهم استعداد للتقيد بالخطط والبرامج فيضعون مصالحهم الخاصة فوق أي مصالح اخرى مثل هؤلاء لا ينفع معهم إلا الشدة والضبط عن طريق حزمة من التشريعات القانونية فإصدار تشريعات مائية لا يقصد به الاضرار او التعسف بحق المستخدمين وانما الهدف منه هو إطالة أمد الموارد المائية وتامين حاجة الاجيال الحالية والقادمة من المياه من خلال تنظيم وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخدامات الموارد المائية وحسن صيانة وتشغيل منشآتها، وإشراك المنتفعين بإدارة الموارد في مراحل تنميتها واستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها.

ان المصلحة العامة تتطلب التدخل بإجراءات قوية لحماية هذه الثروة الحياتية وهذا ليس بدعة على اليمن، فهناك دول تنفذ القوانين المائية بصرامة شديدة تصل الى درجة تحديد طرق استهلاك المياه على مستوى المنزل فقد لا تحقق الاغراءات المادية والمعنوية هدفها ولا يستجاب لها من قبل الجميع، الامر الذي يدعو إلى فرض الشروط الصارمة على تصنيع أو استيراد الأدوات والتجهيزات المنزلية، والتي يجب ان تكون مصنعة حسب مواصفات معينه تؤدي إلى كفاءة عالية في استهلاك المياه بالإضافة الى ضرورة صيانه مصادر المياه والشبكات الداخلية والاستفادة المثلى من مياه الامطار في سطوح المنازل بعمل لها التمديدات لخزانات ارضية.

فمع اول محاولة لتطبيق وتنفيذ القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء في منتصف عام 2004 لضبط عملية الحفر العشوائي واجهت وزارة المياه والبيئة وهيئاتها المعنية الكثير من الصعوبات والتحديات من أصحاب المصالح الذين استغلوا الانفلات وضعف تطبيق القوانين السابقة، فأقبلوا على العمل بعشوائية سعيا وراء تحقيق المزيد من الارباح على حساب مخزون المياه الجوفي الذي تسارعت وتيرة انخفاض منسوب الاحواض المائية بسبب استنزافه الجائر ونستوى السحب للمياه الجوفية يفوق كمية مياه الأمطار التي تغذي الاحواض المائية.

فالمشكلة الرئيسية في أزمة المياه ليست فقط في ندرة المصادر وليس في نضوب المياه الجوفية بل أيضًا في الاستغلال الغير اقتصادي للمياه وتعتبر الفاقد من ابرز المشاكل المتعلقة بالاستنزاف والهدر للمصادر المائية دون الاستفادة منها فقد وصلت كمية الفاقد في كل من مدينه صنعاء وتعز الى حوالى (50%)مع العلم بان هذه الكمية الكبيرة تفقد عبر الشبكات المائية الى جانب الحفر العشوائي للآبار الجوفية واستنزاف المياه بسبب انتشار عدد الحفارات الذي يصل عددها الى اكثر من900 حفار مملوكة للقطاع الخاص المتنفذين الذي يقومون بالحفر العشوائي وسحب واستنزاف للمياه الجوفية ولا تنطبق عليهم القوانين. كل هذا ادي الى انخفاض منسوب المياه بالأحواض المائية تصل من (1-8 أمتار) مع شحة في هطول الامطار وبالتالي نسبة التغذية للأحواض الجوفية اقل بكثير من نسبة السحب المفرط من الاحواض المائية حيث وصلت كمية المياه المتجددة عام 2005(2500) مليون متر مكعب، وكية المياه المسحوبة من الاحواض المائية من نفس العام (3780) مليون متر مكعب، ونسبة العجز المائي (1280) مليون متر مكعب،

وبالتالي فان من الضروري إعادة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للمياه2025 والاستراتيجية التخفيف من الفقر والخطط والبرامج وما يتماشى مع مشاكل قطاع المياه وازمة المياه والجفاف.