المصالحة الوطنية.. مطلب شعبي وضرورة ملحة

صوت الأمل – منى الأسعدي

في كل بقعة – من بقاع هذا الوطن – ترتفع أصوات اليمنيين مطالبة بالسلام: السلام الذي ينشده الجميع، ويحن إليه الوطن.. الذي عانى من ويلات الصراعات أعواما طويلة.. ولأن الأمن هو مطلب كافة أبناء الشعب (صغارًا وكبارًا) كان لا بد من إيجاد الحلول اللازمة لتحقيق ذلك.. ولعل المصالحة الوطنية، هي الحل الأمثل لبناء (دولة مدنية حديثة) يسودها الأمن والاستقرار.. ويتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.

(عبد الله الفقيه: 40 عامًا: كاتب) يقول: المصالحة الوطنية، أصبحت ضرورة ملحة للخروج من المأزق الذي نحن فيه.. غير أنها بحاجة ماسة لأن ينبذ السياسيون (الأنانية) ويغلبوا مصالح الوطن الكبير، والملايين من المواطنين.. الذي تطحنهم الصراعات طحن الرحى، وتسحقهم عجلات الفقر والمرض.. ويواصل: نحن في حاجة ماسة للمصالحة الوطنية (بكل ما لكلمة وطنية من معانٍ ودلالات) وليس اتفاقات لتقاسم الكعكة، وتوزيعها بين: الأحزاب، والجماعات، والمكونات السياسية.

وتوافقه الرأي (غفران عبد الله: 30 عاما: ربة بيت) بقولها: في ظل الأوضاع المأساوية – التي نعيشها – فلا شك أننا بحاجة ماسة إلى مصالحة وطنية (حقيقية) وليس (شعارات) كاذبة، أو كلامًا (نظريًّا) على ورق.. وتضيف: الصراعات كبدت الشعب خسائر فادحة، وأثرت على   لقمة العيش، والتحاق الأطفال بالمدارس.. الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول وطنية سلمية عاجلة.

فيما (أمين المقبول: 33 عاما: مهندس معماري) يؤكد: نحتاج إلى المصالحة الوطنية حتى يعم السلام.. فالسلام هو الوضع الطبيعي، والصراع حالة (استثنائية).

كيف يمكن تحقيق المصالحة الوطنية؟!

يرى محللون سياسيون، أن تحقيق المصالحة الوطنية – في ظل الوضع اليمني الراهن – أمر غاية في الصعوبة.. لاسيما مع استمرار الصراع على اليمن، وبالتالي فإن تحقيق المصالحة الوطنية، يعتمد على تحقيق سلام وطني (داخلي) بين أطراف القوى السياسية اليمنية، والجلوس إلى طاولة حوار يمني.

(أمل الصيادي: عضو مؤتمر الحوار الوطني) تقول لـ (صوت الأمل): الحوار- في أي قضية – مطلوب لتقريب وجهات النظر؛ فهو يضمن لكل أطياف المجتمع مناقشة مظالمهم، والمطالبة بتصحيح أوضاعهم، وضمان حقوقهم بالقانون والدستور.. ولا مناص – في أي مصالحة وطنية – من الحوار؛ لوضع كل القضايا الوطنية على الطاولة، ومناقشة كيفية تعديل الأخطاء بعيدا عن العنصريات: الدينية، والعرقية، والسياسية.. وكذا لا بد من: تطبيق القانون، ومساواة المواطنين، وإيجاد فرص جديدة؛ للنهوض بالبلاد، في إطار المصلحة العامة للشعب.

توافقها الرأي (فطوم حسن: مذيعة برامج سياسية) بقولها : نحتاج إلى مصالحة وطنية؛ فقد أثبتت التجارب السابقة للبلدان المتنازعة والمنهكة من الحروب والصراعات، أن أول خطوة للمضي قدما، هي الجلوس إلى طاولة الحوار؛ لوضع الأساس الأول للسياسات العريضة للبلاد، باتفاق جميع الأطراف.. وتؤكد  على ضرورة وجود (مصالحة وطنية) في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد فتقول: المصالحة الوطنية، تنهض باقتصاد البلاد، وتدعم المشاريع الوطنية: كالأمن، والاستقرار، وسيادة القانون.

تأثير المصالحة على اقتصاد البلاد

يرى خبراء اقتصاديون، أنه – بمجرد حدوث مصالحة وطنية شاملة ومستدامة، بما فيها الاتفاق على الملف الاقتصادي – فإن هذا سينعكس إيجابًا على الحالة الاقتصادية اليمنية (نبيل الشرعبي: باحث اقتصادي)  يؤكد أن المصالحة الوطنية ستحدث فروقا إيجابية على اقتصاد البلاد.. ويضيف: مستويات التأثير الإيجابي (على الملف الاقتصادي) قد تتفاوت؛ تبعا لطبيعة مفردات الاتفاق.

ويذكر أن من أبرز النتائج – التي قد تتحقق من المصالحة الوطنية – 1- قيام (بنك مركزي بإدارة واحدة موحدة) تضطلع بمهامه؛ وفقا للقانون الخاص به، واللوائح المنظمة لوظائفه.. 2- الاتفاق على عملة نقدية بفئات (موحدة) 3- تكوين احتياطي نقدي أجنبي من شأنه منع فقدان الريال لقيمته. 4- إيجاد دورة نقدية من العملة المحلية تحت إشراف ورقابة البنك المركزي. 5- بناء الثقة في القطاع المصرفي اليمني، والسوق المصرفية التي أصيبت بشلل؛ جراء التنازع الذي نشب على (البنك المركزي) وما نتج عن ذلك من تفكك لهذا القطاع، وضعف الثقة به.

ويؤكد الشرعبي، ضرورة التنبه لأن هذا التوجه، لن يكون مفروشا بالورد.. بل سينجم عنه تبعات وضغوط على الإدارة الموحدة للمركزي، في مقدمتها: غياب المصادر التي يمكن – من خلالها – إيجاد احتياطي نقدي، وما قد يترتب على ذلك من فوائد، في حال تم الاقتراض..

ويقول: المصالحة الوطنية قد تسهم في إعادة الإعمار.. وهذا سيستوعب الأيادي العاطلة عن العمل، كما سيعمل على تحريك عجلة التجارة، وعودة قطاع المقاولات والبناء.. وكذا معاودة الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي.. كل ذلك يمكن أن يسهم في قفزة اقتصادية (كبيرة) للبلاد وهذا ما يطمح له الجميع.