القطاع الخاص والمنظمات.. علاقات تنسج مشاريعها على أرض الواقع

صوت الأمل – حنين الوحش

يساهم القطاع الخاص بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية في إسهامات عدة، ومشاريع تجلت على أرض الواقع وأحدثت فرقاً واضحاً من خلال تقديم المساعدة وإيجاد الحلول عبر خلق شراكة متعددة في كل القطاعات.

دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في استهداف القطاع الخاص

وفقاً لتقرير البنك الدولي «توسيع نطاق التأثير من أجل التعافي والصمود في اليمن» الصادر في 2 مارس 2022، عملت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وذكر التقرير أن أكثر من 53 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر تلقت دعماً ومنحاً مالية من خمس مؤسسات للتمويل الأصغر تمت إعادة تمويلها في إطار المشروع.

وأوضح تقرير البنك الدولي أنّ المشروع دعم بشكل مباشر 16700 شركة صغيرة ومتناهية الصغر كانت على وشك الانهيار مع إمكانية الوصول إلى التمويل والأسواق، مما مكنها من الاستمرار في تقديم السلع والخدمات في مجتمعاتهم المحلية وخلق فرص عمل يستفيد منها حوالي 63 ألف و332 فرد.

ويتم تنفيذ المشروع الطارئ، للاستجابة للأزمات على أرض الواقع من قبل مؤسستين يمنيتين، هما الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمم المتحدة. 

كما قدمت مجموعة البنك الدولي مساعدة جوهرية إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن من خلال إعداد برنامج لضمانات الائتمان الجزئية (برنامج ضمان القروض).

وبحسب التقرير مكنت مساندة مجموعة البنك الدولي برنامج ضمان القروض من التوقيع على اتفاقات شراكة مع ست مؤسسات وبنوك للتمويل الأصغر، وسمحت بتقديم القروض إلى أكثر من 153 منشأة صغيرة ومتوسطة حتى تاريخه.

وأكد تقرير البنك الدولي أنّ المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة يعمل وبصفة خاصة لتوفير الكهرباء، مع موردين من القطاع الخاص بالدرجة الأولى.

 وقال التقرير إنّ مجموعة البنك الدولي تواصل مساندة استمرار عمل الشركات الخاصة باليمن وتعزيز قدرتها على الصمود، لمساندة القطاع الخاص في اليمن، مؤكداً أنَّ مؤسسة التمويل الدولية تملك حافظة استثمارات، بقيمة تقارب 52 مليون دولار، في مشروعين للصناعات التحويلية: مصنع للإسمنت وشركة لتعبئة مياه.

وأضاف: «تدعم مؤسسة التمويل الدولية العديد من مؤسسات التمويل الأصغر، بما فيها إحدى المؤسسات المحلية في تحولها إلى بنك مرخص».

كما ساندت مؤسسة التمويل الدولية هذه الجهود عن طريق بدء برنامج حوكمة الشركات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يقدم للشركات العائلية تدريبًا على حوكمة الشركات، من خلال المعهد اليمني للمديرين.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية، منذ عام 2017، مع شركاء تنمية آخرين، على إعداد تسهيل تمويل التجارة، لمساندة الواردات اليمنية من السلع الغذائية الأساسية، عبر البنوك المحلية.

وقد اتسمت العملية بالصعوبة بسبب محدودية مشاركة البنوك الدولية، والآلية الحالية التي تدار بها الواردات الغذائية، ولكن في ظل تجدد الاهتمام، ستستمر مؤسسة التمويل الدولية في الوقوف على السبل لمساندة التسهيل المقترح بمساعدة من المانحين الثنائيين والحكومة اليمنية.

حيث ستكون زيادة مشاركة القطاع الخاص عاملًا أساسيًا لمساندة مصادر كسب الرزق والإنعاش الاقتصادي الأساسي، في ظل مذكرة المشاركة الجديدة مع اليمن.

القطاع الخاص والإصلاحات الاقتصادية

كان القطاع الخاص اليمني، ممثلاً بفريق الإصلاحات الاقتصادية، قد أعد رؤية لاستمرار النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار يطالب الجهات المعنية بالعمل على تحقيق ما ورد فيها لضمان تعافي الاقتصاد اليمني، وتتضمن الرؤية أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال المرحلة الراهنة والبرامج المطلوب القيام بها خلال المرحلة الراهنة أثناء الحرب ومرحلة إعادة الإعمار.

احتوت الرؤية خمسة أهداف رئيسة لمرحلتي الحرب وإعادة الإعمار، منها ما يخص المرحلة الراهنة وتتمثل في تحسين الأوضاع الإنسانية للفئات الأكثر تضرراً في المجتمع، ودعم استمرارية القطاع الخاص في ظل الأزمات، ودعم المشاريع المتضررة أثناء الحرب وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما تضمنت الرؤية أهدافاً خاصة بمرحلة ما بعد الحرب وتتمثل في تحسين بيئة الأعمال لاستمرارية النشاط الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية.

وشملت الرؤية سياسات وبرامج محددة تهدف إلى دعم استمرار النشاط الاقتصادي وإعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار في اليمن.

نظرة مستقبلية لعلاقة المنظمات بالقطاع الخاص

في دراسة قدمها موجز سياسات في إعادة تصور اقتصاد اليمن بعنوان المنظمات الإغاثية الدولية والقطاع الخاص اليمني أوضح فيه أنَّ هناك ازدياداً في عدد العاملين في القطاع الخاص اليمني الذين أقاموا علاقات تجارية مع الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية بمرور الوقت، مع تحول جهود الإغاثة المضاعفة إلى فرص تجارية جديدة في البلاد خلقت سوقاً تنافسية.

ومؤكداً أنَّه ما تزال هناك فرص واسعة غير مستغلة لكلا الطرفين في إنشاء آليات تعاون وتنسيق أفضل.

 موضحاً أنَّه بإمكان الجهات الفاعلة في القطاع الخاص – وخاصة الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتوزيع وتجارة التجزئة والنقل، بالإضافة إلى المجموعات التجارية – أن تقدم الكثير من القيمة المضافة للجهات الإنسانية الدولية، ولا سيما عبر تقديم المشورة حول تصميم وتنفيذ الدعم الإنساني، مما سيعزز بشكل كبير من تأثير الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن.

 ويمكن للشركات اليمنية أن تزيد من كفاءة وصول صناديق المساعدات الخارجية عن طريق السماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني بالاستفادة من شبكات الأعمال في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، ومن قدرتها على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة داخل المجتمعات المحلية وتمتعها بحرية التنقل بين الأطراف المتحاربة.

مضيفاً أنَّ الجهات الإنسانية الفاعلة حالياً تقدم عدة خدمات للقطاع الخاص اليمني عبر مساعدة مختلف الشركات على مواصلة العمل والإبقاء على الموظفين الحاليين، وفي بعض الأحيان خلق فرص عمل جديدة.

وفي حال قامت الجهات الفاعلة الإنسانية بتوجيه المزيد من أعمالها من خلال القطاع الخاص اليمني ومواصلة المشتريات المحلية، فمن المؤكد أن يساعد ذلك الشركات المحلية على الإبقاء على الموظفين الحاليين وخلق المزيد من فرص العمل، مما سيعزز التشغيل المحلي والقوة الشرائية المحلية ويحفز دورة الطلب الإيجابية في السوق. كذلك من شأن المزيد من أموال المساعدات الخارجية التي تصل إلى اليمن أن توفر العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها في السوق المحلية، مما سيساعد بدوره على استقرار العملة المحلية.

نظرة اقتصادية

من وجهة نظر دكتور الاقتصاد علي حيدر: «على الجهات الإنسانية الدولية أن تنشئ منصة مشتركة تشمل القطاع الخاص اليمني والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتنسيق الاستجابة الإنسانية ومن الضروري ضمان الشفافية على مستوى هذه المنصة».

مؤكداً على وجوب منح شركات القطاع الخاص فرصاً جديدة لشراء الخدمات والاستيراد وتوزيع مواد الاستجابة الإنسانية، ومن شأن ذلك أن يساعد الموردين المحليين في الحصول على العملة الأجنبية.

مشيراً إلى ضرورة دعم الجهات الإنسانية الدولية في تقديم المساعدات النقدية بشكل مباشرة للمستفيدين ليتمكنوا من شراء متطلباتهم من السوق المحلية وبهذه الطريقة ستعمل المنظمات على مساعدة المحتاجين بهذه المبالغ وجعلهم يأخذون منتجات محلية وغير مستوردة.

وفي نفس السياق يقول دكتور الاقتصاد عبد الله قائد: «على الجهات الإنسانية الدولية أن تضمن قدرات وكفاءة ممثلي القطاع اليمني الخاص الذين تتفاعل وتنسق معهم بهدف المساهمة في الاستجابة الإنسانية، وألا يقتصر تنسيقها على الهيئات الرسمية كاتحاد الغرف التجارية؛ بل أن تستكشف خيارات أخرى كنادي الأعمال اليمني وغيره».

مضيفاً: «على القطاع الخاص اليمني أن يجد آلية لتحسين تمثيله في عمليات التنسيق مع المنظمات المانحة وإعادة بناء حوكمة رشيدة ضمن اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية، كذلك على رجال الأعمال خارج اليمن أن ينشئوا مجلس أعمال في الخارج للتنسيق مع الجهات الإنسانية الدولية والمساهمة في استجابتها الإنسانية».

ويؤكد د. قائد أيضًا على ضرورة مطالبة القطاع الخاص للجهات المعنية بتحييده وتسهيل القيام بدوره في تقديم المساعدات ودعم التنمية واستمرار النشاط التجاري.

ويشير قائد على الدور الكبير الذي يحمله القطاع الخاص في تحمل الأعباء والمسؤولية تجاه المواطن اليمني والنهوض بالاقتصاد الوطني ويأمل أن يستمر القطاع الخاص بالمطالبة بالسلام والمطالبة بالتسهيلات كي تسير عجلة التنمية ويتوقف الصراع وتبدأ مشاريع إعادة الإعمار التي حظيت بتفاعل محلي ودولي والتي سيكون للقطاع الخاص دور كبير فيها.