الزراعة.. المرتكز الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة

صوت الأمل – حنين الوحش

«الزراعة هي عمود الحياة الاقتصادية في اليمن وقد اعتمد عليها عبر مراحله التاريخية، فالقطاع الزراعي اليمني يسهم في الناتج المحلي بنحو  15%، وقرابة 74% من عدد السكان في اليمن معتمد على القطاع الزراعي، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 54% من القوى العاملة في الجمهورية اليمنية، وسيعمل هذا القطاع على الإسهام في عملية التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي في المستقبل عن طريق تطويره بشقيه النباتي والحيواني». هذا ما أوضحه المهندس عبد الإله أحمد (مدير عام التخطيط والتقييم في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية –عدن) في لقاء خاص لصحيفة «صوت الأمل».

ماهي الآلية المتبعة لتحسين الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي؟

   عند الحديث عن الآلية المتبعة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسينه، نستطيع أن نقول: إن الآلية تركز على بلوغ مستويات عالية من الأمن الغذائي المعتمد على الإنتاج الغذائي الزراعي المحلي، ودعم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في المجتمع الريفي، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لضمان الاستدامة.

ولتحقيق الأمن الغذائي وتوفيره فمن الضروري جدًا زيادة الإنتاج الزراعي، عن طريق دعم البحوث الزراعية، وتعزيز نظام الزراعة المطرية، وتحسين السلالات المحلية، وتوفير الأعلاف المقاومة للجفاف.

 وحول تأمين الغذاء وزيادة الإنتاج الزراعي فمن الضروري الحفاظ على الموارد المائية عن طريق إعادة تأهيل السدود التحويلية، وقنوات الري المتضررة في جميع المحافظات، واستغلال موسم هطول الأمطار في بناء الخزانات والحواجز الأرضية بجميع الوديان على وفق خطة استراتيجية معتمدة، وتنفيذ استراتيجيات لتحسين استخدام المياه، وإدخال أنظمة الري الحديثة لتقليل الفاقد من المياه بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

 أضف إلى ذلك إدخال برنامج التعلم والعمل بالمشاركة في التخطيط السليم لإدخال المشروعات إلى الأرياف عن طريق تحديد احتياجات المجتمع نفسه وأولوياته سواء أكان في الريف أم المدينة؛ وبهذا يمكن الخروج بخطط تنموية للقطاع الزراعي ونحو التكامل الزراعي العربي حتى عام 2030م؛ من أجل تعزيز التخطيط الإنمائي الوطني المتكامل في اليمن والمنطقة العربية عامة.

ماهي الإجراءات التي يجب أن يتَّخذها القطاع الزراعي للتخفيف من الفقر؟

من أجل التخفيف من الفقر لابد أن تقوم الدولة بالعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وجعل الزراعة ضمن الأجندة الوطنية للدولة وضمن القطاعات الواعدة التي لها أهمية بالغة في تحسين الاقتصاد الوطني، وتحسين نظام المعلومات، وتعزيز سلسلة القيمة والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى أهمية تطوير تقنيات ما بعد الحصاد.

ما هي المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي في الوقت الراهن؟

 إن أبرز المشكلات والتحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي اليوم ضعف الأداء المؤسسي للقطاع، وقصور التشريعات والتنسيق المؤسسي، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وندرة المياه، ومن ثمَّ تدني الإنتاج، كما أن سياسات الدعم لصغار المزارعين غير كافية، وازدياد حدة الضغط على الموارد الزراعية من أراض ومياه، ونمو الطلب على السلع الزراعية، بالإضافة إلى ضعف كفاءة الري وحصاد مياه الأمطار، وصيانة المدرجات الزراعية، وانخفاض خصوبة التربة، وضعف برامج البحث والإرشاد الزراعي، والنظم التسويقية، وغياب المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة والمتكاملة عن الزراعة.

ومن التحديات أيضًا قلة الموارد المالية، وتدني الاستثمارات الخاصة؛ نتيجة ضعف الحوافز والتسهيلات، ومحدودية دور تنظيمات المزارعين، والإقراض الزراعي وضعف الاستفادة من هذه الخدمة، وعدم وجود برامج تدريبية وتوعية كافية، تحديدًا البرامج الموجهة إلى المرأة الريفية؛ لتطوير مشاركتها في التنمية الزراعية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

ما المعالجات التي ستتخذ ها الوزارة لمعالجة مشكلات الزراعة؟

 المعالجات تنعكس في البرنامج الاستثماري ضمن خطة 2022م الذي يهدف إلى معالجة المشروعات المتعثرة، وطرح خطط لمشروعات جديدة ومستدامة يستفيد منها القطاع الزراعي والوزارة.

ما حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الزراعة في فترة الصراع، وما المشروعات التي قدمت في هذه الفترة؟

 لا توجد لدينا إحصائيات كاملة حول حجم الأضرار في القطاع الزراعي، ولم تنفذ الوزارة أيَّ مشروعات منذ العام 2015م.

كيف تقيِّم دور المنظمات والجهات الداعمة في تحسين القطاع الزراعي وتطويره؟

   منذ الفترة السابقة وإلى الآن والمنظمات تعمل على المشروعات الطارئة في القطاع الزراعي، وهي مشروعات مؤقتة ولفترة يسيرة يستفيد منها صغار المزارعين في بعض مديريات المحافظات وليست مشروعات تنموية مستدامة.

ولدى الوزارة حاليًّا طموحات لتمويل مشروعات كبيرة ومستدامة تسهم في عملية التنمية، وهذه الطموحات ستُجسَّد في البرنامج الاستثماري للعام 2022م، وتتضمن خطة لمشروعات جديدة ومتعثرة، حيث بلغ إجمالي تكلفة هذه المشروعات بحدود 367 مليون دولار وثمانية مليار ريال يمني، وسوف تبحث الوزارة عن تمويل للمشروعات المعكوسة في خطتها سواء من الدولة أم من المنظمات الدولية أم الدول الممولة لبعض المشروعات من صناديقها، خصوصًا المشروعات المتعثرة مثل: صندوق أبوظبي (مشروع سد حسان)، والصندوق الكويتي (مشروع التنمية الريفية محافظة حضرموت)، والبرنامج الاستثماري  يهدف إلى تنمية الموارد وحسن استغلالها بما يلبي احتياجات السكان والاقتصاد الوطني.

ما الخطط المستقبلية للقطاع الزراعي؟

   الخطط المستقبلية للقطاع الزراعي تحوي البرامج والسياسات الآتية: التوسع في زراعة القمح والحبوب الأخرى؛ لتحسين الميزان التجاري الزراعي، وسد الفجوة الغذائية فمثلًا البلد تستورد من القمح قرابة 97%، وتنتج 3%، علمًا أن احتياج الفرد من القمح سنويًّا يتراوح ما بين 140- 150كجم تقريبًا، وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية مع التركيز على الانتخاب والرعاية الصحية وموارد الأعلاف، وإعطاء دور أكبر للمرأة الريفية للإسهام في تأمين جزء من الاحتياجات الغذائية وإزالة الفقر في المناطق الريفية.

لابدَّ من  تشجيع زراعة المحاصيل النقدية الموجهة إلى السوق من حيث رفع فعالية أساليب الإنتاج والتسويق، وتحسين ظروف إنتاج المحاصيل المطرية وجودتها، وزيادة العائد منها عن طريق إدخال تقنيات حديثة في الزراعة المطرية تتلاءم مع الممارسات التقليدية، ورفع قدرة استخدام مياه الري بإدخال تقنيات وأنظمة ري ملائمة لتحقيق التوازن بين المياه المتاحة والاحتياجات المائية المتزايدة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنمية الوديان وإقامة الحواجز المائية، وإنشاء السدود الصغيرة والتشجيع على حصاد مياه الأمطار بما يهدف إلى المزيد من تنمية الموارد المائية السطحية، وتغذية أحواض المياه الجوفية .

وتوجيه برامج البحوث بما يخدم تنفيذ أهداف التنمية الزراعية، من أجل رفع مستوى الإنتاج وتحديد أولويات البحوث، وتركيز البرامج البحثية على الأنشطة ذات الأثر المباشر والسريع في زيادة الإنتاج وتحسينه عن طريق خطط وبرامج بحثية، بالإضافة إلى مواصلة سياسة الحكومة في تشجيع الحركة التعاونية وتطويرها، وزيادة المشاركة الشعبية والمبادرات الخاصة للمجموعات والأفراد، وإطلاق حرية المنافسة إنتاجيًّا وتسويقيًّا للنهوض بالقطاع الزراعي وتشجيع المزارعين  للتحول نحو زراعة المحاصيل الأساسية والنقدية ذات العائد الاقتصادي المكافئ للقات، وإعادة بناء محلج القطن (مكنة ألياف القطن)، وإعادة تأهيل مصنع الغزل والنسيج ومصنع معجون الطماطم في منطقة الفيوش محافظة لحج، وتشجيع التوسع في زراعة البن في مناطق زراعته من أجل القضاء التدريجي على شجرة القات.

  ولن تتحقق أي خطط ولا برامج إلا بتنفيذ المشروعات المعكوسة في برنامج الوزارة الاستثماري للعام 2022م والمعالجات التي سيقدمها، والسبب يعود إلى ارتفاع سعر الديزل الذي  أدى إلى عزوف كثير من المزارعين من مناطق زراعة الحبوب عن الزراعة، وارتفاع تكاليف العمليات الزراعية عمومًا، حيث وصلت تكلفة الساعة إلى 8000 ريال، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية (أسمدة، وبذور، ومبيدات)، واستمرار الصراع واعتماد معظم السكان على السلة الغذائية التي يحصلون عليها من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى نزوح المزارعين وترك أراضيهم نتيجة لاستمرار الصراع .