فجوة في التطبيق على الواقع… نظرة في قانون التعليم الفني والتدريب المهني

صوت الأمل – علياء محمد 

    شُرِّعت العديد من القوانين لضمان سير العملية التعليمية وتحديد أوجه القصور والاختلالات التي يعاني منها قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، وقد مرَّت القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لعمل التعليم الفني والتدريب المهني بمراحل عديدة بدأت المرحلة الأولى في العام1976 وانتهت بقانون رقم (23) لسنة 2006م.

أهداف التعليم الفني والتدريب المهني

    في المادة الرابعة من قانون رقم (23) لسنة 2006م كان هدف التعليم الفني والتدريب المهني إعداد كوادر فنية تلبي متطلبات عملية التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية، والارتقاء بالكفاءة الفنية والمهنية للعمالة التي تستطيع التعامل مع التقنيات الحديثة التي تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

     وأشار القانون إلى ترسيخ مبدأ مشاركة القطاعات الاقتصادية (عام، خاص، مختلط) والمجتمع المدني في تخطيط برامج التعليم الفني والتدريب المهني المتنوعة وتمويلها وتنفيذها وإدارتها وتطويرها في كل المجالات، مما يرفع من كفاءة القوة العاملة، ويعزز من فرص العمل، بالإضافة إلى العمل على تعزيز العلاقة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ومواقع العمل المختلفة بما يخدم مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني.

    وركزت المادة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص والأهلي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وتوفير فرص تدريب مهنية تناسب المرأة كونها ركيزة أساسية من ركائز المجتمع.

إدارة التعليم الفني والتدريب المهني

    يوضح القانون الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني في المادة الخامسة أن شؤون التعليم الفني والتدريب المهني تدار في منظومة إدارية وفنية متكاملة تتمثل في وزارت عديدة أهمها: وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، والمجالس الاستشارية للتعليم الفني والتدريب المهني.

     وفي المادة السادسة تتولَّى وزارة التعليم الفني تخطيط التعليم الفني والتدريب المهني وإدارته بمختلف مجالاته وتخصصاته ومستوياته، بما يلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته محليًّا وخارجيًّا من الموارد البشرية، وبما يتوافق مع السياسات العامة للدولة.

    وبموجب القانون تتولَّى الوزارة عددًا من المهام أبرزها رسم السياسات للنهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني بمختلف مستوياته، وإعداد التشريعات القانونية والنظم طبقًا لمقتضيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهادفة، والعمل على تحقيق معاير الجودة الشاملة.

    كما تتحمل الوزارة مسؤولية توفير الإمكانات والتسهيلات التي تساعد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحرف على الاستفادة من هذا النوع من التعليم والتدريب وتطوير المناهج بمختلف المستويات، ووضع نظم ومعاير التعليم والتدريب، وإرساء نظام الإعداد والتأهيل، وتطوير الكوادر الفنية والإدارية العاملة. كما أن الوزارة تعمل على تطوير نظام الاختبارات بمختلف أنواعها ومستوياتها، والإشراف على تنفيذها ومعادلة شهادة التعليم الفني والتدريب المهني الصادرة من الخارج وفقًا للمعايير الأكاديمية العالمية والمستويات الوطنية المعتمدة، وتطوير نظام التصنيف والتوصيف المهني وإعداد نظام المعايير الوطنية للمهن.

التعليم الفني والتدريب المهني الأهلي والخاص

   أوضحت المادة(28) أن الوزارة تمنح تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للقطاع الخاص والأهلي، وتشرف عليها فنيًّا وتربويًّا. وفي المادة رقم (29) لا يحق لأي مؤسسة للتعليم الفني والتدريب المهني إجراء أي تعديل يخل بالشروط التي تُمنح الترخيص بموجبها أو يخالفها إلا بعد موافقة الوزارة، ولا يحق لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الأهلية والخاصة إيقاف الدراسة خلال العام الدراسي إلا بعد موافقة الوزارة وتُحدَّد اللائحة لتنظيم ذلك.

    وأشارت المادة رقم (32) إلى ضرورة أن تخضع عمليات اختبارات الشهادات النهائية للبرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الخاص والأهلي للمستويات الفنية والمهنية؛  للتنظيم والإشراف المباشر من الوزارة وهي التي تصدر شهاداتها.

العقوبات

     يفرض القانون عددًا من العقوبات إذا ثبت أن البيانات التي مُنِحت الترخيص على ضوئها غير صحيحة، أوغيِّرت البرامج والحصص المنصوص عليها بالترخيص، والتعاقد مع مدارس لا تتوفر فيها الشروط المقرة بالترخيص، بالإضافة إلى عدم تمكين المختصين المكلفين من الوزارة من أداء واجبهم في الرقابة والإشراف الفني المنصوص عليه في الترخيص، ومخالفة الخطة الدراسية المعتمدة من الوزارة، ومنح شهادات مزورة.

    ويعاقب كل من فتح معهدًا أو مركزًا للتدريب من دون ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن (100 ألف ريال) ولا تزيد على (500 ألف ريال) وتُسحب تراخيص المعاهد الفنية والمهنية أو تلغى  بقرار إذا ثبت وقوع المخالفة.

فجوة الإطار القانوني

    أكد خالد اسماعيل غرافي (المستشار القانوني في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني) أن لكل قانون أهدافًا رئيسة  ولكل وزارة رؤية ورسالة، ولتوضيح كيف تُحقَّق الأهداف القانونية لابد من دراسة المدخلات والمخرجات في المؤسسة، وهذا لا يسمى انتقادًا بل يسمى  تحليلًا.

    وحول مدى تطبيق قانون التعليم الفني والتدريب المهني رقم (23) لسنة 2006م أوضح “غرافي” أن هناك فجوة كبيرة بين الإطار القانوني للتعليم التقني والمهني والأطر المؤسسية القائمة والمنبثقة عنه، خصوصًا فيما يتعلق بمعايير التدريب ومدته واعتماد الشهادات للطلاب.

وقال أيضًا: “إلى الآن لم تتمكن الوزارة من تنفيذ القانون على الوجه المطلوب سواء في الجانب الإجرائي أم الشكلي أم التنظيمي، وذلك لأسباب عديدة أهمها أن تنفيذ القانون يتطلب إعادة هيكلة إدارية وتنظيمية، وموازنات، ولوائح تنفيذية بما يتوافق مع رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها، بشرط ألَّا تتعارض مع القوانين الرسمية ذات العلاقة خصوصًا أن التعليم يمثل منظومة واحدة سواء التعليم العام أم الفني والتقني أم التعليم العالي، بالإضافة إلى توحيد القوانين وانسجامها معًا في الوزرات الثلاث.